مرآة البحرين (خاص): حثت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على حكومة البحرين لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني بشكل كامل، بما في ذلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد الطائفة الشيعية.

وطالبت اللجنة في تقريرها السنوي الذي أطلقته أمس الإثنين 2 مايو/أيار 2016، حكومة البحرين بتعويض "الطائفة الشيعية جراء إنفاقها أموالها الخاصة لإعادة بناء 6 مساجد هدمت في عام 2011".

وقالت اللجنة في تقريرها إن الحكومة البحرينية تستمر في التمييز ضد المسلمين الشيعة بأنماط مختلفة حيث يعاني الشيعة من التمييز "الثقافي، والاقتصادي والتعليمي والاجتماعي"، بالإضافة إلى "الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات التي تستهدف رجال الدين الشيعة".

وفي تقريرها قال اللجنة إن الإعلام الموالي للحكومة استمر في "استخدام الخطاب الطائفي المثير. ولم يتم إقرار القوانين الإعلامية الجديدة، التي قد تكبح التحريض المضاد للشيعة، حسب ما هو موصي من قِبل تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".

وأشارت اللجنة إلى أن الشيعة لا يزالون "لا يستطيعون الخدمة في الجيش بشكل الفعلي، إلا في وظائف إدارية، وليس هناك أي من الشيعة في المستويات العليا من الأجهزة الأمنية الحكومية في البحرين، بما في ذلك الجيش والشرطة".

وتحدثت اللجنة عن "زيادة في عدد الاستجوابات، والاعتقالات، والحجز بصورة تعسفية للمسلمين الشيعة، بما في ذلك رجال الدين، بسبب مشاركتهم في تظاهرات سلمية أو انتقادهم لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية"، مشيرة إلى الحكم بسجن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، واستدعاء مسئول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان والتحقيق معه، ومنعه من السفر.

وفيما يتعلق بقضية المساجد المهدمة، قالت اللجنة إن مسجد البربغي تم بناؤه على بعد 200 متر من موقعه الأصلي لدواعي "أمنية" حسب ما قالت السلطات، وتحدثت اللجنة عن تأخر البحرين في تسليم المساجد المهدمة في موعدها المحدد، كما أشارت إلى بناء 7 من تلك المساجد التي هدمتها الساطات على نفقة الطائفة الشيعية.

وفيما يلي نص التقرير (الفقرة الخاصة بالبحرين):

تعتبر اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF كيان منفصل ومستقل عن وزارة الخارجية، تم إنشاؤها من قبل الكونجرس الأمريكي، وهي هيئة استشارية حكومية أميركية مستقلة ومؤيدة من الحزبين وتعمل على مراقبة الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتقدم التوصيات السياسية للرئيس ووزير الخارجية والكونجرس.

تستند توصيات اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية على الولاية القانونية والمعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى. ويمثل التقرير السنوي لعام 2016 تتويجا للعمل على مدار عام من قبل المفوضين والموظفين المختصين لتوثيق الانتهاكات على الأرض وتقديم التوصيات السياسية المستقلة إلى حكومة الولايات المتحدة. التقرير السنوي لعام 2016 يغطي الفترة من 1 فبراير/شباط 2015 حتى 29 فبراير/شباط 2016، على الرغم من ورود بعض الأحداث الهامة التي وقعت بعد هذا الإطار الزمني.

البحرين

خلال العام الماضي، كان هناك زيادة في عدد الاستجوابات، والاعتقالات، والحجز بصورة تعسفية للمسلمين الشيعة، بما في ذلك رجال الدين، بسبب مشاركتهم في تظاهرات سلمية أو انتقادهم لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية. وفي الوقت الذي قامت فيه حكومة البحرين بعمل تقدم هام في إعادة بناء 30 مسجداً ودور عبادة كانت دمرتها أثناء الاضطرابات في ربيع عام 2011، فإنها لم توفي بآخر موعد فرضته على نفهسا لإنهاء العملية بنهاية العام 2014، علاوة على ذلك، لايزال لزاماً على حكومة البحرين أن تنفذ بشكل كامل التوصيات المقدمة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لإعادة معالجة الانتهاكات السابقة ضد المسلمين الشيعة وتحسين أحوال الحرية الدينية بشكل أكبر.

معلومات أساسية

يبلغ عدد سكان البحرين حوالي 1.3 مليون نسمة، نصفهم من المواطنين البحرينيين والنصف الآخر من العمال الأجانب، ومعظمهم من دول جنوب آسيا. يعتبر ما يقرب من نصف العمالة الوافدة من غير المسلمين "حولي 250 إلى 300 ألف" وتقدر نسبة الشيعة من المواطنين البحرينيين بنسبة 60 إلى 65 بالمئة بينما يمثل السنة 30 إلى 35 بالمئة، مع ما يقرب 1 إلى 2 بالمئة من غير المسلمين، بما في ذلك المسيح، الهندوس، السيخ، اليهود والبهائيين.

مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، تعتبر البحرين من بين الدول الأكثر تسامحا مع الأقليات الدينية غير المسلمة. وتعترف الحكومة رسميا بما لا يقل عن 19 طائفة مسيحية، وبالجالية اليهودية الصغيرة، والهندوس، والسيخ، فضلاً عن الأقلية البهائية الصغيرة التي تعترف بها كمنظمة اجتماعية. يقر معظم البحرينيين بأن مجتمعهم بات متسامحاً تاريخيا مع جميع الأديان والتعددية الدينية إلى درجة ملفتة في المنطقة.

المخاوف المتصلة بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة

منذ إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2011، أنشأت الحكومة البحرينية هيئات لمعالجة المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك مكتب التسويات المدنية للتعويض عن حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن اضطرابات عام 2011، وكذلك مكتب لمحقق الشكاوى في وزارة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير الشرطية وتلقي تقارير عن سوء المعاملة. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تزال لم تحاسب المسؤولين الأمنيين على انتهاكاتهم الخطيرة، التي تضمنت استهداف المتظاهرين الشيعة وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم بشكل سائد. وقد حاكمت المحاكم البحرينية، وقاضت، وأدانت عدد قليل فقط من ضباط الشرطة ذوي الرتب الأقل، مع قليل من الشفافية أو بانعدام الشفافية فيما يخص المحاكمات والاتهامات ومدة العقوبات بالسجن، وقد تم تبرئة الكثير منهم. لقد صرحت الحكومة بأن هناك تحقيقات دائرة للضباط القياديين تتعلق بانتهاكات عام 2011، لكنها لم تكشف عن تفاصيل.

الانتهاكات المستمرة والتمييز

في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وجد خبراء الأمم المتحدة أن أنماط التمييز الثقافي والاقتصادي والتعليمي والاجتماعي ضد المسلمين الشيعة في البحرين استمر في عام 2015. ووجد الخبراء أن الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات التي تستهدف رجال الدين الشيعة تواصلت، كما حدث تمييز في النظام التعليمي، والإعلام، والتوظيف في القطاع العام، وغيرها من السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، مثل الإسكان وبرامج الرعاية الاجتماعية.

خلال فترة إعداد التقرير، واصل المسلمون الشيعة تعرضهم للاستجواب والاحتجاز والاعتقال، وفي بعض الحالات، الإدانة والحكم عليهم بالسجن. على سبيل المثال، في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول من عام 2015، تم استجواب رجل الدين الشيعي والناشط في مجال الحوار بين الأديان، ميثم السلمان حول انتقاده لسياسات حكومة البحرين ومناصرته لحقوق الإنسان والحرية الدينية. وقد تلقى اتهامات "بالتعبير عن آراء تخص قضية لا تزال أمام القضاء" و"التحريض على الكراهية ضد النظام" وتم منعه من السفر. وفي نهاية فترة إعداد التقرير، كانت التهم لا تزال معلقة. في يونيو/حزيران من عام 2015، تم توقيع عقوبة السجن لمدة أربع سنوات على رجل الدين الشيعي وقائد المعارضة البارز الشيخ علي سلمان على خلفية مجموعة من الاتهامات، بما في ذلك التحريض على تغيير في نظام الحكم وإهانة وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي انتقده خبراء الأمم المتحدة بوصفه انتهاكاً لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والدين، وألقي القبض على سلمان وسجنه في ديسمبر/كانون الأول من عام 2014. وفي نهاية فترة إعداد التقرير، واصل استئنافه على العقوبة ولا يزال قيد الاعتقال.

علاوة على ذلك، في الوقت الذي يلقي فيه المسئولون الحكوميون في الغالب خطابات عامة تدين الكراهية الطائفية، واصل الإعلام الموالي للحكومة استخدام الخطاب الطائفي المثير. ولم يتم إقرار القوانين الإعلامية الجديدة، التي قد تكبح التحريض المضاد للشيعة، حسب ما هو موصي من قِبل تقرير اللجنة البحرينية طبقً المستقلة لتقصي الحقائق. طبقاً للمتحاورين، لا يزال أعضاء الطائفة الشيعية لا يستطيعون الخدمة في الجيش، إلا في وظائف إدارية، وليس هناك أي من الشيعة في المستويات العليا من الأجهزة الأمنية الحكومية في البحرين، بما في ذلك الجيش والشرطة.

إعادة بناء المساجد الشيعية والمنشآت الدينية

على الرغم من أن الحكومة البحرينية لم تف بالموعد النهائي في نهاية 2014 والذي قطعته على نفسها، إلا أنها زادت مبلغ إعادة بناء المساجد الشيعية والمنشآت الدينية إلى ما يقرب من 8 مليون دولار، وهو قرابة ضعف ما تعهدت به في عام 2012. كما قدمت الموعد النهائي من 2018 إلى نهاية عام 2016 لاستكمال بناء 30 من المباني التي دمرت وفقا لما تم تحديده في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، صرحت الحكومة علانية أنها قد انتهت من بناء 27 مسجًدا وتم الموافقة على استخدامها وأن هناك 3 مساجد أخرى في انتظار الحصول على موافقة قانونية وإدارية. على الرغم من هذا، واعتبارا من فبراير/شباط من عام 2016، وجدت مصادر موثوقة أخرى أن الحكومة قد أعادت بناء 20 مسجداً - 15 أصبحوا قيد الاستخدام بشكل كامل وخمسة مساجد مكتملة تقريبًا ولكنها لا تزال غير مستخدمة -وقامت الطائفة الشيعية نفسها بإعادة بناء سبعة مساجد. وقد صرحت الحكومة أنها ساعدت في إصدار تصاريح أمنية قانونية للمساجد المبنية من جانب الطائفة الشيعية، لكنهم على الرغم من إبداء استعدادهم في السابق، لم يلتزم المسؤولون بتعويض الطائفة الشيعية.

من بين 27 مسجًدا مكتملاً أو شبه مكتمل، لم يتم إعادة بناء أي مسجد إلا مسجد واحد - مسجد محمد البربغي، وهو معلم ديني وتاريخي كبير للمجتمع الشيعي - أعيد بناؤه على بعد نحو 200 متر من موقعه الأصلي. وقد صرحت الحكومة أن ذلك كان لأسباب أمنية، لأن موقع المسجد الأصلي بجوار طريق رئيسي سريع، ولكن لا يزال بعض أعضاء الطائفة الشيعية يصرون على أن المسجد لا يمكن إلا أن يبنى على الموقع الأصلي. وقد التزم المسؤولون البحرينيون في الماضي بالحوار المستمر مع الطائفة الشيعية لحل ما تبقى من القضايا المتنازع عليها، على الرغم من أن بعض الممثلين عن الطائفة الشيعية لا يعتقدون أن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بالمفاوضات.

تطورات أخرى

في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، وافق مجلس الشورى في البحرين على تعديلات على قانون الجمعيات السياسية التي تحظر على رجال الدين إلقاء الخطب وتنفيذ الواجبات الدينية أثناء انتمائهم لعضوية جمعيات سياسية. في أغسطس/آب ناقش مجلس الشورى تجريم ازدراء الأديان وإهانة المقدسات الدينية، وكذلك خطاب الكراهية الذي يعزز النزاع الطائفي ويعوق الوحدة الوطنية. وفي نهاية فترة إعداد التقرير، لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي. في أكتوبر/تشرين الأول كان هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن السلطات أزالت شعارات عاشوراء في بعض المواضع التي كانت تجري فيها الاحتفالات إحياء ذكرى عاشوراء وتبع ذلك وقوع اشتباكات نتج عنها وقوع إصابات لعشرات من المتظاهرين.

التوصيات

تحث اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية حكومة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشكل كامل، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد الطائفة الشيعية. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية تشجيع الحكومة البحرينية لتعويض الطائفة الشيعية جراء إنفاقها أموالها الخاصة لإعادة بناء ستة من المساجد والمنشآت الدينية التي هدمت في عام 2011.