مرآة البحرين(خاص):ظلت الممارسات القمعية للمتظاهرين مهيمنة على تغطيات الصحف العربية والخليجية، وركزت هذه الصحف على وفاة معتقل تحت التعذيب ومنع تظاهرات احتجاجية. كما أوردت صحف تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم واظهرت حلول البحرين في المراتب الأخيرة ، فيما ركزت الصحف الاماراتية والسعودية على إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً  للتعويض عن المتضررين خلال احداث فبراير ومارس الماضيين.

وقالتصحيفة "السبيل " الاردنية إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية أصجدرت تصنيفها الدولي لحرية الصحافة ووجاء ترتيب البحرين في المراتب الاخيرة . واعتبرت المجموعة التي يوجد مقرها في باريس بأن النظام البحريني من "الانظمة القمعية بامتياز" وقالت بأن البحرين حلت في المرتبة 173 وتراجعت 29 مرتبة بسبب "قمعها العنيف للحركات المطالبة بالديموقراطية ومحاكماتها للمدافعين عن حقوق الانسان والغائها كل هامش حرية".

أما صحيفتا "السفير" اللبنانية و"القبس" الكويتية إضافة إلى "السبيل" الأردنية فقالت إن الشرطة البحرينية أعلنت أمس، أن متظاهراً اعتقل خلال مواجهات مع الشرطة يوم الأربعاء الماضي، توفي في المستشفى، في وقت قال قيادي في المعارضة إن هذا الرجل سحق بين سيارتين للشرطة كانتا تلاحقانه.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في رسالة على موقع "تويتر"، أن الشخص الذي توفي، ولم تسمّه، كان موقوفاً بسبب المشاركة في "أعمال تخريبية".

وأوضحت "السفير" إن القيادي في المعارضة البحرينية مطر مطر أكد أن المتوفى شاب في الثامنة عشرة من العمر، ويدعى محمد يعقوب، وهو كان مطارداً من قبل سيارات الشرطة "وسحق بين سيارتين كانتا تلاحقانه"

وتابعت الصحيفة اللبنانية"(...) ومطر، وهو نائب سابق عن "جمعية الوفاق"، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين، "لقد أخذته الشرطة إلى مركز للشرطة في سترة وتعرض للتعذيب بدلاً من نقله لتلقي العلاج اللازم".

هذا وفرقت الشرطة البحرينية بالقوة اول امس متظاهرين في عدد من القرى، وقالت مصادر أمنية إن المواجهات أسفرت عن إصابة 41 رجل امن، في حين أعلنت مصادر من المعارضة إصابة عدد من المتظاهرين. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن قوله إن "مجموعات من المخربين قامت بإغلاق الشوارعفي عدة قرى في المملكة"، وأن هذه المجموعات قامت بـ"أعمال إرهابية مستخدمةالأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

تفعيل صندوق تعويض المتضررين من الاضطرابات الأمنية

أماصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية و"الخليج" الاماراتية فأوردتا خبر إصدار الملك البحريني مرسوماً ملكياً لانشاء صندوق للتعويض على المتضريين جراء الاضطرابات الامنية وقالت "الشرق الاوسط" في تقديمها للخبر :"(...)  خطت مملكة البحرين أمس خطوة جديدة في ترميم العلاقات المجتمعية التي تضررت جراءالأحداث التي عاشتها مطلع عام 2011، حيث أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمس مرسوما ملكيا يحدد نظام وعمل صندوق تعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين إضافة إلى الفترة التي جرى فيها تطبيق قانون السلامة الوطنية.

ونقلتالصحيفة عن نائب رئيس مجلس النواب البحريني عادل المعاودة "أن هدف الصندوقإطفاء الفتنة التي حدثت في المجتمع البحريني، كما عد الخطوة محاولة لترميمالشرخ الاجتماعي، كما اعتبرها دليلا جديدا على جدية الحكومة البحرينية في السير في طريق الإصلاح". مضيفاً "إن الحكومة بهذه الخطوة تثبت للرأي العام وللمعتدلين في المعارضة أنها لا تترك سبيلا من سبل الإصلاح إلا سارت فيه".

وتوقعالمعاودة أن يرفض جانب من المعارضة الخطوة الحكومية وقال "هذا الفريق من المعارضة ليس لديهم طرح واضح وأهداف واقعية، وكل ما يقومون به هو الضغط لنيل المزيد من المكاسب ولكنهم لا يقفون عند نقطة محددة".

وأضاف: حجم الضرر كبير ولا بد من الأخذ في الحسبان تعويض الأفراد والتجار والمؤسسات ممن تضرروا بشكل مباشر من المظاهرات أو تضررت مشاريعهم من الأحداث التي عاشتها البحرين خلال فترة الاضطرابات الأمنية.

ومن جانبه قال هادي الموسوي مسؤول ملف حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لجمعيةالوفاق" أن المتضررين لا يتطلعون للتعويض المادي إلا بعد أن تعترف الحكومةالبحرينية بأحداث القتل والتعذيب، وقال "الذي يرضي جمهور المعارضة والمعارضة السياسية، اعتراف الحكومة بالخطأ وبحالات التعذيب، والانتهاكات لحقوق الإنسان والاعتذار عنها ومحاسبة الجناة".

واعتبر الموسوي أن الحكومة أرادت أن تجعل الحل ماليا، وهو يثبت عدم جدية الحكومة في تحقيق العدالة، لأنها تتجنب التحقيق مع المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات.

عبداللاهيان: الوضع في البحرين أسوأ من الماضي

إلىذلك قالت "القبس" الكويتية أن نائب وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللاهيان أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في السفارة الإيرانية في الكويت أن "الوضع في البحرين أسوأ من الماضي، ونعتقد أن المطالبات الشعبية لا بد أن تدخل حيز الحوار الوطني الفاعل."

 وأضاف:" نعتقد أن البحرين من أنصار اتباع الحلول السياسية وليست العسكرية، واستمرار القوات الأجنبية في البحرين خطأ ونحن نعتقد أن دخول القوات للبحرين تحت أي غطاء خطر استراتيجي،وعلى أساس ذلك نعتقد بأهمية الحلول السياسية في البحرين، وأن نتوصل لآلياتتمنع إبادة الناس فيها".