مرآة البحرين: ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان يوم أمس الإثنين (4 إبريل/ نيسان 2016) حكم أول درجة بحبس العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل وابنه وآخر قاضية ببراءتهم بواقعة احتيال والاستيلاء على مليونين مقابل قطعة أرض وصفت بـ «العروس».

يذكر ان الأحكام الصادرة ضد فليفل بعد تبرئته بهذه القضية تجاوزت 15 سنة متمثلة بقضية حيازة أسلحة 10 سنوات وقضية احتيال 3 سنوات، وقضية إصدار شيكين بدون رصيد قيمتهما تتجاوز ربع مليون دينار لأحد البنوك سنتين، وقضية سب وقذف رجل أعمال 3 أشهر، إلا أن تلك الأحكام لم تصل إلى محكمة التمييز لكي تكون نهائية.

وأفادت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن أركان جريمة النصب لم تثبت في حق المستأنفين الأول والثالث (عادل فليفل).

كما أن المستأنف الثاني نجل فليفل وطوع يديه، فهو نفذ ما طلب منه بشأن تسليم الشيك إلى البنك وكتابته باسمه لادخال المال في حسابه البنكي.

وأضافت المحكمة أن جريمة النصب لم تقع أصلا في حق الأصيل حتى يكون هناك تواطؤ بين المستأنف الثاني وبينهم، كما لم يكن هناك تدبير مسبق بينهما، منوهة إلى أن المستأنف الأول تصرف في ملكه.

وأوضحت المحكمة أن ما قرره المستأنف الأول بأن فليفل وكيل عنه منذ زمن بعيد، ويتصرف نيابة عنه بموجب توكيل رسمي في جميع الأعمال التجارية، لذلك قضت المحكمة ببراءة المستأنفين الثلاثة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس فليفل وآخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من اثنين من المستثمرين، بعد أن أوهمهما ببيع قطعة أرض ليست مملوكة له.

وخلال جلسة يوم أمس مثل متهم يرتدي زي سجن جو (قميص والبنطال الرصاصي)، فيما حضر عادل فليفل المحكوم في أكثر من قضية بالزي العربي الثوب والغترة والعقال، كما حضر ابنه من الخارج (مخلى سبيله من الجلسة السابقة بكفالة 500 دينار)، وحضر محامون مع المتهمين، بينهم المحامي عبدالرحمن غنيم والمحامي محمد وعائشة فريد حساني وآخرون الذين قدموا مرافعاتهم التي انتهت بالدفع بتفنيد التهم والطلب ببراءة موكليهم، وذلك بجلسة سابقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهما تقدما ببلاغ إلى الشرطة أفادا فيه أنهما كانا يبحثان عن قطعة أرض لإقامة مجمع تجاري عليها، وقد أرشدهما أحد الدلالين على قطعة، وقال إنها ملك لفليفل، فقاما بالاتصال به وفاتحاه في طلب الشراء، فأبدى ترحيبه بذلك وأخذ يعدد في محاسن قطعة الأرض ووصفها بأنها «عروس» غالية عليه، وقدم لهما وثائق ادعى أنها تثبت ملكيته لها وطلب منهما أكثر من مليوني دينار.

وقال المجني عليهما إنه أخذ منهما في البداية 160 ألف دينار، ثم كتبا له شيكات قيمتها 800 ألف دينار، والغريب أنه اشترط أن تكون لمصلحة البنك والمتهم الثالث، وقد استغربا من هذا الشرط، لكنهما وافقا حتى تتم عملية البيع، وكان المتهمان الآخران يصاحبانه في كل المراحل.

وبعدها سلماه شيكا بـ115 ألف دينار، ثم أكملا المبلغ وذهب معهما إلى التوثيق لكن عملية التوثيق لم تتم، وبعد أيام بدآ يطالبانه بالعقد لكنه لم يجبهما، ولما ساورهما الشك أخذا يستعلمان عن الأرض فكانت الصدمة عندما اكتشفا أنها ليست مملوكة له من الأساس، وأنها أرض مرهونة، فتأكدا أنهما وقعا ضحية لعملية نصب واحتيال.