مرآة البحرين (خاص): طالب مشاركون في أعمال  المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس الذي ينظمه منتدى البحرين لحقوق الإنسان "البحرين... حقوق رهن القيود" القضاء البحريني بتوفير الضمانات الكاملة للمعتقلين السياسيين، مؤكدين أن زعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان لم يحظ بمحاكمة عادلة.

عضو اتحاد المحامين العرب إبراهيم عواضة أشار إلى "استخدام خطب وتصريحات للشيخ علي سلمان كأدلة بغية تأويلها وتحريفها، بعد اجتزائها"، مؤكدا "توظيف مواد من قانون العقوبات لمعاقبة الشيخ سلمان على نشاطه السياسي".

وتابع "إن استعراض مواد القانون البحريني الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبين أن احتجاز الشيخ سلمان وإدانته يجريان لمعاقبته على نشاطه السياسي"، كما ذكر أحداثاً تؤكد غياب ضمانات المحاكمة العادلة لمحاكمة الشيخ علي سلمان سواء في المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي أو في محكمة الاستئناف.

باقر درويش: نسبة الشيعة في المناصب السيادية صفر بالمئة

المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش واستعرض في كلمة ما تتعرض له الطائفة الشيعية من تمييز مذهبي "تجذّر منذ اللحظات الأولى لبناء الدولة حتى  تحول إلى حالة مؤسساتية".

وتساءل السيد درويش في مداخلته: "هل يمتلك وزير الداخلية البحريني الجرأة ليقدم لنا بالأرقام عدد من تم دمجهم في المنظومة الأمنية منذ 2011 حتى اليوم؟

وأشار درويش إلى أن نسبة الشيعة في الديوان الملكي والجيش والوزارات السيادية تبلغ صفر بالمئة، وكذلك المناصب العليا التي تتعلق بوزارة الدفاع والحرس والوطني ووزارة الخارجية وكل ما يختص بالسلك الأمني في البلد.

وتابع المسؤول الإعلامي في المنتدى أن السلطة البحرينية أقدمت قبل عقد الانتخابات النيابية في 2014 على إصدار ثلاثة مراسيم ملكية لإعادة تقسيم الدوائر بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي، حتى لا تستفيد منها الأغلبية السياسية المعارضة ما أدى إلى تذويب الأصوات.

ولفت درويش إلى أنه "لا يتبنى خطاباً مذهبياً، بل يتبنى الخطاب الذي يطالب بالعدالة الشعبية وحق المواطنة الأصيل المُرسخ في المواثيق الدولية".

وقال درويش إن "من ينفذ الاعتقالات ويقوم بالمحاكمات ويصدر القرارات ليس بينهم شيعة"، موضحًا أن "الشيعي هو من يشاركك زنزانة الاعتقال فقط".

الشيخ ميثم السلمان: تردي الوضع الحقوقي في البحرين لم يعد يحتاج إلى برهان

وفي كلمة مصورة عُرِضَت في الجلسة، اعتبر مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن "تردي الوضع الحقوقي في البحرين لم يعد يحتاج إلى برهان بسبب اليقين الذي وصلت له  المنظمات الدولية ووثقته بتقاريرها الدولية".

وقال الشيخ ميثم السلمان إن "البحرين هي إحدى الدول التي صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي ملزمة بتطبيقه، وهي لم تبدِ تحفظاً على المادة 19 بالحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن الفقرة 3 من المادة 19 اشترطت أن تكون القيود على هذا الحق  مذكورة في القانون، لكن السلطة في البحرين تتعسف بصورة واضحة لفرض هذه القيود، وهذا ما بّينه تقرير بسيوني وكشفه عن عدم وفاء البحرين بهذه الالتزامات".

كما علق الشيخ سلمان على المادة 165 من قانون العقوبات الجنائية والتي تنص على حبس من حرّض علانية على كراهية النظام او الازدراء، لكنه لفت إلى أن "فشل السلطة في تحديد مصطلح الكراهية من دون إضفاء الوضوح على هذا المعنى يجعل تطبيق هذا القانون أمرًا مستحيلاً".

وتساءل الشيخ ميثم السلمان: "كيف تقوم السلطة بالمعاقبة في ظل غياب أي تعريف لموضوع الكراهية؟" مشيراً إلى أن "القيادات السياسية المعتقلة كلها حوكمت تحت ظل هذا القانون".

ورأى الشّيخ السّلمان أن الخطر الأكبر المتمثل في هذا القانون على المستوى الاجتماعي لا يكمن في منحه للمدعي العام والضباط ممارسات أمنية بل لكونه يمنع النقاشات السياسية في المجتمعات ويحرم المواطنين من حق التعبير عن الرأي" وهي أمور "ترمي لتحسين نظام الحكم ومطالبته بالالتزامات الدولية وانتقاده".

وفي ختام كلمته دعا الشيخ سلمان المنظمات الحقوقية المشاركة في المؤتمر إلى مواصلة الجهود لإلغاء وتعديل جميع القوانين المحلية التي تتنافى مع المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك إلى مواصلة الجهود للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي.