مرآة البحرين: حذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من التداعيات السلبية لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي على قدرات المواطنين الشرائية وانزياح فئات جديدة منهم إلى مستوى خط الفقر واستمرار تآكل الطبقة الوسطى وما ينجم عن ذلك كله من تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي تتحمل الحكومة مسئوليته. رافضةً تبريرات الحكومة التي أعلنت عنها في اتخاذ قرار رفع الدعم وزيادة الأسعار.

وقالت القوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي والإخاء) في بيانٍ لها (الثلثاء 12 يناير/كانون الثاني 2016) إن قرار رفع سعر المحروقات وخصوصا البنزين بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بعد رفع أسعار اللحوم والكهرباء والماء، سوف يؤدي إلى زيادة أسعار مختلف السلع نظرا لما يشكله قطاع النقل من دور رئيسي في توزيع السلع والبضائع، الأمر الذي سيقود إلى مزيد من التدهور في الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون أصلا ضنك العيش وجمود الرواتب وتردي أوضاعهم المالية والمعيشية بسبب السياسات الحكومية المتخبطة وغياب الرؤية الواضحة وتدني مستوى الشفافية والإفصاح، مما قاد إلى أزمة مستفحلة في الموازنة العامة التي تعاني من تراكمات العجز فيها وتفاقم الدين العام ليصل مستويات غير مسبوقة تشكل خطورة كبرى على البلاد وأبنائها.

وأضافت إن "التفرد وعدم إشراك المواطن في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية قاد بلادنا البحرين نحو تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية واستفحال الأزمات الاجتماعية، وإن ما يعاني منه المواطن اليوم هو بسبب إصرار السلطة على المضي قدما في التفرد ورفض الشراكة المجتمعية، وأدى إلى استشراء الفساد المالي والإداري حتى بلغ مستويات خطيرة ومقلقة على واقع البلاد ولا يمكن الصمت عليها خصوصاً في مجال المصروفات الحكومية وسياسة الاقتراض التي تكشفت بعض من جوانب الفساد فيها والمتمثلة في الاقتراض أكثر من العجوزات في الموازنة".

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ضرورة التوقف عن ما أسمته "سياسة إفقار المواطن وتغييب المعلومات الحقيقية عنه"، مشددة على أن الخروج من هذه الأزمات تبدأ "بإشراك المواطن في معالجة في اتخاذ القرار عبر شراكة حقيقية تكون باكورتها الشروع في الحوار الوطني الجامع الذي من شأنه أن يفتح آفاق لحل الأزمة السياسية الدستورية المستعصية وأن يسهم في وضع حلول حقيقية لمواجهة تدهور الوضع المعيشي للمواطن ويلجم تراجع مكانة بلادنا بسبب التفرد في اتخاذ القرارات وغياب الرقابة وتفشي الفساد، فضلا عن ضرورة التخلي عن الحل الأمني الذي قاد البلاد لكل هذه الأزمات وتناسلها وما ترتب عليها من استحقاقات وتبعات تطال بالدرجة الأولى حقوق المواطن ومكتسباته" وفق البيان.