مرآة البحرين: ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على هامش الملتقى البحريني الأول للجمعيات تحت عنوان «كلنا البحرين» الذي نظمته جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني أمس السبت26 مارس2016، أن «عدد العاطلين البحرينيين المسجلين لدى الوزارة حالياً يتراوح ما بين 6 و7 آلاف عاطل من الجنسين، وأن الجامعيين يمثلون ما نسبته 20 إلى 25 في المئة»، موضحاً أن «هذه النسبة قابلة للتفاوت من حين لآخر باعتبار أن عدد العاطلين غير ثابت أيضاً».

وبين وزير العمل أن «نحو 80 في المئة من العاطلين هم من حديثي التخرّج، ودائماً هذه الكتلة تمثل حيوية السوق باعتبار أن أصحاب العمل يحصلون على من يحتاجونه من خبرات باستمرار».

وحول التسريحات الحاصلة في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، علّق حميدان بقوله: «تحصل حالات إنهاء خدمة فردية، لكنها لا تشكل ظاهرة كبيرة، ونحن نتابع باعتبار أن بعض الجهات تقوم بإعادة هيكلة في الإدارة وتسعى لخفض المصروفات، ونقوم بمعالجتها بالنسبة لكل حالةٍ على حدة، سواءً بالتوصل إلى حلول أو إيجاد وظائف بديلة، وهذا يتم في نطاق ضيق ولا يجب أن يصوّر في الصحافة بأنه ظاهرة وشيء مسموح به».

وفيما يتعلق بنظرة الوزارة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بهيكليته الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة، قال وزير العمل «إننا نرحب به، وسنستقبل إدارة الإتحاد قريباً، وسيعرضون تصوراتهم وتطلعاتهم لتعزيز التعاون المشترك بين أطراف الإنتاج. وفي ملاحظتناومتابعتنا رأينا حسن التوجه في حرصهم على المزيد من التعاون وتحقيق أهداف تنموية وزيادة الإنتاجية في العمل وتحقيق المزيد من أسباب الاستقرار في سوق العمل، التي ستساعد الحكومة والأطراف الأخرى للحفاظ على تماسك وقوة السوق وقدرتها على توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين».

وحول مساعي البعض لتسييس العمل النقابي، رآى حميدان أن «العمل النقابي كما أسّس له وأطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هو أن يلعب العمال دوراً منتجاً ووطنياً وداعماً لحركة التنمية، فاليوم سوق العمل يواجه تحديات كثيرة يحتاج خلالها لرؤية نقابية عمالية واعية تسهم في استتباب وتماسك وقوة السوق. المشكلات العمالية القانونية أو الحقوقية نرحّب بها دائماً، فلدينا وسائلنا القانونية والإدارية للتعامل معها بصورة جيدة والتوصل إلى الحلول، وإن تسييس العمل النقابي هو إعاقة له وفشل للتجربة».

وقال حميدان، إن «الوزارة ستعلن قريباً عن برنامج المنح المالية للجمعيات»، مضيفاً أن «الاختيار يتم وفق معايير محددة تؤكد أن الجمعية تُدعم بمنحةٍ في حال إطلاقها لمشروعات تلامس احتياجات التنمية الحقيقية، وهذه المعايير لن تتغير حالياً لكنها عرضة للتقييم، ونتمنى من الجمعيات أن تتبنى مشروعات تنموية خلاقة جديدة».