مرآة البحرين: طالبت عائلة مراسل صحيفة "الوسط" بمجلسي الشورى والنواب الصحفي محمود عبدالرضا الجزيري بالإفراج الفوري عنه، مشيرة إلي أنه اعتقل فجر الإثنين 28 ديسمبر كانون الأول 2015، من دون إنذار مسبق أو إبراز مذكرة إعتقال، مستغربةً من عدم تفاعل جمعية الصحفيين مع ما يتعرض له ابنها، محملة الحكومة والسلطات المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن اعتقاله وتعرضه للأذى.

وأضافت في بيانٍ لها نشر اليوم (الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2015) إن اعتقال ابنها جاء "بعد يوم واحد فقط من تغطيته لجلسة مجلس الشورى التي دعت خلالها النائبة فاطمة الكوهجي إلى سحب الوحدات السكنية من عوائل المسقطة جنسيتهم".

وتابعت "لم نتمكن حتى هذه اللحظة من التواصل معه، ولم يتمكن محامي من رؤيته فضلا عن مرافقته أثناء التحقيق، كما لم نتمكن من معرفة طبيعة التهم الموجهة إليه، الأمر الذي يتنافى مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة".

وعبرت العائلة عن قلقها البالغ من استمرار اعتقال الصحفي الجزيري خصوصاً أن "التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان، وثقت انتهاكات و حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الموقوفين السياسيين".

ودعت إلى مراعاة "الجانب الإنساني للعائلة حيث إنه أب لطفلة «مريم» وينتظر مولودا جديدا في الأيام القليلة المقبلة"، معتبرة ما يتعرض له محمود "اعتقالا واحتجازا تعسفيا يخلو من أبسط شروط التوقيف، الذي لابد ألا يكون «قاعدة عامة» بل حالة إستثنائية، يتعرض لها «من يشكلون خطرا على المجتمع» حسب ما تنص عليه إجراءات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية".

وذكّرت عائلة الصحفي الجزيري بما قاله ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة في مايو/أيار 2010 الذي عبر عن حرصه على عدم سجن أي صحافي أو إغلاق صحيفة أو أية مؤسسة إعلامية، مع أهمية إقرار قانون عصري مستنير للصحافة والنشر، مطالبة السلطات بضرورة الالتزام بما جاء في ذلك الخطاب.

وطالبت بـ "الالتزام بالمادة 23 من دستور 2002 التي تكفل حرية الرأي وتنص على إن «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهم»، مشيرةً إلى أن اعتقال ابنها "يتنافى مع روح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وفي ختام البيان عبّرت عائلة الصحفي محمود الجزيري عن أسفها البالغ من "تدني مستوى الحريات ونطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن الجزيري. كما نستغرب من عدم تفاعل جمعية الصحافيين البحرينية التي من المفترض أن تكون معنية بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين. كما نُحمل الحكومة والسلطات المسؤولية القانونية و الإنسانية و الأخلاقية بشأن إعتقاله وتعرضه للأذى" متمنيةً من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني "التفاعل مع قضية الجزيري والضغط الجاد للإفراج الفوري عنه" وفق البيان.