مرآة البحرين: أعلن رئيس نقابة عمال «بتلكو» عبدالعزيز دهنيم، تحديد تاريخ (10 مارس/آذار الجاري)، موعدا للانتخابات التكميلية لمجلس إدارة النقابة، وذلك بدعوة من الجمعية العمومية، على خلفية إعلان مجلس الإدارة الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2015، نافيا في الوقت نفسه وجود أي ممثل عن النقابة في انتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام التي ستعقد خلال أيام.

وجدد دهنيم هجومه على اتحاد النقابات واصفاً ما يحصل فيها بـ "سيطرة الصوت الواحد"، مشيرا إلى أن قرار النقابة بالانسحاب جاء بعد رفض الاتحاد مناقشة مبادئ الحوكمة التي طرحتها النقابة، ورفضه أيضًا الجلوس إلى طاولة حوار مع النقابة.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة الوسط إن سبب الانتخابات وجود "وجهتي نظر بشأن الانسحاب من اتحاد النقابات، وحين استفسرنا ممن طلبوا إضافة هذا البند على جدول الأعمال، قالوا إن هناك سوء فهم بشأن الانسحاب من الاتحاد، وطلبوا الدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس الإدارة، بسبب وجود أكثر من عضو متقاعد في مجلس الإدارة".

وأضاف إن هناك "21 عضوا يتنافسون على 11 مقعداً بمجلس الإدارة، ما لم تقر الجمعية العمومية أمرًا آخر. وتجب الإشارة هنا إلى أن غالبية الوجوه المترشحة هم من فئة الشباب".

وفيما خص ما حصل ببين النقابة والاتحاد العام أكد دهنيم إن السبب الرئيسي للانتخابات التكميلية هو الإنسحاب من الاتحاد، نافياً أن يكون السبب وجود أعضاء متقاعدين.

وأوضح "إذا أتينا إلى مبررات الاتحاد في بطلان الانسحاب، فالنظام الأساسي للنقابة، لم يحدد عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة، فلو افترضنا أن حديث الاتحاد الصحيح، فإن الأربعة أعضاء الذين لا يزالون على رأس عملهم، يمثلون مجلس إدارة، كما أن أعضاء الجمعية العمومية صوتوا في العام 2014 على بقاء المتقاعدين حتى نهاية دورة المجلس في (أغسطس 2016)، والتزاما بهذا القرار وما أتاحته المواد القانونية، بقي المتقاعدون في مجلس الإدارة، واليوم تغيرت وجهة نظر الجمعية العمومية بضرورة إحلال أعضاء جدد وتغيير الطاقم بانتخابات مبكرة، فلاتزال إدارة النقابة ملتزمة بقرارات الجمعية العمومية، ومن جهة أخرى، فإن الاتحاد نفسه يضم عدداً من المتقاعدين".

وأكمل "بسبب اختلاف في وجهات النظر، رأينا غياب للوائح التنظيمية في الاتحاد، فطرحت النقابة مبادئ حوكمة وكانت كلها أمل أن يتم طرح هذه المبادئ على طاولة النقاش، ولكن ما حدث أن الاتحاد رفض حتى مناقشة تلك المبادئ أو إقرارها في جدول أعمال المجلس المركزي، والجفاء من قبل الاتحاد أدى إلى لجوء النقابة إلى أكثر من مستوى والدعوة إلى طاولة الحوار، لكن لم تتم الاستجابة لذلك ايضًا، حتى عبر الصحافة المحلية".

وواصل دهنيم هجومه على الاتحاد العام بقوله "هناك بعض الأمناء في الاتحاد يلبسون قبعة تمثيل العمال، وهم أصحاب أعمال" مشيراً إلى أن مبادئ الحوكمة التي دعت إليها النقابة تتلخص في "تحديد الفترة الزمنية والأهلية والقابلية والاستمرارية وعدم تضارب المصالح".

وأبدى دهنيم استغرابه من "ردة فعل الاتحاد بإثارة مسألة وجود المتقاعدين في مجلس إدارة النقابة منذ العام 2012، فلم يطرح موضوع عدم شرعية النقابة إلا بعد قرار الانسحاب من الاتحاد، من جانبها حاولت النقابة طرح أفكار بشكل ودي مع الأمناء بشأن مبادئ الحوكمة، لكن لوجود الصوت الواحد المسيطر على الاتحاد، فإن ذلك أدى إلى رفع مبادئ الحوكمة بشكل رسمي وطرحها في عدة رسائل إلى المجلس المركزي وإلى أمانة الاتحاد من دون أن تكون هناك استجابة بشكل رسمي".

وأشار إلى أن مبادئ الحوكمة التي طرحتها النقابة تتمثل في "أن تكون مدة الأمناء المنتخبين دورتين انتخابيتين، وأن يكونوا أمضوا على الأقل دورة انتخابية واحدة في نقاباتهم، وعدم أحقية وجود أمين عام في حال موت نقابته وانتهائها، ونرى أنه لا يليق أن من يتحدث باسم العمال أن يكون رب عمل أيضا، وخصوصا إذا كان عضوا في الأمانة".

وعن عدم عرض قرار الإنسحاب من الاتحاد على الجمعية العمومية أكد دهنيم أن الأمر متعلق بأمرين أساسين "الأول هو أن النظام الأساسي أعطى كامل الصلاحية لمجلس الإدارة ورئيسه في القرارات الرئيسية للإدارة، والآخر أنه عند مطالبة النقابة الاتحاد بمعرفة اللوائح والأنظمة التي على أساسها يجوز الانسحاب بحسب المادة (10) من نظام الاتحاد، والتي تعطي الحق للنقابات بحسب أنظمتها الأساسية الانسحاب من الاتحاد العام وفق الإجراءات الواردة في النظام الأساسي واللوائح التنظيمية للاتحاد. فكان رد الاتحاد هو عدم وجود اية لوائح أو إجراءات في هذا الشأن".

واتهم دهنيم أعضاء في نقابة بتلكو بالسعي إلى "إحداث بلبلة في العمل النقابي داخل الشركة، وتشويه سمعة مجلس الإدارة بأن أنشأوا مجموعات تواصل عبر «الواتساب»، أحادية الطرف وأحادية الفكرة، والكثير من الكلام الغث والسمين الذي قيل عبر هذه المجموعات، وعدم السماح بتواجد الرأي الآخر في تلك المجموعات" مؤكداً أن هؤلاء لا يتجاوزون 20 شخصاً.

وختم دهنيم كلامه بالقول إن قرارا لم يتخذ بشأن الانضمام إلى الاتحاد الحر أو تشكيل اتحاد مع نقابة أخرى، وهم بانتظار تشكيل مجلس إدارة جديد ليتخذ قراره بهذا الشأن، على حد قوله.