مرآة البحرين: نشرت صحيفة الوسط ملخصاً عن برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين الملازم أول يوسف محمود جمال رئيس فرع البلاغات والشكاوى بإدارة البحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة، ومدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل خالد عبدالرحمن، وذلك للحديث حول الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة قضية العمالة غير النظامية.

وفي بداية البرنامج، أشار الملازم أول يوسف جمال الى أن هناك مخاطر من الممكن أن تتسبب بها العمالة غير النظامية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، فمن الناحية الاقتصادية هناك منافسة غير عادلة بين العمالة النظامية والعمالة غير النظامية، حيث إن العمالة غير النظامية تقوم بتلبية حاجات المواطنين والمقيمين بأسعار رمزية كأعمال المقاولات وغسيل السيارات والتوصيل وغيرها من الأعمال، موضحاً أنه بناءً على قرار اللجنة التنسيقية لمجلس الوزراء، وحسب القرار الوزاري الصادر من وزير الداخلية بشأن منح المهلة للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم الغير القانونية خلال فترة السماح من تاريخ 1 يوليو/ تموز إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، فقد فتحت الإدارة أبوابها على فترتين لاستقبال جميع الطلبات سواء طلب تصحيح الوضع أو طلب تسهيل السفر، حيث كان بإمكان العامل في هذه الفترة تصحيح أوضاعه سواء إذا كان يريد أن يسافر أو أن ينتقل إلى صاحب عمل جديد، ووفق الإحصائيات، فقد قامت الإدارة العام 2013 بترحيل 15954 عاملاً مخالفاً، وفي العام 2014 حوالي 19130 عاملاً مخالفاً، وفي نهاية ديسمبر 2015 حوالي 25174 عاملاً مخالفاً.

ومن جانبه، أشار خالد عبدالرحمن إلى أن العمال الذين صححوا أوضاعهم داخل البحرين بحسب إحصائية هيئة تنظيم سوق العمل حوالي 32710 عمال، أما العمال الذين فضلوا أن يغادرون البلاد بلغوا حوالي 10187 عاملاً، حيث نظمت هيئة تنظيم سوق العمل حملة شاملة تعاونت فيها مع العديد من الجهات ذات الاختصاص، واستهدفت الحملة السفارات والعمالة في مختلف قطاعات العمل، إضافة إلى توزيع الكتيبات الإرشادية والتوعوية بعدة لغات، وقيام الهيئة بتخصيص كبائن وتشغيل جهاز خاص بتحديد هوية العمال كافة من خلال البصمة.

وأوضح خالد أن هناك عقوبة قانونية تقع على المشغل للعمالة غير النظامية وعلى العامل نفسه، حيث إن القانون يحظر على صاحب العمل أن يستخدم عاملاً من غير تصريح، كما يتم تحويل أي مخالف عند ضبطه بدون تصريح أو إقامة ملغاة إلى النيابة العامة، وتتراوح العقوبة من ألف إلى ألفي دينار في حالة العودة للعامل الواحد، أما بشأن من يستخرج سجلاً غير نشط ويتاجر بالعمالة فعند الضبط يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة.