مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية إنها تقوم حاليًا بدراسة نظام جديد للعلاوات يأخذ بعين الاعتبار ما يتعرض له أعضاء قوات الأمن من مخاطر وظروف خاصة، كل بحسب الإدارة التي ينتمي إليها. جاء ذلك في مذكرة رفعتها الوزارة إلى مجلس النواب تعليقًا على مقترح برغبة بشأن منح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات.

وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المقترح «نظرًا لما يتعرض إليه منتسبو إدارة مكافحة المخدرات من ظروف عمل صعبة ومرهقة وخطرة بالنظر إلى طبيعة عملهم التي تتطلب الاحتكاك المباشر بمروجي ومستخدمي المخدرات والمسكرات الضارة بالصحة والنفس البشرية».

من جهتها أوضحت وزارة الداخلية أن المادة (33) من قانون الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 منح لوزير الداخلية صلاحية تحديد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام، وذلك من خلال إصدار قرار وزاري.

وأشارت إلى صدور القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن نظام العلاوات والبدلات والذي شمل في مضمونه علاوة طبيعة العمل التي تخص كافة المخاطر التي يتعرض لها أعضاء قوات الأمن العام سواء العاملين في الميدان خارج المنشآت الأمنية أو العاملين بداخل الإدارات بمن فيهم منتسبي إدارة مكافحة المخدرات، ليكون لدى الوزارة بذلك نظاماً قانونياً متكاملاً بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية.