السجن سنة لمتهم بانتحال شخصية أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين
2016-01-08 - 7:10 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس شاب بحريني وآخر نيبالي لمدة سنة، أدينا بواقعة تزوير في أوراق رسمية، حيث قام الشاب بتزوير بطاقة سكانية تحمل صورته، واسم أحد أفراد العائلة الحاكمة، بالتعاون مع آخر نيبالي.
وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر وإبعاد المتهم النيبالي عن البلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهما في 2012 ارتكبا تزويرا في محرر رسمي بطاقة هوية المتهم الأول، بأن زوراها بطريق الاصطناع على غرار البطاقات الصحيحة منها، بأن أمده المتهم الاول بهذه البطاقة فقام المتهم الثاني بتصويرها عن طريق الماسح الضوئي، ثم قلم بتخزينها بالحاسب الآلي، ثم قام بتعديل الاسم بالصورة بمسحه اسم المتهم المذكور، وقام المتهم الأول بتحريره اسم أحد أفراد العائلة الحاكمة، ثم قام المتهم الثاني بطباعة هذه الصورة المعدلة على ورق خاص بالبطاقات من البلاستيك ثم قام بتغليفها بالبلاستك.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشرطة الكويتية قد استوقفت الشاب البحريني بعد أن اشتبهت به، وطلبت منه إبراز تحقيق الشخصية، فأعطاهم البطاقة المزورة، ولم يقتنع الشرطي الكويتي ببيانات البطاقة وخاصة لحالة المتهم وملابسه التي كان يرتديها، فأحاله إلى مركز الشرطة، وتمت الاتصالات بين الشرطة الكويتية والبحرينية، حيث تم القطع بأن هذا الشخص لا يحمل الاسم أو الصفة المدونتين في بطاقته.
تم تسليم المتهم إلى البحرين، وتبين أنه قد قام بالاستعانة بشخص نيبالي لتزوير البطاقة عن طريق السكانر (الماسح الضوئي)، بعد أن وضع الاسم الذي اختاره. تم إسناد تهمة التزوير في أوراق رسمية للمتهمين البحريني والنيبالي، وإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق