نائب في البرلمان يتهم "تياراً سياسياً" بالسيطرة على ديوان الخدمة المدنية
2016-01-27 - 6:15 م
مرآة البحرين: اتّهم النائب جلال كاظم، تياراً سياسياً - لم يسمّه- بالسيطرة على ديوان الخدمة المدنية، وعلى عمليات التوظيف، وكذلك متنفذين في الديوان يسيطرون على الوظائف، واصفاً إعلانات التوظيف التي ينشرها الديوان في وسائل الإعلام المحلية، بأنها «حبر على ورق».
إلا أن وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، رفض الاتهام الموجه من كاظم، وأكد بأن كلامه غير صحيح، مشدداً على أن الديوان يخدم كل البحرينيين ومن يعملون فيه هم جميعاً أبناء البحرين، رافضاً تصنيفهم بأنهم ينتمون إلى تيار سياسي، وقال إن هناك رقابة على الديوان، ويشرف على عمله مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه رئيس الوزراء، وهو لا يقبل بهذا الأمر.
وفي جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء)، قال كاظم، في تعقيبه على إجابة الوزير الحمادي بشأن عدد الأجانب الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي خلال الثلاثة أعوام الماضية، قال إن الحكومة توظف الأجانب، في حين أن هناك أعداداً من العاطلين، بيد أن الوزير الحمادي أوضح أن الحكومة لا تقوم بتوظيف الأجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود بحرينيين يشغلون هذه الوظائف.
وقال: «لن نقبل بأن تتحكم تيارات سياسية في أرزاق المواطنين، وتعيث فساداً في التوظيف وإقصاء المواطنين الأحق بخدمة بلدهم». وأشار إلى أن «معظم الوظائف الحكومية بأنها تكون تلاعب بين المسئولين، وتحتاج إلى وجاهة وواسطات إلى العمل في الحكومة».
وفي سياق تعليقه، أكد كاظم، أن عدد الوافدين العاملين في وزارة التربية والتعليم، يصل إلى نحو 8 آلاف شخص، ويتقاضون مكافأة سنوية تقدر بنحو 550 ديناراً، ذلك إلى جانب رواتب 12 شهراً، مشيراً إلى أن لديه الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك، ومستعد لتقديمها إلى المسئولين.
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق