مرآة البحرين (خاص): أفادت صحيفة الغارديان أن البحريني عيسى العالي، البالغ من العمر 21 عامًا، قال لمحكمة في لندن إنّه "منع شاحنة من دخول معرض دولي للأسلحة لمنع قتل الناس في المستقبل".

وقالت الغارديان إن العالي قدّم دفاعًا قويًا عن أفعاله، وقال للمحكمة "أنا مناهض لتجارة الأسلحة لأن النّظام البحريني يحصل على الأسلحة من خلال هذا المعرض وقد كنت ضحية له. شعبي ضحية للنّظام الذي تدعمه المملكة المتحدة من خلال بيع الأسلحة".

وأفادت الصّحيفة أن العالي، الذي مُنِح اللّجوء السّياسي العام الماضي في بريطانيا، "نفى أنّه خرق القانون"، وأنّه قال للقضاة في محكمة ستراتفورد الابتدائية إنّه "كان يُعَبر عن نفسه"، وإنه "لديه واجبا يقتضي وقف تجارة الأسلحة".

وقد مثل العالي أمام المحكمة، ومعه مترجم، وفقًا لما لفتت إليه الصّحيفة، مشيرة إلى أنه واحد من بين ثمانية مدافعين عرقلوا بشكل متعمد الطّريق، احتجاجًا على معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي في مركز إكسل في منطقة دوكلاند في شرق لندن، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وكان العالي، وفقًا لما ذكرته الصّحيفة، قد قطع الطّريق في يوم التّظاهرة أمام شاحنة قادمة إلى المعرض، الذي حضره أكثر من 30 ألف شخص على مدى بضعة أيام.

وقال العالي للمحكمة إنه "وقف في وجه الشّاحنة. تلك الشّاحنة كانت تحمل على الأرجح أسلحة لقتل أشخاص أبرياء. وأتت الشّرطة لتتكلم معي. أخبرتهم أنه يجب عليهم التّكلم مع المجرمين الذين يُسببون المشاكل في العالم"، مضيفًا أنه على الرّغم مما قام به، إلا أنه لم يُعِق حركة السّير.

ونقلت الغارديان عنه قوله إن "حركة السّير لم تتوقف كليًا. كان باستطاعة السّيارات المرور. الاستلقاء في منتصف الطّريق هو استكمال لحرية تعبيري عن الرّأي وعدم رضاي عن  معرض الأسلحة".

وذكرت الصّحيفة أن العالي ربط "بين معرض الأسلحة وما تعرض له في البحرين خلال احتجاجات العام 2011، عندما استخدمت الحكومة البحرينية الأسلحة القوية لسحق المعارضة"، وأنّه أشار إلى تعرضه للاعتقال ثلاثة مرات، وللتّهديد بقطع أعضائه التّناسلية بالسّكين من قبل الشّرطة.

ممثلة الادعاء، كاومي كالي، قالت إن العالي تصدى للأمر بنفسه، وإن الأمر يختلف بين "أن تعبر عن نفسك على جانب الطّريق" أو "أن تركض في منتصف الطّريق وتوقف شاحنة"، لافتة إلى أنّه "يعيق الاستخدام العادي للطّريق".

وأشارت الغارديان إلى أن العالي، عندما واجهته ممثلة الادعاء بحقيقة أنّه لا يعرف ما إذا كانت تلك الشّاحنة ستُستَخدم لارتكاب جريمة، انفجر ضاحكًا وأجابها: "إنها لن تُستَخدَم لتوضع في الحديقة الأمامية لأحدهم".

وكان أوليفر سبراغ، مدير برنامج مراقبة الأسلحة والشرطة في مكتب منظمة العفو الدّولية في المملكة المتحدة، قد أدلى بشهادته كخبير أمام المحكمة، وفقًا لما أشارت إليه الصّحيفة.

وأشارت الغارديان إلى أن سبراغ أوضح أنه "على الرّغم من أن الأسلحة مثل القنابل قد تكون بيعت على نحو شرعي، إلا أن الأمر يصبح غير شرعي عندما يتم استخدام تلك القنبلة في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان". وقال سبراغ للمحكمة إنه "في سبتمبر/أيلول 2015 أي الفترة التي نُظِّم فيها معرض الأسلحة والدّفاع الدّولي، كان هناك توثيق واسع النّطاق للجرائم المُرتَكَبة من كل الأطراف في الصّراع الحاصل في اليمن، خصوصًا تلك  التي ارتكبها التّحالف الذي تقوده السّعودية".

وقال سبراغ للمحكمة إن "عددًا من المصادر ذات المصداقية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وثّقت، خصوصًا من خلال القصف الجوي، انتهاكات خطيرة للقوانين الدّولية لحقوق الإنسان، باستخدام عدد وفير من الأسلحة المتطورة المعروضة في معرض الأمن والدّفاع الدّولي".

وأضاف سبراغ أنّه "من القانوني بيع هذه الأسلحة، غير أنه ليس من القانوني بيعها إلى مكان يعتقد بإمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب فيه. في مايو/أيار 2015، كان من الواضح أن الهجمات الجوية كانت تنتهك القانون الدّولي".

ولفتت الصّحيفة إلى أن النّاشطين الثّمانية كانوا يجدون تحركهم "ضروريًا" إذ "ادعوا أنّهم قاموا به لوقف جرائم أفظع ترتكبها الأنظمة المُمَثّلة في المعرض، ومن بينها أذربيجان والبحرين وإسرائيل وباكستان والسّعودية"، مشيرة إلى أنّه "يُعتَقَد أنها المرة الأولى التي تُستخدَم فيها مثل هذه الحجج للدّفاع عن احتجاجات ضد معرض أسلحة في بريطانيا".

وكانت الغارديان قد نقلت في تقرير سابق عن إيان برونهيل، وهو أحد محامي المتهمين، قوله إن "هذا الدّفاع غير مألوف نسبيًا وإن المحاكم العليا لم تقرر من قبل ما إذا كان يمكن لمثل هذا الدّفاع أن يصمد".

وكان العالي، وفقًا للمقال ذاته، قد قال خارج المحكمة إن "الأنظمة الدّكتاتورية تستخدم الأسلحة لقتل النّاس. عائلتي ما زالت في البحرين وحياتها في خطر".

وقد بدأت محاكمة هؤلاء النّاشطين، وهم 5 رجال و 3 نساء، يوم الاثنين الماضي  ويُتَوقّع أن تستمر خمسة أيام. والنّاشطون قيد المحاكمة هم عيسى العالي، وتوماس فرانكلين، وآنجلا ديتشفيلد، وخافيير جاراتي نيدهارت، وسوزانا مينغيشا ولويس تينوكو توريجون وبرام فرانكين. وينوي الدّفاع استدعاء خبراء للشّهادة، من بينهم مسؤولون في مرصد الفساد البريطاني، وكذلك سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية.