صفاء الخواجة*

عائلة أحمد علي عبد الحسين خاوري تعيش هواجس قاسية، ومخاوف من ترحيل ابنها محمود، مواليد 1993 المحتجز في سجن بمنطقة نائية يتبع إدارة الجنسية والجوازات، إلى إيران، بعد أن قضى قرابة العامين في التوقيف، وذلك لعدم امتلاكه الجواز البحريني رغم ولادته في البحرين.

هي واحدة من القصص المؤلمة التي تنسف الصورة الزاهية التي يرسمها المسئولون عن واقع احترام حقوق الإنسان!

في التفاصيل التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان، أنهى محمود (23 عاماً)  الثانوية العامة وهو من مواليد 1993 وعمل بعدها مع والده في محله ولكن لم يحالفه الحظ طويلا حيث اعتقل 29 أبريل 2013 وبعد مرور ثلاثة أيام، اتصل وأخبر عائلته بتواجده في مبنى التحقيقات الجنائية .

نقل بعدها إلى سجن الحوض الجاف، ومن هناك بدأ التمديد في فترة حبسه، إلى أن تم تحويله إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أدانته وأمرت بحبسه مدة عام واحد بعدها نقل الى سجن جو المركزي ليقضي حكمه هناك .

في تاريخ 29 أبريل 2014  انتهت فترة محكومية محمود وكانت تباشير الفرح واضحة على عائلته، والدته أعدت غرفته واستعدت لاستقباله وأيضا الطعام الذي يحب، ولكن فرحتها لم تكتمل! لم يفرج عن ابنها بل تم تحويله إلى سجن آخر!

دموع الأم تتناثر كعقد لؤلؤ مقطوع على مصير مجهول لا تعرف تفاصيله، أصبح يلاحق ابنها مثل عفريت، هل هناك قضية أخرى تنتظر أبني ؟؟ تتساءل الأم في توتر وقلق على مصير ابنها!!

تلقت عائلته أنباءً أن السلطات الأمنية أخذته من سجن جو إلى مبنى التحقيقات الجنائية، وظل هناك حتى الظهيرة، لكنه لم يقم بالاتصال سوى نحو الساعة الثامنة مساء يطمئنهم على صحته وأنه بخير إلا أنه لا يعلم سبب عدم الإفراج عنه!

ورغم كل  مخاوفها، ظل بصيص من الأمل بالإفراج عنه وإن في وقت متأخر من الليل قائما!

مع خيوط الفجر الأولى اتصل محمود، وأخبر عائلته أنه تم التحقيق معه مجدداً في مبنى التحقيقات الجنائية، ووعدوه بالإفراج عنه، إلا أنه تم إرجاعه مجدداً إلى سجن الحوض الجاف، كان لهذا الاتصال واقع حزين على أفراد أسرته .

نقل محمود إلى إدارة الهجرة والجوازات للقيام بإجراءات تخص الإقامة كونه لا يمتلك جوازاً بحرينياً، طلبوا منه تعبئة استمارات تخص والديه إضافةً إلى استمارة إبعاد!!

الموظفون بإدارة الجوازات طلبوا أوراقا من السفارة الأجنبية التي تمثل بلد والد محمود، تضيف الأم وتواصل "وبمراجعتنا للسفارة رفض المسئولون منحنا أي أوراق باعتبار أن محمود ليس من مواطني دولتهم وأنهم لا يملكون أي شيء يخصه، وأخبرونا أن القضية مرتبطة بالأجهزة الرسمية في البحرين وأن (القضية) لا تعنيهم!!

في تفاصيل أخرى،تزوجت والدة محمود في العام 1988 من رجل إيراني الجنسية ومقيم في البحرين، وأنجبت منه ولدين وبنتاً، وعاشوا في البحرين، ودرس أبنائهما في المدارس الحكومية، ولم يسافروا إلى الخارج إطلاقاً!!

وتتساءل: "لماذا يعامل ابني بهذه الطريقة عامين ولا أعرف سبب توقيفه؟ تعرض محمود خلال توقيفه لمرض جلدي بسبب قذارة المكان، وهذا مخالف لقانون السجون البحريني.

طرقت الأم جميع الابواب، وزارة الداخلية، الهجرة والجوازات، المجلس الأعلى للمراة، طالبة الإفراج عنه بكفالتها، لكن الوعود ذهبت جفاء، "يعِدونني خيراً ولكن خلال قرابة العامين لم نجد أي تجاوب".

لايزال محمود خاوري بعيدا عن أمه خلف القضبان مع المخالفين للإقامة من الآسيويين، لا لذنب اقترفه سوى أنه ولد في البحرين من أم بحرينية وأب أجنبي، وهو لا يملك الجواز.

منذ العام 2001، والأم تنتظر في طلبات منح ابنها الجواز البحريني، لكنها تفاجأ اليوم بمخاوف ترحيله خارج وطنه، هو لم يخرج من البحرين قط، ولا مرة واحدة، وحين جاء موعد هذه المرة الأولى كان عنوانها "الترحيل"! وهو الفعل القاسي الذي لا تقره كل القوانين وشرعة حقوق الإنسان.

لازالت الأم تناشد كل المعنيين بالأمر من كبار المسئولين أن يفرجوا عن ابنها، تختم كلامها: "فليس ذنبه عدم امتلاكه الجواز البحريني، ومن غير العدل بقاؤه في السجن لذلك السبب"..!

*عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان