مرآة البحرين (أ ف ب): بعد خمس سنوات على اندلاع حركة الاحتجاج الشعبية التي قمعت بعنف، يرى خبراء ان مملكة البحرين تواجه مأزقا سياسيا ترافقه أزمة اقتصادية يؤكدان ضرورة التوصل إلى تسوية بين السلطة والمعارضة.

ففي 14 شباط/فبراير 2011، وصل "الربيع العربي" إلى البلد الخليجي الصغير. وبدأت الاغلبية الشيعية في البلاد حركة احتجاجية للمطالبة باصلاحات وملكية دستورية حقيقية في هذا البلد الذي تحكمه اسرة آل خليفة السنية.

واختارت السلطات المدعومة من السعودية، القمع وسجن مثيري الاحتجاجات. وقد حكم في حزيران/يونيو 2015 على الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق، أكبر مجموعة للمعارضة الشيعية، بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على العصيان. وسجن عشرات المعارضين الآخرين أو جردوا من جنسيتهم.

ومنذ خمس سنوات تهز البحرين اضطرابات متقطعة. وقد حذرت السلطات هذا الأسبوع من أن أي دعوة إلى التظاهر في 14 شباط/فبراير ستعتبر "جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا".

وضاعفت قوات الأمن نقاط التفتيش حول القرى الشيعية التي تشهد منذ يومين تظاهرات ليلية وقامت باعتقالات وفق شهود.

وفي مساء الجمعة 12 فبراير/شباط 2016، ذكرت وزارة الداخلية أن تفجيرا "إرهابيا" استهدف سيارة للشرطة وألحق بها أضرارا طفيفة عند مدخل قرية الدراز الشيعية القريبة من المنامة.

وتتهم السلطات التي تنفي أي تمييز حيال الشيعة، إيران "بالتدخل" في شؤونها وتعلن من حين لآخر عن تفكيك "خلايا إرهابية مرتبطة بإيران" التي تنفي ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع أن "الآمال في العدالة والاصلاحات تتضاءل". وصرح مساعد مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط جيمس لينش إن "أي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات في البحرين اليوم يمكن أن يعاقب".

ورغم الانتقادات، قال وزير الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي إن البحرين حققت تقدما في المجال السياسي.

وقال لفرانس برس إن الحكومة "قامت بتسريع الإصلاحات" والانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وقاطعتها المعارضة "برهنت أن غالبية واضحة من البحرينيين صوتوا لصالح التقدم الايجابي المتمثل في برلمان يتمتع بصلاحيات اوسع".

- النمو متوقف -

وقال الخبير الإماراتي محمد باهارون نائب رئيس مركز "بحوث" للاستشارات والدراسات في دبي أن "أحداث 14 شباط/فبراير 2011 أثارت شرخا كبيرا" بين المكونات السياسية في البحرين. وأضاف أن "الوضع السياسي ما زال محتقنا لكن الأزمة الاقتصادية توفر الفرصة لأرضية مشتركة للتعامل مع هذا التحدي".

وفي الواقع، ألحق انخفاض أسعار النفط أضرارا كبيرة بالمملكة التي تنتج 190 ألف برميل يوميا بينها 150 ألفا من حقل أبو سعفه الذي تتقاسمه مع السعودية.

ودفع هذا الإنهيار الحكومة إلى خفض الدعم لأسعار المحروقات واللحوم والتبغ وقريبا الكهرباء والمياه لمحاولة امتصاص العجز في الميزانية على غرار الدول الخليجية الاخرى.

وقال جعفر الصايغ رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية إن البحرين تتبع سياسة تقشف لمواجهة تراجع العائدات النفطية التي تؤمن لها "بين 86 و88 بالمئة من مداخيل البلاد".

ويتوقع أن تشهد البحرين تراجعا في نسبة النمو الى 2,25 بالمئة مقابل 3,2 بالمئة في 2015 و4,5 بالمئة في 2014 بينما شكل العجز في الميزانية والدين العام على التوالي 15 بالمئة و63 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي، حسب أرقام صندوق النقد الدولي.

وتوقعت المحللة بادامجا خاندلوال التي قادت في كانون الثاني/يناير بعثة لصندوق النقد الدولي إلى المنامة أن "يستمر تراجع الأسعار على الأمد المتوسط". وأضافت أن حكومة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمكن أن تقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة وتجميد الأجور في الوظائف العامة.

- حوار وتسوية -

وقال الصايغ إن "الأمل الوحيد للخروج من الأزمة هو أن تعاود أسعار النفط الارتفاع"، مشيرا إلى أنه "من العوامل الاخرى التي تساعد على الاستقرار التفاهمات السياسية".

من جهته، رأى علي فخرو وزير التربية السابق أن إجراءات تقشف "لن تحل المشكل الاقتصادي". وأضاف إن "الكلام عن التقشف يبدأ بالحد من النفقات في قطاعي الدفاع والأمن اللذين يستوعبان إلى حدود 25 بالمئة من النفقات العامة في البلاد إضافة إلى التصدي للفساد".

ويدعو فخرو إلى سياسة تشاورية بين دول مجلس التعاون الخليجي لوضع أسس "اقتصاد منتج" مطروح منذ تأسيس هذا التكتل الاقليمي في 1981 لكنه لم يطبق يوما.

وقال فخرو إن "البحرين لن تستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية لوحدها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي أن تخرج جميعها وإلا فإنها ستغرق جميعها".

وأضاف إن "الأزمة السياسية وصلت إلى مرحلة اللاحسم. فلا المعارضة والحكومة قادرة على حسمها وهذا يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والبديل يكمن في التوصل إلى تنازلات عبر الحوار".

وتبدو المعارضة مستعدة للمناقشة. وأكدت أربع جمعيات معارضة في كانون الثاني/يناير إن "الخروج من هذه الأزمات يبدأ بإشراك المواطن (...) في اتخاذ القرار".

وشددت على "شراكة حقيقية تكون باكورتها الشروع في الحوار الوطني الجامع الذي من شأنه أن يفتح آفاقا لحل الأزمة السياسية الدستورية المستعصية وأن يسهم في وضع حلول حقيقية لمواجهة تدهور الوضع المعيشي للمواطن".