مرآة البحرين: قالت المحامية فاطمة عبدالهادي إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى أجلت قضية المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي حتى 7 فبراير/ شباط 2016 للمرافعة مع التصريح بنسخة من الأقراص المرنة المضبوطة.

وكان كريمي أنكر تهمتي إهانة دولة شقيقة والتحريض على النظام، واعترف بحيازته صاعقاً كهربائياً كان بحيازته منذ عام 2000، وحينها كان غير ممنوع.

وكانت رئيس نيابة محافظة المحرق موزة النعار صرحت في وقت سابق بأنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أحد الأشخاص وهو صاحب حساب «فريج كريمي»، والذي دأب على نشر تغريدات على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» تتضمن التحريض على كراهية نظام الحكم وإهانة دولة أجنبية ورئيسها، بما يؤثر على علاقتها بمملكة البحرين. وقد دلت تحريات إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن الحساب المدون عليه هذه التغريدات خاص بالشخص نفسه وهو مدونها. وبسؤاله بمحاضر جمع الاستدلالات عن تلك التغريدات، أقر بأن الحساب المعنون «فريج كريمي» خاص به، وهو الذي يديره. وباستجوابه بتحقيقات النيابة العامة أنكر إدارة ذلك الحساب، وقرر أنه متابع لذلك الحساب فقط. وقد أمرت النيابة العامة بتفتيش مسكنه، وأسفر التفتيش عن ضبط صاعق كهربائي وعدة هواتف نقالة، وبمواجهته بها قرر بأنها تعود له. ووجهت له النيابة تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإهانة دولة أجنبية ورئيسها علناً، والإقامة غير المشروعة في البلاد، حيث أسقطت جنسيته بمقتضى حكم قضائي وأمرت النيابة بحسبه 7 أيام على ذمة القضية، وإحالة المضبوطات إلى المختبر لفحصها وبيان محتواها. وكانت وزارة الداخلية أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً، في (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية، والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها؛ إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، وكان من بينهم إبراهيم كريمي.