مرآة البحرين: وصفت البحرين تصريحات المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد بن الحسين بأنها "تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية". وكان المفوض السامي قد عبر في كلمة ألقاها  اليوم الخميس (10 مارس/ آذار 2016) عن القلق من إسكات المعارضين في البحرين واستهدافهم وترحيلهم عبر إسقاط الجنسية، داعياً الحكومة إلى القيام بإصلاحات عميقة. وأصدرت وزارة الخارجية بياناً اعتبرت فيه أن بعض "ما جاء في بيان المفوض السامي مرفوض جملة وتفصيلا، كونه يعد تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية".

ورأت بأنه "يتنافى تمامًا مع الواقع ويتناقض مطلقًا مع الحقائق التي تؤكد أن مملكة البحرين أرست نموذجًا يحتذى في مجال احترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان وعبر مختلف الآليات والأطر التي تم استحداثها والتي تضمن توفير هذه الحقوق لجميع المواطنين، وتسعى دومًا إلى التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية وإنجاز المبادرات وتنفيذ البرامج المختلفة التي تؤدي إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان".

وقال وزارة الخارجية إن "حرية الرأي والتعبير مكفولة وركيزة مهمة من ركائز نهضة المملكة وتستند الى تشريعات وقوانين وأنظمة متطورة تدفع بها دائمًا إلى مراحل متقدمة وآفاق رحبة ضمن ضوابط مهنية ومعايير أخلاقية، ووفق المواثيق الإعلامية المتبّعة دولياً".

وأضافت بأن "السلطة القضائية بأعلى درجات الاستقلالية والنزاهة والشفافية وتوفير كافة الضمانات التي تقيم العدل وتفرض المساواة وتؤدي إلى تكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين من أجل حماية المجتمع من العنف و الأعمال الإرهابية".

وطالبت وزارة الخارجية المفوض السامي بـ"ضرورة الالتزام بالموضوعية والحيادية وتقصي الحقائق بدقة متناهية وبشمولية وافية بعيدًا عن الاهواء الذاتية ودون تسيس للقضايا، وذلك إعلاءً للحقيقة وضمانا للمصداقية".

وألقى سعادة السفير يوسف عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، كلمة المملكة خلال الدورة (31) لمجلس حقوق الإنسان اعتبر فيها أن "تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جاءت في التوقيت الخاطئ وتجاهلت التعاون القائم بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واتفاق التفاهم بينهما حول برنامج التعاون التقنـي وبناء القدرات لهذا العام، باعتباره مبادرة إيجابية نحو مزيد من التعاون والشراكة في تعزيز آليات حقوق الإنسان، وتدعيم المجتمع المدني، وتفعيل حرية الرأي والتعبير المسؤولة، وتعزيز عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس".

ورأى بأن "هذه التصريحات وما تحمله من عناوين معاد تكرارها وتدويرها، شكلاً ومضموناً، لا تخدم مطلقًا الجهود الحثيثة المبذولة في مجال حقوق الانسان في المملكة وتفرض ضرورة بذل جهد أكبر من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لفهم واقع حقوق الانسان والتحديات الجمة التي تواجهها المملكة، وتقصى المعلومات على نحو أكثر دقة واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية وغير مسيسة".

وجدد "التزام مملكة البحرين التام بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وصيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين وحرصها على التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان".

وقال إنه "لا يمكن التغاضي عن تطبيق القانون على أي فرد مهما كان انتمائه السياسي أو نشاطه الاجتماعي، فليس هناك من هو فوق القانون، ومن غير المقبول ايضا التشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء أو التعليق على احكامه. كما ان فضاءات الحوارات الوطنية في المسائل المتعلقة بتطوير الحياة السياسية بين مختلف اطياف المجتمع البحريني والمشاركة فيها ستظل شأنا وطنيا خالصا وليس من اختصاص هذا المحفل مناقشته".