مرآة البحرين (خاص): أفاد موقع «buzzfeed» أن "البحرين من بين الدّول التي تقدم لها كلية الشّرطة في المملكة المتحدة تدريبا في القيادة والطب الشرعي والمخابرات، بالإضافة إلى قطر والسّعودية والصّين وأوغندا".

وعرض الموقع اتفاقية التّعاون وتوفير الخدمات بين كلية الشّرطة البريطانية ووزارة الدّاخلية في البحرين، الموُقّعة في 14 يونيو/حزيران من قبل العميد طارق الحسن نيابة عن البحرين، ودايفيد باكل نيابة عن كلية الشّرطة البريطانية. ولا توضّح الاتفاقية أي شيء عن طبيعة التّدريب ومضمونه وكلفته.

لكن الموقع الإخباري الأمريكي المعروف قد أشار إلى أن الكلية الوطنية للشّرطة في المملكة المتحدة كسبت 6.2 مليون جنيه استرليني (8.7 مليون دولار) في الأعوام الثّلاث الأخيرة "من خلال عقود لتدريب قوات الأمن في بلاد تستخدم عقوبة الإعدام".

ولفت الموقع إلى أنه "على الرّغم من المخاوف بشأن البلاد الي تعمل فيها، حصلت الكلية على أرباح هائلة من عقود تدريب لها في الخارج"، مشيرًا إلى أنّه "وفقًا لطلب معلومات قدمه نشطاء واطلع عليه الموقع، فقد كسبت الكلية 6.2 مليون جنيه استرليني منها 2.7 مليون جنيه استرليني من الشّرق الأوسط وحده".

وأشار إلى وجود أسئلة بشأن الشّفافية حول "طبيعة التّدريب الذي تقدمه الكلية، إذ إنها لا تكشف عن التّفاصيل التّجارية ، وذلك جزئيًا لأنه، على حد قولها ، سيكشف عن نقاط الضّعف في قدرة قوات الشّرطة في الخارج، والتي يمكن استغلالها من قبل المجرمين".

و"الوثائق التي تم اكتشافها، من قبل النّشطاء، لم تفد الكثير في تحديد طبيعة العمل"، وفقًا لما أشار إليه التقرير.

أندرو سميث، وهو ناشط في الحملة ضد تجارة الأسلحة كان قد تابع مسألة طلب هذه المعلومات، قال "إن كلية الشّرطة عملت مع بعض أنظمة الشّرطة الأكثر قمعًا في العالم. وهناك القليل من المعلومات بشأن ما يتضمنه هذا العمل، وليس هناك دليل على أنه أسهم في تحسين وضع حقوق الإنسان في أي مكان".

وأضاف سميث أن "عددًا من قوات الشّرطة المعنية بالأمر كان قد اتُّهِم بالتّعذيب، كما أن عددًا منها قد ساهم في تطبيق وتنفيذ قوانين قمعية للغاية، بما في ذلك عقوبة الإعدام. ويجب على كلية الشّرطة البريطانية ألا تمنح الشّرعية لهذه الممارسات أو تستفيد من القمع الحاصل".

يذكر أنّه في وقت سابق من العام الحالي، "كشف برنامج  إخباري على راديو البي بي سي World at One، أن أكثر من 250 عنصرًا من السّعودية تلقوا تدريبًا خاصًا (على يد كلية الشرطة البريطانية)، لكن الكلية رفضت الكشف عن مضمون هذا التّدريب وكلفته".

وذكر «buzzfeed» فيد أن الكاتب في صحيفة الفاينانشال تايمز «ديفيد آلن غرين» قال إنه "من الصعب الاطمئنان" لمعرفة "أن المجلس التّنفيذي الدّولي لكلية الشّرطة، الذي يوافق على الصّفقات، لم يرفض أبدًا أي عرض للتّدريب"، مشيرًا إلى أنه، وفقًا للمتحدث الرّسمي باسم الكلية، "فإن الكلية لا تعمل أبدًا من دون توصياته".

وكانت صحيفة الميرور البريطانية قد نشرت  خبرًا مماثلًا عن تدريب كلية الشّرطة في بريطانيا لعناصر شرطة في الشّرق الأوسط، من بينهم 270 شرطيًا من السّعودية التي تمتلك واحدًا من أسوأ السّجلات في العالم في مجال حقوق الإنسان.

تيم فارون، رئيس حزب اللّيبراليين الدّيمقراطيين، الذي كشف عن تفاصيل الصّفقات المتعلقة بالشّرق الأوسط، قال لصحيفة الصنداي ميرور إن "كسب ملايين الجنيهات من تدريب عناصر الشّرطة في بعض البلاد التي تمتلك السّجلات الأسوأ في مجال حقوق الإنسان هو  الرّبح في أسوأ حالاته"، مشيرًا إلى أنّه "من دون دليل واضح على أن هذه التّدريبات وُضِعت بشكل خاص لتدريب عناصر الشّرطة على احترام حقوق الإنسان، فقد حان الوقت لتفرض الحكومة حقوقًا على هذه الأرباح وتخبر كلية الشّرطة أن تدريب العناصر لقمع شعوبها هو أمر معارض لكل ما يؤمن به البريطانيون".

وكلية الشّرطة البريطانية، التي عُيِّنت كجهاز تدريب مهني للقوات في إنكلترا وويلز في العام 201، هي مُسَجلة كشركة، غير أنها تقول إنها تعمل كمؤسسة غير ربحية، وهي ممولة من وزارة الداخلية، كما أنها تحظى أيضًا بدخل من خلال التّدريب، الذي يشمل القوات الأجنبية.

أكاديمية ساندهيرست العسكرية كانت قد عرضت هي الأخرى التدريب في وقت سابق على بلدان ذات أنظمة قمعية بما فيها السّعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

ولبريطانيا يد طولى في مد الأنظمة القمعية في الشّرق الأوسط بالمساعدة لا سيما التّقنية منها،  أو البشرية، بمن في ذلك جون ياتز، المساعد المفوض السّابق في شرطة العاصمة لندن، والذي تم تعيينه في ديسمبر/كانون الأول 2011 كمستشار لوزارة الدّاخلية البحرينية. وهو الأخير في لائحة طويلة من المستشارين البريطانيين في البحرين، ضمت  إيان هندرسون، العقيد البريطاني السّابق صاحب السّجل الرّهيب في التّعذيب خلال ترؤسه جهاز الأمن في البحرين في الفترة الممتدة بين العامين 1966 و1998.

وعلى الرّغم من القمع الحاصل وانتهاكات حقوق الإنسان، تواصل بريطانيا مساعيها من أجل "المصالح الأمنية والدّفاعية"، ما يدفع المراقبين إلى التّساؤل بشأن دعم الحكومة البريطانية المزعوم للإصلاحات والدّيمقراطية وحقوق الإنسان، التي تُشَكّل في الواقع، وفقًا لرأيهم، واجهة تخفي خلفها دعمها للوضع الرّاهن في البحرين.