مرآة البحرين: قال المكتب السياسي لجمعية المنبر التقدمي إن سقوط استجوابي وزيري الطاقة والمالية، أثبت أن المجلس النيابي فاقد للقدرة على القيام بدوره في الرقابة والمحاسبة والمساءلة، وأظهر المجلس بمظهر الرافض أو المستخف لهذا الدور، مؤكداً على أهمية ما كان يطالب به التقدمي مع القوى السياسية منذ سنوات لضرورة إيجاد مجلس نيابي كامل الصلاحيات ونظام انتخابي يخلو من أي عيوب.

وفي بيانٍ له بعد اجتماعه الخامس المنعقد السبت 30 يناير/كانون الثاني 2016 قال المكتب السياسي إنه استعرض الوضع السياسي فى البحرين والمستجدات فى المنطقة وانعكاساتها على الواقع السياسي فى البلاد، متوقفاً أمام مسار العمل النيابي الذي وصفه بأنه "مخيب لآمال وتطلعات الشعب" مشيراً إلى سقوط استجوابي وزيري المالية والطاقة الذي أظهر أن المجلس النيابي "ليس فقط فاقد القدرة والإرادة على القيام بدوره فى الرقابة والمساءلة والمحاسبة ولو فى حده الأدني المتاح، ولكن أيضاً ظهر بمظهر الرافض او المستخف لهذا الدور، ويكفى متابعة كيف أهدر النواب فرصة استجواب الوزيرين والمبررات التى ساقوها فى هذا المجال، وهو الأمر الذى أدى لاستياء شعبي له مبرراته".

وأبدى التقدمي أسفه للحال الذي آل إليه الوضع النيابي مؤكداً على "أهمية ما كان يطالب به منذ سنوات مع القوى السياسية من مجلس نيابي كامل الصلاحيات ونظام انتخابي يخلو من أي عيوب" وفق البيان

وفي سياقٍ منفصل دان التقدمي التفجير الذي وقع قبل أيام في منطقة الأحساء وأودى بحياة الأبرياء، مطالباً بالوقوف بحزم أمام كل محاولات جر بلدان المنطقة إلى التوتر والفتنة.

وأكد على "حساسية الوضع الراهن ودور ومسؤولية كل الأطراف والقوى السياسية فى البحرين للحفاظ على الوحدة الوطنية بالوعي لأي محاولات مشبوهة تريد جرنا الى حالة جديدة من الانشطار والفرقة والانقسام، داعياً كل الأطراف الوطنية المعنية والغيورة حقاً على مصلحة البحرين الى القيام بدورها المسؤول".

كما دعا مكتب المنبر التقدمي السياسي إلى "التصدي لبذور الفتنة الطائفية" وجعلها فى صدارة الأولويات، وبلورة عمل جماعي مشترك يترجم موقف هذه القوى واليهئات والمؤسسات الرافض بحزم "لجرنا إلى المستنقع الطائفي والعبث بمقومات الوحدة الوطنية".