مرآة البحرين (خاص): بالإضافة إلى ردود الفعل البحرينية على إعلان وزارة الداخلية القبض على قروب البسطة (تنظيم زعمت أنه على صلة بإيران وحزب الله)، رأى الكاتب والباحث الأكاديمي البريطاني مارك أوين جونز، أن الأمر لا يهدف على الأرجح إلى إبراز الحقيقة بل إلى تأكيد المزاعم السّعودية بالخطر الإقليمي الذي تشكله إيران". 

وتوترت الأجواء السياسية في منطقة الخليج بعد إعدام السعودية رجل الدين البارز الشيخ نمر النمر، قبل أن تنضم البحرين لحليفتها السعودية في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وبعد أيام قليلة فقط أعلنت البحرين ضبط تنظيم إرهابي ربطته بإيران مجددا.

ويقول أوين جونز "البحرين حاولت مرارً وتكرارًا إيجاد رابط بين الانتفاضة التي تشهدها وإيران"، مؤكدا أن "الدّلائل التي تقدمها لدعم مثل هذه المزاعم قابلة للمساءلة".

وليست المرة الأولى التي تحاول فيها البحرين تصوير المطالبين بالديمقراطية كخطر على البلاد، فـ "الحكومة البحرينية تحججت غالبًا بتهديدات وجودية في فترات مفصلية لتبرير لجوئها إلى تدابير أمنية صارمة"، كما يقول جونز.

سياسة قديمة جديدة

وللتذكير بالسياسة الحكومية القديمة الجديدة يلفت الباحث إلى ترويج السّلطات لفكرة أن الشّيخ عيسى قاسم، المقيم في قم تّسعينيات القرن الماضي "أرشد حزب الله في البحرين، وأن الشّبكة القوية المؤلفة من 250 شخصًا كانت فقط جزءًا صغيرًا من شبكة أكبر مرتبطة بإيران"، وإلى تغطية التّلفزيون لمجموعة من الشّباب الشّيعة "الذين قيل حينها إنه تم تدريبهم في لبنان وتسميتهم بحزب الله البحرين".

كما ذكّر جونز أيضًا بقول وزير الخارجية البحرينية الشّيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن "حزب الله كان وراء تفجير أدى إلى مقتل ضابط أردني يعمل في البحرين"، ولفت جونز إلى أنّه "على الرّغم من محاولات الحكومة إيجاد صلة للقضية بإيران، إلا أن هناك نزاعات بشأن صحة هذه الادعاءات".

وضمن ذات المزاعم يلفت جونز إلى ترحيل إرين كيلبرايد في العام 2013، وهي أستاذة أمريكية كانت تعيش في البحرين، بعد اتهامها "بالتّحريض على كراهية النّظام والأسرة الحاكمة"، حيث نشرت "وكالة الأنباء البحرينية بنا صورة لغرفتها، يظهر فيها علم لحزب الله معلق على الحائط"!

وقبل أن تعطل البحرين العمل بالحياة النيابية أغسطس/آب 1975، قال جونز "تم اعتقال حوالي 30 شخصًا من جبهة التّحرير الوطنية والجبهة الشعبية". وذكر أنّه "بعد فترة وجيزة، نشرت جريدة المواقف مقالًا تزعم فيه أنه تم اعتراض سفينة محملة بالأسلحة أثناء توجهها إلى البحرين".

ويعلق "الاختلاف الوحيد بشأن المتآمرين اليوم هو أنهم شيعة بدلًا من أن يكونوا يساريين".

علم ذو 12 مثلث

وقال إنّه "بالإضافة إلى الأخبار المشبوهة، فإن المسؤولين كسميرة رجب، وزيرة الإعلام، روجوا لأساطير غريبة، يصعب تصديق بعضها. وذكر بعض هذه الأساطير وجود أنفاق تربط البحرين بإيران تم حفرها تحت دوار اللؤلؤة أو العثور على طائرة من دون طيار على ساحل البحرين".

وأشار إلى زعم سميرة رجب، في مسألة أخرى، أن المحتجين كانوا يحملون أعلامًا بحرينية فيها 12 مثلثًا تعكس انتماءهم إلى المذهب الشّيعي الاثني عشري. ووصل الأمر برجب إلى حمل صورة في مقابلة على قناة الجزيرة، كدليل على كلامها، على الرّغم من أن العلم في الصورة التي كانت تحملها لم يكن يحوي 12 مثلثًا".

تزوير تقرير بسيوني

وقال جونز إن "المؤامرة بلغت الحد الذي تضمنت فيه الترجمة العربية لتقرير بسيوني ذكر العلم ذي المثلثات الـ 12، ما يعني أن قوى ذات مستوى وتأثير عاليين كانت تقحم الدعاية المعادية لإيران في تقرير رسمي، وتثير الشّكوك بشأن صحة التّقرير".
وأشار جونز إلى أنه "في فترة قصيرة بعد ذلك، تم سحب التّقرير المُتَرجم".

وانتقل جونز بعد ذلك إلى ذكر حصول مثل هذه الاتهامات في العام 2013 حيث "أعلنت الحكومة أن تحالف شباب 14 فبراير مدعوم من قبل هادي المدرسي، وهو عالم دين عراقي منفي عاش في البحرين، ويقيم الآن في إيران". ولفت إلى "اتهام المدرسي بمحاولة إثارة الاضطرابات في البحرين في الثمانينيات".

ولفت جونز إلى وجود تقارير أخرى تضمنت موضوعات مثيرة للمشاعر مثل "دور النساء والأطفال الذين كانوا يُستَخدمون كدروع بشرية في القرى". ونقل عن فيصل فولاذ، من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، التي تديرها الحكومة، تصريحه للصحافة أن "متطرفين مدعومين من قبل إيران يستخدمون الأطفال كدروع بشرية". وذكر أنه "في فيديو مزعوم يظهر هجومًا للشرطة على معمل لصنع القنابل في البحرين، وُضِعت ورقة مالية قيمتها ألف تومان، وهي عملة إيرانية، بشكل استراتيجي على الطّاولة".

وختم جونز مقاله بالقول إنه "في ما يتعلق بصحة مزاعم الحكومة، فيجب أن تكون دائمًا موضعًا للتساؤل" مضيفًا أن "تقرير بسيوني لم يتضمن أدلة على أي تهديد إيراني في العام 2011، ويجب الالتفات إلى أن الأدلة المُقَدمة من قبل الحكومة سوف يشوبها دائمًا واقع مفاده أن الحكومة لم تظهر أي التزام حقيقي بالإصلاح بعد العام 2011".