مرآة البحرين (خاص): انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي للعام 2015 النظام البحريني على خلفية استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى تفشي التعذيب واستمرار المحاكمات الجائرة وإسقاط جنسية أكثر من 200 بحريني.

ولفتت إلى استمرار التوتر الشديد بين الأقلية الحكومية التي يهيمن عليها السنة وبين المعارضة المدعومة بصورة رئيسية من الأغلبية السكانية الشيعية، لافتة إلى أن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان قضت محكمة جائرة عليه بالسجن 4 سنوات... وفيما يلي نص الجزء المتعلق بالبحرين من تقرير المنظمة الذي شمل 59 بلدا:

واصلت الحكومة خنق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتضييق المتزايد على أنشطة الإنترنت وغيرها من أشكال المعارضة. وظل زعماء المعارضة وراء قضبان السجون. وكان بعضهم من سجناء الرأي. واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وحُكم على العشرات بالسجن لمدد طويلة بناء على محاكمات جائرة. وجردت السلطات ما لا يقل عن 208 أشخاص من جنسيتهم البحرينية. وحكم على ثمانية أشخاص بالإعدام؛ لكن لم تنفذ أي أحكام بالإعدام.

خلفية

ظل التوتر الشديد بين الأقلية الحكومية التي يهيمن عليها السنة، وبين المعارضة، المدعومة بصورة رئيسية من الأغلبية السكانية الشيعية. ونظمت جماهير الشيعة احتجاجات متكررة للمطالبة بالإفراج عن قادة المعارضة المسجونين، وردت قوات الأمن عليها، في كثير من الأحيان، باستخدام القوة المفرطة. وجرى استهداف الشرطة بعدة تفجيرات، نجم عن أحدها مقتل اثنين من رجال الشرطة في جزيرة سترة، في يوليو/تموز، وقتل تفجير آخر رجل شرطة ثالث في قرية كرانة، في أغسطس/آب.

وفي مارس/آذار، انضمت البحرين إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية المشارك في النزاع المسلح في اليمن (انظر باب اليمن).

وبنَت السلطات مرافق جديدة في "سجن الحوض الجاف" لاحتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، ونقلت السلطات، في مايو/أيار، 300 من المذنبين الأحداث من "سجن جو" إلى "سجن الحوض الجاف".

وفي يونيو/حزيران، رفعت الحكومة الامريكية الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى "الحرس الوطني البحريني" و"قوات دفاع البحرين"، وفي أغسطس/آب، أقرت صفقة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتوريد قطع غيار للطائرات العسكرية وذخائر ومعدات اتصالات إلى البحرين.

وأعرب بيان مشترك وقعه 35 بلداً في "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وصدر في سبتمبر/أيلول، عن بواعث قلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك سجن من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وإزاء انعدام المساءلة.

حرية التعبير

فرضت السلطات قيوداً مشددة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت وحاكمت النشطاء السياسيين والدينيين الذين انتقدوا الحكومة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية أو في التجمعات العامة. وحوكم آخرون وأدينوا لانتقادهم الملك الراحل عبد الله، عاهل المملكة العربية السعودية، والضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن. وواصلت السلطات احتجاز سجناء رأي حكم عليهم إثر محاكمات جائرة في السنوات السابقة. وأطلق سراح عدد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة عقوبتهم.

وفي مارس/آذار، اعتمد مجلس الشورى تعديلات على المادة 364 من "قانون العقوبات" والتي من شأنها أن تزيد عقوبة "من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس لوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة" لتصبح السجن لمدة سنتين، وتزيد العقوبة القصوى على التشجيع العلني على "تشويه السمعة" إلى السجن ثلاث سنوات، أو لمدة أطول لتهمة "القذف" في وسائل الإعلام الاجتماعي. ولم تكن التعديلات قد نفذت بحلول نهاية العام. وفي سبتمبر/أيلول، أقر مجلس الوزراء لوائح من شأنها أن تفرض عقوبات على المنافذ الإعلامية التي "تنشر معلومات كاذبة أو ضارة من شأنها تلحق الضرر بالعلاقات الخارجية".

