مرآة البحرين: أعلنت وزارة الطاقة رسميًا عن قرار التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، والتي ستطال الأجانب والحسابات غير المنزلية، والبحرينيين الذين يملكون أكثر من حساب.

ونصّ القرار الجديد على فرض مبلغ دينارين ثابتين شهرياً على جميع الحسابات «بما فيهم الحسابات المنزلية للبحرينيين»، حيث جاء في المادة السابعة منه بأن «تُحدّد رسوم إدارية ثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهريًا على النحو التالي: مبلغ دينار واحد لحساب الكهرباء، ومبلغ دينار واحد لحساب الماء».

ومن المتوقع أن تساهم الرسوم الإدارية الجديدة -والمحدّدة بدينارين ثابتين شهرياً- في رفد الموازنة العامة للدولة بـ 8 ملايين و808 آلاف دينار سنوياً، حيث إنه وُفق الأرقام التي قدّمها وزير الطاقة للنواب الشهر الماضي فإن عدد حسابات المشتركين في «الكهرباء والماء» بلغ 367 ألفاً، 207 آلاف للبحرينيين، و55 ألف لغير البحرينيين، و105 آلاف حساب للقطاع غير المنزلي.

في ذات السياق، أظهرت أرقام قدّمتها وزارة الطاقة مؤخراً للنواب أن التعرفة الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءاً من مارس/آذار المقبل، ستوفّر مبلغ 31.9 مليون دينار في قطاع الكهرباء، و17.7 مليون دينار في قطاع الماء، وذلك خلال العام 2016.

وأظهرت الأرقام أن مبلغ التوفير سيرتفع ليبلغ 57.8 مليون دينار في قطاع الكهرباء، و28.9 في قطاع الماء، وذلك خلال العام 2017.

وتشير ذات الأرقام إلى أن قرار رفع التعرفة سيوفّر 135 مليون دينار في الموازنة الحالية، وهو الأمر الذي يتماشى مع السياسات الحكومية بزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، بما من شأنه التقليل من العجز الفعلي المتوقع في ظل تراجع أسعار النفط.

وحُدّدت التعرفة الجديدة للكهرباء لغير البحرينيين أو البحرينيين المشتركين بأكثر من حساب بدءاً من مارس المقبل بـ 6 فلس لكل وحدة كهربائية للاستهلاك الشهري الذي يتراوح بين صفر و3 آلاف، وبـ 13 فلسا للاستهلاك الشهري الذي يتراوح بين 3001 و5 آلاف، وبـ 19 فلسا للاستهلاك الشهري الذي يزيد عن 5 آلاف، على أن يتم زيادة التعرفة بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث التالية. أما على صعيد التعرفة الجديدة للماء لغير البحرينيين أو البحرينيين المشتركين بأكثر من حساب فقد حُددت بدءاً من مارس المقبل بـ 80 فلساً لكل متر مكعب للاستهلاك الشهري الذي يتراوح بين صفر إلى 60 متراً مكعباً، وبـ 200 فلس لكل متر مكعب للاستهلاك الشهري الذي يتراوح بين 61 إلى 100 متر مكعب، وبـ 300 فلس للاستهلاك الذي يزيد عن 100 متر مكعب شهرياً، على أن يتم زيادة التعرفة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.

وعلى صعيد القطاعات «غير المنزلية» فإن القرار الرسمي تضمن تحديد 16 فلسا للوحدة الكهربائية الواحدة للاستهلاك الشهري الذي لا يزيد عن 5 آلاف وحدة، ولم ينص القرار على زيادة التعرفة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يعني عدم تأثر السواد الأعظم من المؤسسات التجارية الصغيرة من القرار، حيث تم الإبقاء على ذات التعرفة المتبعة الآن وحتى العام 2019. فيما من المزمع أن تتأثر نسبة كبيرة من المؤسسات المتوسطة، والتي يزيد استهلاكها الشهري عن 5 آلاف وحدة كهربائية، حيث حدّد القرار الجديد احتساب 19 فلسا للوحدة الواحدة بدءاً من مارس المقبل لكل استهلاك يتراوح بين 5001 إلى 250 ألف وحدة كهربائية شهرياً، على أن يتم زيادة التعرفة خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 29 فلساً في العام 2019.

وبخلاف «الكهرباء»، فإن رفع سعر تعرفة «الماء» ستطال كل المؤسسات التجارية بما فيها الصغيرة والمتوسطة بلا استثناء.

وفيما يتم احتساب 300 فلس حاليًا لكل متر مكعب للاستهلاك «غير المنزلي» الذي يتراوح بين 1 إلى 450 مترا مكعبا، فإن القرار الجديد تضمن رفع سعر التعرفة في مارس المقبل إلى 400 فلس لكل متر مكعب، على أن تتواصل الزيادة سنوياً لتصل إلى 750 فلسا لكل متر مكعب في مارس 2019.

أما الاستهلاك الشهري الذي يتراوح بين 450 وحتى ألف متر مكعب، فمن المزمع أن يتم احتساب 500 فلس لكل متر مكعب في مارس المقبل، فيما سيتم احتساب 750 فلسًا لكل متر مكب لكل استهلاك يزيد عن ألف متر مكعب بدءًا من الشهر المقبل أيضًا.