مرآة البحرين: أعربت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في معرض تعليقها على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2014 عن أسفها الشديد لمحتوى التقرير الذي وصفته بالـ"بعيد عن الواقع"، معتبرةً بأنه قد أهمل العديد من الانتهاكات الفاضحة التي تجري على أرض الواقع.

وأضافت في بيانٍ لها أمس الثلثاء 12 يناير/كانون الثاني 2016 إن هذه الانتهاكات التي لم يتم توثيقها في تقرير الوطنية لحقوق الإنسان تدخل تحت "عناوين حقوقية كبيرة كان يُفترض أن تكون من صُلب عمل المؤسسة كالعقاب الجماعي ودعاوى التعذيب وتقييد الحريات، حرية التجمع والتظاهر وتكوين الجمعيات و حرية الرأي و التعبير والحريات الدينية وغيرها".

وتابعت "في الوقت الذي أسهب التقرير في إثبات المركز القانوني للمؤسسة الذي حاول إثبات موافقة نظامها الأساسي لمبادئ باريس، تناسى -التقرير- عدم إيفاء المؤسسة لأهم بند في مبادئ باريس وهو المُندرج في النقطة الأولى من بند «التكوين وضمانات الاستقلال والتعددية» من وثيقة مبادئ باريس، والتي تشترط إشراك قوى المجتمع المدني في تكوين المؤسسة وتشكيل أعضاءها".

وأكملت "ما تضمنه التقرير من إعادة لتوصيات التقرير الأول الصادر عن المؤسسة دليل على عدم جدية السلطة في معالجة الواقع الحقوقي"، معتبرة أن "الأعذار التي صاغها التقرير لعدم تنفيذ السلطة لتوصيات تقريرها السابق دليل على ميلها لطرف السلطة، خصوصاً مع كون الأعذار مصطنعة وتبريرية"، متسائلة "هل من المعقول أن يكون انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب مبرراً كافياً لعدم تنفيذ التوصيات ومن هو المسؤول عن تنفيذ التوصيات".

وأكّدت حريات الوفاق بأن ملف «الإفلات من العقاب» هو "أبرز الملفات غياباً عن التقرير وأقل ما يُمكن أن يُقال في هذا المجال لإثبات جديّة المؤسسة في الدفع بعجلة معالجة الواقع الحقوقي التي تُعاني الركود هو المطالبة بُمحاسبة كل من تورّط في الانتهاكات التي أثبتها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، وهي اللجنة التي قَبِلت السلطة تقريرها بشكل رسمي".

وختمت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق بيانها بالقول إنها تثني على "التوصيات المتعلقة بحث السلطة على السماح للمقررين الخاصين وفرق العمل المعنية بعدد من الاتفاقيات والحقوق الاساسية لزيارة المملكة، حيث أن هناك 7 طلبات من قبل المقررين الخاصين لزيارة البحرين، أبرزها طلب المقرر الرسمي المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز، والتي لم يتحقق أياً منها لحد الآن" داعيةً إلى الدفع بهذه التوصية نحو التنفيذ، مشيرةً إلى أنها في صدد إصدار تقرير تقييمي لتقرير الوطنية لحقوق الإنسان قريباً.