مرآة البحرين: أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح بقانون الذي يفرض رسوم مالية على التحويلات إلى الخارج، قائلة إنه سيكون رافداً كبيراً للميزانية العامة للدولة وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات وتحقيق التنمية والتطوير في الاقتصاد البحريني.

وحذر مصرف البحرين المركزي من "خطورة هذا الاقتراح" قائلاً إن "تطبيق مثل هذا الاقتراح سيكون له أضرار كبيرة على الاقتصاد بشكل عام والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص، حيث يعتبر فرض الرسوم نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، حيث يتناقض ذلك وبشكل مباشر مع سياسة مملكة البحرين القائمة على الاقتصاد الحر دون قيود إدارية أو بفرض رسوم".

وأضاف: أن مملكة البحرين تعدُّ مركزاً مالياً في المنطقة بتواجد عدد كبير من البنوك الأجنبية التي تعمل في قطاعي الجملة والتجزئة، وكذلك الشركات التي تتعامل في القطع الأجنبي forex Dealers التي تعتمد في عملياتها على سهولة تحويل الأموال من دون أية قيود أو رسوم، وإن إدخال هذه الرسوم سيكون له تأثير كبير على كلفة تشغيل هذه المؤسسات وبالتالي تراجع موقع البحرين التنافسي في الاحتفاظ بهذه المؤسسات أو جذب لمؤسسات جديدة.

وأشار المصرف إلى أن فرض رسوم على الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية سيكون له أضرار على هذه العمالة، مما سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً، والذي يتوافق مع التزامات حكومة البحرين من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح: أنه نظراً إلى الظروف المالية التي تمر بها دول المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط، فقد أصبحت عملات دول المنطقة معرضة باستمرار للمضاربة من قبل صناديق التحوط والمتعاملين في العملات بسبب التوقع في تراجع الاحتياطيات المالية، وبالتالي فإنّ أية إجراءات تمس جوهر السياسة النقدية أو تقيد من حرية حركة الأموال سيكون لها آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي وسيعرض البلاد لمخاطرة زيادة المضاربة على الدينار في وقت تحتاج فيه المملكة إلى ثبات واستقرار هذه المؤشرات لتأكيد الثقة في المعاملات المالية بالدينار وخاصة المودعين في البنوك المحلية.

ويتطلب المضي في تطبيق المقترح إلى موافقة مجلس النواب عليه بالأغلبية، وفي حال تم ذلك، سيتم إحالة القانون إلى مجلس الشورى (المعيّن) الذي من المتوقع أن يرفضه نظراً إلى طبيعة تكوين الشورى بغالبية من طبقة التجار التي ترى في إقرار هذا القانون إضراراً بمصالحهم.