مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالسجن 10 و15 سنة على سبعة متهمين بتفجير لاسطوانتي غاز داخل سيارة بالسهلة.

كانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن 15 سنة على المتهمين الأول والثاني والثالث، وبالسجن 10 سنوات على المتهمين من الرابع إلى السابع، وإلزامهم متضامنين بأداء 100 دينار، وتشير الأوراق إلى أن المتهم الخامس شرطي.

ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهمين في الواقعة الأول والثاني والثالث أنهم قاموا بتفجير بقصد ترويع الآمنين، بأن قاموا بوضع اسطوانتي غاز في سيارة وقيادتها إلى منطقة السهلة وتركها في مكان فضاء به بعض المركبات الأخرى، وما إن علموا بوصول رجال الشرطة إليه إلا وقام المتهم الأول بإجراء اتصال برقم شريحة هاتف نقال مثبت على الاسطوانتين فانفجرت إحداهما.

وأشعلوا حريقًا في السيارة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قاموا بإحداث التفجير، وأتلفوا أموالاً منقولة وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأموالهم في خطر بأن أتلفوا المركبة نتيجة تفجير اسطوانة غاز حال توقفها في مكان به مركبات أخرى ورجال من الشرطة، كما أنهم حازوا وأحرزوا مواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وسرقوا سيارة مملوكة للغير تنفيذًا لغرض إرهابي. وأسندت النيابة إلى المتهمين من الرابع حتى السابع أنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم السالفة بتحريض من المتهم الرابع ومجهول على ارتكابها وإرشادهم إلى مكان سرقة السيارة واللوحات المعدنية، وتزويدهم باسطوانتي غاز ووسائل تفجيرهما وقام المتهم الخامس بمدّهم بالمعلومات اللازمة عن السيارة المعدّ استخدامها وأرقام اللوحات المعدنية مستغلاً في ذلك عمله الوظيفي بوزارة الداخلية.

ودبَّر المتهمان السادس والسابع شرائح تلفونات نقالة لاستخدامها في التوصيلات اللازمة لإحداث التفجير من خلالها عن بُعد.

فيما أسندت إلى المتهم الخامس أنه بصفته موظفًا عاما مُكلفًا بالبحث عن الجرائم وضبطها لم يخبر عن جرائم اتصلت بعمله بأن علم بحيازة المتهم الأول مواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار ويعتزم استخدامها في إحداث التفجير بقصد ترويع الآمنين، واستولى بنية التملك على مال ضائع بأن استولى على بطاقة هوية ورخصة قيادة كان قد عثر عليهما ووقعا في حيازته.

أما المتهمين السادس والسابع فوجهت إليهما تهمة أنهما استعملا بسوء نية بطاقات هوية صحيحة باسم أشخاص غيرهما وانتفعا بها بغير وجه حق، بتسلمهما عددًا من بطاقات الهوية التي تخص بعض العمال الآسيويين الذين يعملون لدى جهات يعملون مخلصين لها لحفظها وتخليص بعض المعاملات الخاصة بهم إلا أنهما استعملا تلك البطاقات بسوء نية ومدّ المتهم الأول بها لاستخدامها في توصيل وتفجير عبوات متفجرة عن بُعد.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.