مرآة البحرين: أكد الفريق المتابع لملف التجنيس بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن كلفة التجنيس السياسي الكارثي في البحرين تزيد على 20% من ميزانية البحرين وإن إلغاء هذا المشروع غير الوطني ومعالجة كل تداعياته تشكل حلا أوليا لتجاوز الفشل الاقتصادي وأزماته وتبعد البحرين عن شبح الافلاس والتدهور المعيشي الذي تنذر به سياسات السلطة.

وقالت الوفاق إن التجنيس وتكلفته والتبعات المالية الاقتصادية والمعيشية له التي تقدر بمئات الملايين سنوياً يمكن ان تتحول لصالح الوطن واهله بدلاً من زيادة الاعباء والضغوط والتهديدات له ولمعيشته، خصوصا مع بروز مفاجأت كارثية على يد السلطة تتعلق باقتسام قوت المواطن بتغطية الفشل والعجز نتيجة السياسات المتفردة في ادارة الأموال والثروات العامة للبحرين.

وأوضح الفريق أن فروقات الإحصائيات الرسمية تتحدث عن زيادة تقارب 20% على السكان الأصليين، رغم التكتم والتستر على أعداد المجنسين.

وقال إن أخطار الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البحرين والمنطقة جراء غياب الرؤية السليمة لدى الحكومة وانعدام الشفافية، وهي أخطار تتضاعف بوجود التجنيس السياسي الذي يأكل خيرات البحرين ويزيد من تعقيدات واقعها الإقتصادي والأمني والإجتماعي.

وأوضح أن البحرين مقبلة على أيام عصيبة اقتصادياً حسب ادارة الحكومة للملف الاقتصادي بالتكتم والاعتماد على انتزاع التغطية من معيشة المواطن وكل القراءات تتحدث عن تغير جذري في الأوضاع الإقتصادية إلى الأسوأ، وهو ما يمثل فرصة حقيقية جادة ازاء ملف التجنيس السياسي المرهق للبحرين وخيراتها.

ولفت إلى أن السلطة في البحرين تتجه للهروب من الفشل والتخبط في ادارة الوضع الإقتصادي عن طريق فرض رسوم  وزيادة الأسعار على ذوي الدخل المحدود والفقراء.

ورأى الفريق إن هذه الأزمة فرصة ونداء لكل المخلصين وكل العقلاء في البحرين، بأن يتم إيقاف عملية التجنيس السياسي فوراً وأن يوضع حد لتضييع المال العام في مشاريع كارثية هدفها تغليب سياسي ضد كل المكونات الأصلية في البحرين من الشيعة والسنة وتغيير ديمغرافي يتلاعب في هوية البحرين ويهدد واقعها ومستقبلها على كل المستويات.

ولفت إلى أن هذه التحديات ليس حديث المعارضة وحدها وإنما هو حديث كل العقلاء من أي انتماء وأي طرف.