مرآة البحرين(خاص): هيمن خبر واحد على تغطية الصحف العربية والخليجية لما يجري في البحرين، وتحدثت معظم الصحف عن قرار مجلس الوزراء اعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على ما اسماه الاعتداء على رجال الامن. وجاء هذا القانون استجابة لاقتراح وزير الداخلية عقب سلسلة تحركات احتجاجية خلال الايام الماضية اسفرت عن استشهاد مواطنين! كما تحدثت بعض الصحف عن إدانة المعارضة لاستمرار القمع الوحشي وحملت الملك مسؤولية مقتل المواطنين.

وقد نشرت كل من صحف "السفير" اللبنانية و"السياسية" و"القبس" و"الوطن" الكويتية و"الرياض" و"الجزيرة" و"الشرق الاوسط " السعودية إضافة إلى "الخليج" الاماراتية هذا الخبر وجاء فيه:" قرر مجلس الوزراء البحريني, أمس، إعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على رجال الأمن، بهدف حمايتهم أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وعقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وافق مجلس الوزراء، بناء على ما عرضه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن، بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل المحرضين والمنفذين، وكلف الجهة المختصة إعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

وأضافت الصحيفة الكويتية " عبر مجلس الوزراء في جلسته التي خصصها لمناقشة الأوضاع الأمنية ومتابعتها، عن القلق العميق لزيادة مظاهر العنف أثناء الاعتصامات والتجمعات والمسيرات غير القانونية، وخاصة في الآونة الأخيرة،حيث تسببت أعمال العنف التي قام بها الخارجون على النظام والقانون في جرح وإصابة العشرات من رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وهو تصعيد غير مقبول البتة وينبغي مواجهته ووقفه".

ونشرت صحيفتا "الرياض" و"الجزيرة" السعوديتين تعليل وزير الداخلية لتشديد العقوبات في بيان صادر عنه بالقول :" إن البحرين شهدت تصاعدا في العنف الذي يستهدف أفراد الأمن أثناء تأدية واجبهم واستخدام الزجاجات الحارقة ضدهم. والأحداث الأمنية الأخيرة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم". مضيفاً "ما يجري من استهداف لرجال الأمن يدفعني من موقع مسؤوليتي المطالبة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام حيث لا توجد نصوص قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن".

ومضى يقول "وإنني لأرى ان تكون جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام جناية تصل عقوبتها الى السجن لمدة 15 عاماً وان تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين".

أما صحيفة "الشرق الاوسط" فنقلت عما اسمته مصادر امنية قوله إن "مطالبة وزير الداخلية ليس المقصود بها طلب استحداث قوانين حمائية في موازاة مطالب جهات في المعارضة السياسية بمحاكمة المتسببين في عمليات التعذيب والعنف والإساءة التي تلقاها عدد من المعتقلين في الأحداث التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011.

وقال المصدر الأمني إن رجال الأمن يخضعون لحماية الموظف العام الذي يتلقى حماية قانونية باعتباره موظفا عموميا، لكنهم لا يُخصون بقانون حمائي يمكن أن يوفر لهم مظلة قانونية ضد أي اعتداء يمكن أن يتعرضوا له.

وتحفظ المصدر الأمني الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن الكشف عن أعداد المصابين من رجال الأمن في المواجهات الأمنية التي شهدتها وتشهدها البحرين في الفترة الراهنة.

في السياق ذاته قال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية كشفت عن مكونات قنابل المولوتوف التي تستخدم فيها مواد كيميائية غالبيتها من المطهرات، يتم خلطها لتنتج مواد أشد خطورة أو سريعة الاشتعال، وعند إلقائها على رجال الأمن تتسبب في حروق شديدة للجسم كما تنتج عنها أبخرة وغازات خانقة.

بدوره، أكد المصدر الأمني أن الدعوة إلى وقف استخدام المنابر للتحريض الطائفي، التي وجهها وزير الداخلية للمجتمع البحريني، هي رسالة عامة لكل المجتمع ولكل من يسهم في التحريض على مكون من مكونات المجتمع بالتوقف عن هذا النهج، ولا يقصد فيها طائفة دون أخرى، وإنما هي دعوة لوقف التحريض والتأزيم الذي يزيد من الشرخ الاجتماعي.


