مرآة البحرين: قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات".

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدرين في القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال امتنعا عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر إن "الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين".

وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير/ كانون الثاني. وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وسجلت الحكومة السعودية عجزا في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهرا الماضية لسداد التزاماتها. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداما لأكثر من بضع سنوات.

وقال المصدران إن "وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي أمر بتشكيله الملك سلمان بعد توليه عرش البلاد في يناير/ كانون الثاني- وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة".

وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.

وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

كما سيجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.

وستتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يمثل -بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي- نحو 80 بالمئة من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ.

وقال مصدر حضر الاجتماع إنه "من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضا عن السحب من الاحتياطيات".

ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي.

وخلال الاجتماع جرى التوصل إلى بعض النتائج من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر "مؤشرات الأداء الرئيسية" وسيجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم.
وسيجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية.

ويتزامن اجتماع الاسبوع الماضي مع إشارات جديدة على أن المجلس الذي يرأسه الامير محمد بن سلمان قد يأخذ على عاتقه عبء مواجهة مشاكل الرعاية الاجتماعية التي تتسم بحساسية سياسية مثل توفير المنازل والرعاية الصحية للمواطنين.