ست منظمات حقوقية: الشيخ النمر كان يعبر عن المطالبة بالحقوق السياسية في بلاده وإعدامه جريمة
2016-01-03 - 1:04 ص
مرآة البحرين: أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا تدين فيه بأشد عبارات الاستنكار تنفيذ حكم الإعدام من قبل السلطات السعودية بحق رجل الدين البارز الشيخ نمر باقر النمر، بالإضافة لثلاثة من معتقلي الرأي الآخرين.
ورأت أن "هذه الجريمة هي نتيجة لنظام العدالة الملتوي والمحاكمة غير العادلة والتوظيف الخطير لقانون الإرهاب الذي يتسم بالوحشية في الإجهاز على المعارضين والمنتقدين للسلطات".
وأضافت المنظمات "لقد تم تنفيذ عقوبة الإعدام على النمر والنشطاء الثلاثة بشكل تمييزي؛ حيث أنّها تأتي في سياق اضطهاد الأقلية الدينية من أبناء الطائفة الشيعية، ولم تستجب السلطات السعودية للمطالبات الدولية في العدول عن هذا القرار الذي تم استخدامه كأداة سياسية".
وأوضحت: "إنّ الشيخ النمر كان يعبر عن المطالبة بالحقوق السياسية بشكل سلمي، فضلا عن أنّه من دعاة منهج الحوار، ولم يكن يدعو إلى العنف السياسي، بيد أنّ الهامش البسيط من حق التعبير عن الرأي هو محظور في الدولة التي تجلد المدونين وتعتقلهم تعسفيا بسبب التعبير عن آرائهم".
وتابعت: "إنّ هذه الخطوة التي تم اتخاذها اليوم في ظل تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية، تتزامن مع استمرار السلطات السعودية في توفير بيئة حاضنة لخطابات الكراهية ضد الأقلية الدينية، بدلا من إحداث إصلاحات جذرية لتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز السلم الأهلي ومبدأ المواطنة الكاملة".
وحملت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي المسؤولية جراء إقدام السلطات السعودية على هذه الجريمة، داعية الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ادانة ماجرى والعمل على محاسبة المسؤولين وفق مبدأ العدالة الدولية.
والمنظمات الموقعة هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل لضحايا التعذيب، المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان في جنيف، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية الميزان لتنمية حقوق الانسان.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير