مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجه، بسجن متهمين 10 سنوات، وإسقاط الجنسية البحرينية عنهما بقضية تصنيع واستعمال الأسلحة في معسكرات في الحشد الشعبي في العراق، يشار إلى أن المتهم الأول يبلغ (21 سنة)، أما المتهم الثاني فيبلغ (32 سنة) ومقيم في إيران (هارب).

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة تطمئن إلى اعترافات المتهم الأول وأنها صدرت منه عن إرادة طواعية وخلت من شائبة الإكراه، وأنها جاءت صادقة ومطابقة للحقيقة والواقع، لذلك فإن المحكمة تتخذ من هذه الاعترافات دليلاً في حقه وللمتهم الثاني.

وأدانت المحكمة المتهمين (21 و32 سنة) بعد أن ثبت لديها ارتكابهما تهمتي أنهما في غضون شهر فبراير/ شباط 2015 تدرب المتهم الأول على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تدريب الأول في تصنيع واستعمال الأسلحة.

وقالت السلطات أنها استندت إلى \\\"مصادر سرية\\\" أفادت عن قيام بعض العناصر المتورطة بالأعمال الإرهابية، والهاربة خارج البلاد بتجنيد بعض العناصر من الشباب البحريني وتدريبهم عسكرياً على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات تنفيذاً لعدة تفجيرات في مملكة البحرين.

ودلّت التحريات على أن المتهم الثاني المقيم في إيران ومعه أشخاص آخرون، يجند البحرينيين ليقوم بإرسالهم لمعسكرات في العراق للتدريب على صناعة واستعمال السلاح، كونه أحد أعضاء ما يسمى بـ «حزب الله البحريني»، الذي نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن، وصدر بحقه حكم في إحدى القضايا، ومازالت هناك قضايا مرفوعة ضده منظورة أمام المحاكم.

ويتولى المتهم الثاني مهمة التنسيق مع أشخاص آخرين، بهدف تجنيدهم وإرسالهم إلى التدريب في العراق، وهو يتكفل بتمويلهم بالمبالغ المالية اللازمة، وبهذه الطريقة استطاع تجنيد المتهم الأول (طالب جامعي في إحدى الجامعات بدولة عربية)، والمتورط في قضايا أخرى.

وعرض المتهم الثاني على الطالب (المتهم الأول) التدريب العسكري في العراق فانضم إلى معسكر الحشد الشعبي، وتدرب على كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات والقنابل والعبوات المضادة للدروع، بقصد القيام بأعمال إرهابية في مملكة البحرين حال عودته.

وضبطت الجهات الأمنية الطالب عند قدومه إلى مملكة البحرين، وفي مطار البحرين في 27 مارس/ آذار 2015، وبحوزته مجموعة من المضبوطات.

وجاء في اعترافات المتهم الأول أنه يدرس في إحدى الجامعات بدولة عربية، وأثناء تواجده هناك تلقى طلب إضافة عبر «البلاكبيري» من شخص يجهله، فقبله وتبادل الحديث معه وعرف أنه بحريني مقيم في إيران وعرض عليه التدريب في أحد المعسكرات في العراق لتنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرات ضد رجال الشرطة في البحرين، وسيتكفل بمصاريف سفره وإقامته هناك، فطلب منه مهلة للتفكير. وبعد 3 أسابيع تحدث مع المتهم الثاني وأبدى له موافقته على السفر للعراق والتدريب في أحد المعسكرات، وتلقى التدريب على إعداد المتفجرات والعبوات المضادة للدروع، وعرض عليه أفلاماً وصوراً للقنابل وكيفية استهداف المدرعات والتفجير عن بعد.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.