وفي أبريل/نيسان، أعادت الشرطة اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، بسبب تغريدات على "تويتر" حول التعذيب في "سجن جو" والغارات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن؛ وفي مايو/أيار، أيدت محكمة استئناف الحكم الصادر بحقه في وقت سابق بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب "الإهانة العلنية لمؤسسات رسمية". وفي يوليو/تموز، أفرجت السلطات عنه بموجب عفو ملكي، بعد أربعة أيام من اعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يحث الحكومة على الإفراج عنه وعن سجناء الرأي الآخرين. وظل ممنوعاً من مغادرة البحرين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت إحدى المحاكم إدانة الناشطة زينب الخواجة وخفضت الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة الملك" بعد تمزيقها صورة للملك في المحكمة، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى سنة واحدة. وأيدت المحكمة أيضاً إدانتها بتهمة "إتلاف ممتلكات حكومية"، و"إهانة موظف عام".

واستدعت السلطات واستجوبت بعض زعماء المعارضة السياسية، وحاكمت وسجنت آخرين بتهم غامضة. ففي يونيو/حزيران، حكم على الشيخ علي سلمان، الأمين العام لحزب المعارضة الرئيسي "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، بالسجن لمدة أربع سنوات عقب محاكمة جائرة بتهم شملت «التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه بالقوة وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية والتحريض على بغض طائفة من الناس بما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام».

وفي يوليو/تموز، وبعد شهر من إطلاق سراحه من السجن بموجب عفو ملكي، أعادت السلطات الأمنية اعتقال إبراهيم شريف، الأمين العام السابق "لجمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)، ووجهت إليه تهمة "التحريض على كراهية وازدراء النظام"، ومحاولة قلب نظام الحكم" بالقوة وبوسائل غير مشروعة ". وكانت محاكمته لا تزال جارية في نهاية العام.

وأصدرت محكمة على فاضل عباس مهدي محمد، أمين عام "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" (الوحدوي)، حكماً بالسجن خمس سنوات، في يونيو/حزيران بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، بعد قول الحزب إن الضربات الجوية بقيادة السعودية لليمن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وواصلت السلطات منع أو تقييد زيارات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، للبحرين.

حرية التجمع

واصلت السلطات حظر جميع المظاهرات في العاصمة المنامة، ولكن الاحتجاجات استمرت في القرى الشيعية للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين. وكثيراً ما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والبنادق، لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين والمارة. كما أنها اعتقلت وضربت المتظاهرين. وزجت ببعض المتظاهرين في السجن.

وفي يناير/كانون الثاني، أطلق ضابط شرطة النار على متظاهر يحمل صورة لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان من مسافة قريبة في قرية بلاد القديم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، برأت إحدى المحاكم ساحة الضابط.

الحرمان من الجنسية

ألغت السلطات جنسية بحرينيين أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب أو بأعمال أخرى غير مشروعة، فجردت ما لا يقل عن 208 أشخاص، بينهم تسعة أطفال، من جنسيتهم خلال العام، ليصبح العديدون منهم عديمي الجنسية. وأعادت محكمة الاستئناف جنسية تسعة أفراد.

ففي يناير/كانون الثاني، ألغت وزارة الداخلية جنسية 72 من الــ 208، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونواب سابقون، إضافة إلى بحرينيين زعم أنهم يقاتلون إلى جانب جماعة "الدولة الإسلامية "المسلحة. وتم ترحيل واحد من الأشخاص الاثنين والسبعين. وطلب من الآخرين تسليم جوازات سفرهم وبطاقات الهوية وتسوية أوضاعهم القانونية كأجانب، أو مغادرة البحرين. وقام بعضهم بتقديم استئناف في المحكمة ضد القرار، ولكن تم رفض ذلك في ديسمبر/كانون الأول.

التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

ظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين والمشتبه فيهم متفشياً، وبشكل رئيسي بالنسبة للمشتبه فيهم أمنياً أو في قضايا تتصل بالإرهاب، وعلى وجه الخصوص في "مديرية التحقيقات الجنائية". ودرج رجال الشرطة والموظفين الأمنيين آخرين على ضرب أشخاص أو الإساءة إليهم عند اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز الشرطة. وفي "سجن جو"، واجه المعتقلون الضرب المتكرر، وفرض عليهم النوم في الخيام، وحرموا من أي اتصال بعائلاتهم لعدة أسابيع بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والبنادق لإخماد الاضطرابات في السجن، في مارس/اذار.

وقال المدافع عن حقوق الإنسان حسين جواد، رئيس "المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان" إنه كان معصوب العينين، مقيد اليدين وراء ظهره، ومنع من الوصول إلى المرحاض، وأنه تعرض للضرب وللتهديد بالاعتداء الجنسي أثناء استجوابه من قبل ضباط "مديرية التحقيقات الجنائية"، عقب اعتقاله في فبراير/شباط. وبالرغم من أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنه، قام ضباط "مديرية التحقيقات الجنائية" باستعادته إلى حجزهم وعذبوه حتى "اعترف" بتلقي أموال لدعم وتمويل جماعات تخريبية. وتراجع في وقت لاحق عن هذا الاعتراف وتقدم بشكوى ضد التعذيب إلى "وحدة التحقيق الخاصة"، وهي المؤسسة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات الشرطة؛ وفي وقت لاحق أغلقت "وحدة التحقيق الخاصة" التحقيق لعدم وجود دليل. وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدرت إحدى المحاكم الحكم سنتين على حسين جواد.

المحاكمات الجائرة

أدين مئات الأشخاص في محاكمات جائرة بتهم الشغب والتجمع غير القانوني أو ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. وأدين العديد من المتهمين في قضايا الإرهاب بدرجة كبيرة استناداً إلى "اعترافات" قالوا إن المحققين أجبروهم على الإدلاء بها تحت التعذيب؛ وصدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام بناء عليها.

وحكم على عباس جميل السيد الصميخ ورجلين آخرين بالإعدام، في فبراير/شباط الماضي، عقب إدانتهم بالمسؤولية عن تفجير وقع في مارس/آذار 2014. وافتقرت محاكمتهم، التي حكم فيها على سبعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، إلى النزاهة؛ إذ لم تحقق المحكمة على نحو كاف في مزاعمهم بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي المحققين في "مديرية التحقيقات الجنائية"؛ وحرموا من الاتصال بمحاميهم حتى بدأت محاكمتهم. ولم يسمح لمحامييهم بالاطلاع على ملف القضية كاملاً، وتم تجاهل طلباتهم لاستجواب شهود الإثبات.

الإفلات من العقاب

استمر مناخ الإفلات من العقاب. وتقاعست السلطات عن تقديم كبار المسؤولين للمساءلة عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال ومنذ احتجاجات 2011. وأسفرت التحقيقات القليلة التي أدت إلى ملاحقات قضائية لبعض رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية إلى أحكام مخففة أو إلى البراءة.

ففي أبريل/نيسان، برأت المحكمة رجل شرطة من تهمة التسبب في وفاة فاضل عباس مسلم مرهون، الذي أصيب بعيار ناري في الرأس، في يناير/كانون الثاني 2014. وحكم على الضابط بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة جرح صادق العصفور، الذي كان مع فاضل عباس، بإصابته بعيار ناري في بطنه. واستأنفت "وحدة التحقيق الخاصة" ضد الحكم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة اثنين من ضباط الشرطة المدانين بالتسبب في وفاة علي عيسى الصقر في الحجز، في 2011. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن عليهما لمدة 10 سنوات، في سبتمبر/أيلول 2013، إلى سنتين.

وفي يونيو/حزيران، حكم على ستة من ضباط الشرطة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات لتسببهم في وفاة حسن آل الشيخ أثناء احتجازه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

حقوق المرأة

في أبريل/نيسان، صوت البرلمان ضد مادة في "قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري"، كان من شأنها لو أقرت تجريم الاغتصاب الزوجي. وخول القانون، الذي صدر في أغسطس/ آب، النيابة العامة والمحاكم صلاحية إصدار أوامر بالحماية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لضحايا العنف الأسري، وفرض عقوبة السجن ثلاثة أشهر على الخروقات لأمر الحماية التي تنطوي على العنف.

عقوبة الإعدام

ظلت عقوبة الإعدام سارية المفعول على جرائم القتل العمد، والجرائم ذات الصلة بالإرهاب، وجرائم أخرى، بما في ذلك جرائم المخدرات. وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام على ثمانية أشخاص، بعضها عقب محاكمات جائرة، وخففت حكمين بالإعدام إلى السجن المؤبد. ولم تنفذ أحكام بالإعدام.