مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن السلطات أقدمت على إبعاد الدكتور مسعود جهرمي في 7 مارس/آذار 2016 بعد أن أسقطت جنسيته "وتم نفيه إلى خارج البحرين بعد أيام من الإبعاد القسري لعالم الدين الشيخ محمد خجسته والمواطن حسين خير الله، وقد أبعد قبل أشهر كل من المواطن فرهاد خورشيد وقبله عالم الدين الكبير سماحة آية الله الشيخ حسين نجاتي".

وأضافت في بيان لها "جاءت عمليات الإبعاد القسري بعد سحب الجنسيات من الشخصيات الخمس من دون وجود مبرر لذلك"، معتبرة ما يجري "مخالف لأبسط الحقوق الإنسانية في تجريد المواطن من أبسط حقوقه في الجنسية والحياة في وطنه، ويأتي لأسباب سياسية وطائفية".

وجددت الوفاق رفضها لما أسمعته "سياسية الإبعاد القسري وسحب الجنسية" مشيرة إلى أن أكثر من 200 مواطن بحريني تم تجريدهم من جنسياتهم.

واعتبرت الحكم الصادر من الاستئناف (الأحد 6 مارس/آذار 2016) بتأييد إبعاد الأكاديمي المسقطة جنسيته الدكتور مسعود جهرمي "انتهاك لحق المواطنة، وانتهاك آخر بنفيه خارج وطنه لأسباب غير مبررة".

وأردفت "شهد القضاء الاستمرار في إصدار ذات الأحكام والقرارت الثلاثاء 8 مارس ضد كل من المواطنين المسقطة جنسيتهما إبراهيم كريمي و علي اسفنديار"، متسائلة "هل ضاقت البحرين على أهلها لتعمد السلطة لابعاد كل من يخالفها في الرأي وتريد معاقبته؟ وهل أصبحت الدول الأخرى أكثر رحابة وأمان للبحرينيين؟".

وشددت على أن "أحكام وقرارات النفي للمواطنين خارج البلاد بمثابة توسيع للأزمة وفتح باب المعاناة الإنسانية بأوسع أبوابه على المواطنين وعوائلهم لأسباب ترتبط بمواقفهم وآرائهم" معبرةً عن قلقها "إزاء تنفيذ أحكام إبعاد هؤلاء المواطنين المسقطة جنسياتهم رغم عدم استنفاذهم جميع مراحل التقاضي سواء في الدعاوى المرفوعة ضدهم من قبل وزارة الداخلية أو في تلك الدعاوى التي أقاموها للطعن في قرارات اسقاط الجنسية عنهم"، معتبرة إبعادهم "إهدار للضمانات القانونية ووطعن للعدالة في هذه المحاكمات".

وطالبت الوفاق في ختام بيانها "بمشروع حل سياسي جاد وشامل للتحول الديمقراطي الذي تطالب به غالبية شعب البحرين بدلا من اللجوء للتضييق على المواطنين بأساليب مختلفة، علما أن الحل السياسي الشامل ينطلق من خلال وقف كل هذه الإنتهاكات وتبييض السجون والبدء بحوار جاد وذي ومغزى للخروج بصيغة حل سياسي يحقق تطلعات شعب البحرين في وطن آمن ومستقر وديمقراطي وحر وكريم" على حد قولها.