مرآة البحرين: ناشد والد الشاعر العماني معاوية الرواحي المعتقل في الإمارات منذ نحو العام بإطلاق سراحه بعد أن برأته المحكمة العليا هناك من سب رموز الدولة.

وقال سالم بن حميد الرواحي في منشور على صفحته في "فايسبوك" يوم أمس الأربعاء إنه "بتاريخ 14 مارس/ آذار 2016 صدر حكم قضائي من محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا ببراءته لانتفاء المسؤولية الجنائية" إلا أن السلطات ما تزال تواصل اعتقاله رغم مرور ثلاثة أيام على صدور حكم ببراءته.

وأوضح في الرسالة التي وجهها  "إلى من يعنيهم الأمر بدولة الإمارات العربية المتحدة" بأن "أحكام المحكمة وفقا للنظام القضائي ببلدكم الشقيق نهائية، وبذلك فإن الحكم قد حاز على حجية الأمر المقضي، وأصبح عنوانا للحقيقة، منذ لحظة النطق به، وما تضمنه الحكم أيضا من إبعاد المحكوم عليه من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واجب النفاذ الفوري، احتراما لقدسية الحكم القضائي وهيبته، وصيانة لاستقلال القضاء".

وتابع بأن "سرعة إجراءات الإفراج في حقيقتها هي انصياع أمين لتنفيذ الحكم البات، ولا يقدح في صحة هذا النظر القول بأن التنسيق الإجرائي بين الجانبين العُماني والإماراتي يستغرق وقتا، ذلك أن أي تباطؤ في هذا الاتجاه يعد انتقاصا من هيبة الحكم وحجيته، وإضرار بليغ بالحقوق المكتسبة لمعاوية بنيل حريته فورا من منطوق الحكم".

وناشد السلطات العمانية والإماراتية "من منطلق إنساني صرف، بضمان تناول معاوية لأدويته خلال فترة التسليم والتسلّم".

وقال "نهيب بكل الاحترام والتقدير بالجانب العُماني، بتوفير الأدوية عند الاستلام، أو إذا اقتضت الإجراءات بقاؤه لأي وقت لا نقول محتجزا، بل ضيفا، وبطبيعة الحال فإن الضيف له حقوق على مضيفه، ومن أهمها ضمان سلامته وصحته".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الرواحي من تهم "الإساءة لرموز الدولة" و"بث أخبار كاذبة" و"إهانة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة 6 مرات، وبعد أن قضى 14 شهراً خلف القضبان.

وحسب الحكم الذي صدر الاثنين فإن الإفراج عن الرواحي جاء لدواعي حالته الطبية وذلك وفقاً لتقرير طبي عرض على المحكمة في فبراير/ شباط 2016 بعد نحو عام من اعتقاله أكد أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته، بسبب حالته المرضية، مشيرا إلى المراحل التي خضع فيها للعلاج، في مستشفى الجامعة بالسلطنة، وبمصحة بهمان في مصر.

وكان معاوية الرواحي، قد تم القبض عليه على الحدود بين الإمارات وسلطنة عمان في 24 فبراير/ شباط 2015 ولم يسمح له بالعودة لبلاده، لكنه تمكن من إجراء اتصالٍ مع زميل يعمل كمدافع عن حقوق الإنسان ليخبره أنهم قاموا بإيقافه.

وظل الرواحي طوال الأشهر الثلاثة الأولى رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تفلح الخارجية العمانية في الوصول إليه الأمر الذي كان محل انتقادات منظمات حقوقية إماراتية وخليجية ودولية.