صفاء الخواجة*

لم تخجل السلطة من نفسها وتبادر فعليا لوقف الممارسات والعنف ضد المعارضين في البحرين. ولا يمكن لها إنكار ذلك، فحقيقة التعذيب واقع على أرض البحرين والسلطة تحاول عبثا بقدر الإمكان إيصال فكرة مغايرة  للعالم بأنها تدعم حرية التعبير ولا تعاقب أو تعذب معارضيها.

إن الشهادات الأممية تؤكد أن البحرين تمنع نشر الانتهاكات اليومية في المناطق أو حتى زيارة مقرر التعذيب خوان منديز، بخدف فتح  باب حرية التعذيب واعتقال النشطاء والميدانيين ممن يعارضون سياسيتها.

لم يعد في هذا الملف عنوانا مثل "آخر قصص التعذيب"، فالقصة الأخيرة، التي نقلها أهل المعتقل الشاب "محمد حبيب حسن"، بعد أن انقطعت أخباره 5 أيام.

وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان جانبا من تفاصيل القصة: تم اعتقال الشاب محمد بتاريخ (29 يناير/ كانون الثاني 2016) من نقطة تفتيش على شارع البديع ليُنقل على إثرها إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية.

المعلومات التي حصل عليها المركز من أهالي الضحية أشارت إلى تأكيدات عن تعرض محمد للضرب المبرح وسوء المعاملة الجسدية واللفظية والنفسية، وتضمنت اللكم والركل والصعق بالكهرباء في الإمكان الحساسة و التعرية.

يقول الأهل أيضا إن ابنهم المعتقل أُجبر على الإدلاء بإعترافات غير صحيحه والتوقيع عليها قبل أن توجه له النيابة العامة ذات التهم التي اعترف عليها بالإكراه، وأنه تعرض للتهديد أنه في حال أنكر التهم الموجهة له في النيابة العامة أو قام بتغيير اعترافاته التي انتزعت منه سيتم إعادته للتعذيب مرة أخرى!

شكاوى التعذيب في البحرين لازالت مستمرة منذ سنوات، ولم تتوقف، وهو ما يؤكد أن التعذيب من قبل قوات الأمن مستمر، سواء تم تصنيفه بكونه عملا «ممنهجا» أو «تصرفا فرديا»، أو تمت تسميته «سوء معاملة» أو تم الإقرار بأنه «تعذيب».

إن رفض زيارة مقرر التعذيب البحرين خوان منديز خلال مدة ولايته هو تأكيد واضح على وجود ما يُخشى أن يُكشف عنه من «منهجية التعذيب في البحرين» بشكل موثق ودقيق ورسمي من قبل الأمم المتحدة. فاعترافات مانديز في مجلس حقوق الانسان  في دورته 31 بشأن منعه لا تقل مرارة عن الواقع المعاش.

يمكن حسم وجود التعذيب من خلال بيانات «وحدة التحقيق الخاصة» المتكررة بشأن توجيه تهم الإساءة إلى موقوفين بحق عاملين في أجهزة الأمن، أما حسم منهجية الأفعال أم كونها تصرفات فردية فذلك يحتاج السماح لمقرّر التعذيب الجديد التابع للأمم المتحدة بزيارة البحرين للوقوف على حقيقة الأمر، وإصدار تقريره الأممي الخاص بذلك، والذي سيكون هو الحاسم والفيصل في ذلك.

*ناشطة بحرينية في مجال حقوق الإنسان.