المعارضة تتهم الملك بالقتل وبمواصلة القمع الوحشي

من جهتها قالت "السفير" إن المعارضة البحرينية في الخارج حملت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية «قتل المواطنين»، ودعت إلى مراجعة النظام السياسي»الشمولي» للوصول إلى الديموقراطية. وندّدت المعارضة «بشدة»، في بيان، بـ«مواصلة النظام البحريني قتل المتظاهرين، واستمرار القمع الوحشي بحق التظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة»، وقالت إن «ملك البحرين يتحمّل مسؤولية قتل المواطنين بوصفها جرائم وإرهاب تمارسه دولة»، موضحة أن «عدد الذين تمّ قتلهم بوسائل القتل المختلفة التي يستخدمها النظام البحريني بلغ 60 شهيداً».

واستنكرت المعارضة «موقف الإدارة الأميركية الذي يبارك سياسة القمع الممنهجة والقتل المتعمد»، وأضافت «إن التدخلات السعودية في الداخل البحريني أسهمت في تعقيد أطر الحل السياسي». كما انتقدت موقف الجامعة العربية إزاء الأحداث السياسية المتصاعدة في البحرين ووصفته بـ «المخجل ويستخف بحق البحرينيين في نيل الديموقراطية ويسترخص أرواح المواطنين».

وأشارت " السفير" اللبنانية إلى تصاعد الاشتباكات في الشوارع بين الشرطة والمحتجين، ذوي الأغلبية الشيعية، في الشهر الماضي مع اقتراب ذكرى قيام الانتفاضة في 14 شباط للمطالبة بإجراء إصلاحات ديموقراطية.

وفي سياق الخبر ذاته ، قالت "السفير" إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أدان «تصاعد وتنامي التصرفات العنيفة التي تقوم بها القوات الأمنية والحكومية البحرينية ضد المتظاهرين السلميين ومقتل وإصابة عدد من الشعب البحريني المظلوم».

وانتقد مهمانبرست «الصمت الذي تلتزمه دول المنطقة والأوساط الدولية تجاه قمع التظاهرات السلمية للشعب البحريني والإجراءات المعادية لحقوق الإنسان التي تتم في هذا البلد»، وقال إنه «ينبغي على الحكومات الغربية والأوساط الدولية أن تتخلى عن التصرفات المتناقضة والمعايير المزدوجة».

البحـريـن علـى مـوعـد جـديـد مـع المواجهـة

إلى ذلك قالت "الاخبار" اللبنانية أن ناشطين ومعارضين بحرينيين، اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات، بدأوا أمس، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على قمع حركة الاحتجاج، كما أعلنت مجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان. وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد مسقطي إن المعتقلين «سيتناولون مساء اليوم (أمس) آخر وجبة لهم» قبل بدء الإضراب عن الطعام.

ونشرت "السفير "اللبنانية مقالة مترجمة عن "عن «ستراتفور» تحت عنوان "سلميّـة" التظـاهـرات لـم تفتـح بـاب الإصـلاح، البحـريـن علـى مـوعـد جـديـد مـع المواجهـة ، وعرضت للاحداث الاخيرة وتصاعد الحملات الاحتجاجية وخلصت إلى القول : "يبدو ان حملة التصعيد هذه تهدف الى استفزاز قوات الامن التي قمعت المتظاهرين في الماضي. حتى الآن، كان النظام البحريني قادراً على منع الاحتجاجات من التوسع عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك اعتقال شخصيات المعارضة الرئيسية والناشطين وتشتيت الجموع باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وإغلاق الطرق المؤدية الى المنامة لمحاصرة المحتجين وإبقائهم بعيداً من مناطق ذات أهمية رمزية مثل دوار اللؤلؤة.. موقع الاحتجاجات الأصلي. كما لجأ النظام في بعض الحالات إلى دعم أكبر، من قوات درع الجزيرة الخليجية في خطوة تستبق الاشتباكات. فما الذي قد يفعله اكثر حيال ردة فعل جديدة من المعارضين في الشارع؟