مرآة البحرين: حذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من استمرار سياسة تكميم الأفواه وتحول البلاد إلى دولة شمولية تصادر حرية الرأي والتعبير وتمارس الاعتقال وتضيق على العمل السياسي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت إن القرار الذي أصدره نائب رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي يوم أمس يأتي في سياق هذا التوجه الذي ينذر بمزيد من تكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة والخاصة.

وأكدت على أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية، اليوم، بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي كاملاً، يتضمن نصوصاً فضفاضة قابلة للتأويل على أكثر من تفسير، الأمر الذي يقود إلى التعسف والانتقائية في استخدام وتطبيق القانون، كما يمنح القرار الوزارة المختصة صلاحيات خارج نطاق عملها والتي يختص القضاء وحده بالبت فيها وخصوصاً الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون التي منحت وزارة شئون الإعلام صلاحيات "وقف أو إلغاء ترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها"، وفق الفقرة المذكورة. واعتبرت قوى المعارضة أن هذا النص يشكل تجاوزاً لصلاحيات الوزارة كونه مختصاً بالقضاء وحده، كما انه يتعارض مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني).  

وأضافت قوى المعارضة أن مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر المعطل منذ أكثر من 12 عاماً والذي أعلنت الحكومة عزمها على تقديمه لمجلسي الشورى والنواب ينبغي أن يتماشى مع التشريعات الدولية التي تبيح حرية الرأي والتعبير ويمنح الحق لجميع مكونات المجتمع البحريني من التعبير عن آرائها بحرية في وسائل الإعلام الرسمية وأن يكون متناغماً مع الشرعة الدولية ممثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية، وذلك انطلاقاً من أن الإباحة هي الأصل وليس قائمة الممنوعات التي يبشر بها وزير شئون الإعلام في قراره المذكور.

وذَكرت المعارضة بمشروع الحكومة الذي قدمته في الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في عام 2006 والذي أصَل حبس الصحفيين والإعلاميين وفتح مسارات واسعة من خلال ربطه بقانون الإجراءات الجنائية وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد تم رفضه حينها من غالبية أعضاء مجلسي الشورى والنواب باعتباره مشروعاً مكبلاً للحريات ومصادراً لها. وشددت على أن المشروع الجديد الذي ستقدمه الحكومة ينبغي أن يكون قانوناً عصرياً يبيح إطلاق حرية الرأي والتعبير وحرية الانتقاد ويلغي عقوبة الحبس بشكل صريح وواضح ولا يرتبط بأي قانون آخر من القوانين المعمول بها، وذلك لكي يؤسس لإشاعة أجواء الحرية والتسامح ويسهم في تطوير عجلة التنمية المستدامة والحفاظ على المال العام وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.