مرآة البحرين (خاص): خفضت وكالة فيتش الدّولية للتّصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) من مستقرة إلى سلبية في حين أبقت على تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل IDR عند مستوى BBB-

كما أبقت الوكالة على التصنيف غير الآمن BBB- لشركة "بتلكو للتمويل الدولية رقم 1 المحدودة"، وهي إحدى فروع بتلكو، ومقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوكالة إن هذا جاء إثر قيامها بخفض نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية، وكانت فيتش قد غيرت أيضا النظرة المستقبلية لبنك البحرين والكويت، المدرج في بورصة البحرين من مستقرة إلى سلبية.

وعلى الرّغم من أن الوضع المالي لشركة بتلكو ما يزال قويًا وتحسن بيئة التّشغيل المحلية، إلا أن التّصنيف الحالي من قبل وكالة فيتش يأخذ بعين الاعتبار المخاطر السّياسية والاقتصادية للبلدان التي تقع فيها عملياتها الدّولية.

وقد تكون تصنيفات بتلكو قد تأثرت سلبًا بخفض الوكالة للتّصنيف السّيادي للبحرين.

ويبقى السّوق المحلي أساسيًا بالنّسبة لأرباح الشّركة على الرّغم من انخفاض حصته من تلك الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك من 60 بالمائة في العام 2012 إلى 46 بالمائة في العام 2014. وقد حسن حصول بتلكو على عمليات في المالديف وجزر القنال الإنكليزي وجنوبي الأطلسي نوعًا ما من ملف المخاطر في محفظة بتلكو الدولية. مع ذلك، 25 بالمائة من أرباح الشّركة في العام 2014 تتأتى من الأردن، وهي بلد ذات مستوى خطر أعلى.

وقد تحسنت البيئة التّنظيمية للشّركة في البحرين في الأشهر الـ 12 الماضية، ففي مارس/آذار 2014، قالت هيئة الاتصالات البحرينية إن خدمات النطاق العريض وآليات السوق كانت تنافسية، وتمت إزالة الالتزامات التنظيمية التي كانت تطبق في السابق على خدمات بتلكو، ما أدى إلى تحرير ما يقرب من 90 بالمائة من خدمات النطاق العريض في البحرين. وقد عززت إزالة القيود على التّجميع والأسعار بشكل كبير قدرة بتلكو على المنافسة في السوق.

وتعتقد فيتش باستقرار المنافسة في سوق الهاتف الخلوي في البحرين إذ إن التّسعير يصبح عقلانيًا أكثر وتتوقع فيتش كذلك أن تتمكن بتلكو من الحفاظ على حصة السّوق أو زيادتها، على الرّغم من استمرار وجود بعض الضّغط على متوسط العائدات بالنّسبة للفرد.

وكان المحيط المتنافس قد تراجع عقب دخول شركة فيفا البحرين إلى سوق الخلوي في العام 2010، ما أدى إلى خسارة فادحة لأسهم السوق من قبل بتلكو.

وتوقعت فيتش ازدياد نسبة الدين إلى الأرباح في بتلكو إلى 0.5 مرات في العام 2015 مقارنة بـ 0.2 في العام 2014، على أن تبقى أقل من 0.5 مرات في العامين 2016 و2017.

وأعلنت فيتش أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى خفض التّصنيف هي الفشل في تقليص العجز المالي الكافي لتحقيق الاستقرار في نسبة الدّين الحكومي إلى النّاتج المحلي الإجمالي، والتّدهور الحاد في الوضع الأمني الدّاخلي.

وبالتّالي، قالت فيتش إنها لا تتوقع حدوث تطورات. مع ذلك، لفتت إلى أن مجموعة من العوامل يمكن أن تؤدي إلى تصنيف إيجابي، ومن ضمنها تنفيذ تدابير مالية من شأنها تقليل العجز في الميزانية، وتتماشى مع الاستقرار ومن ثم تراجع نسبة الدّين الحكومي إلى النّاتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط وإيجاد حل سياسي مقبول على نطاق واسع، يخفف الاضطراب السّياسي، وتحسن في أسعار النّفط يحسن الوضع المالي العام.

وتمتلك الحكومة البحرينية 78 بالمائة من أسهم بتلكو بشكل مباشر وغير مباشر. وتستثمر الحكومة البحرينية في بتلكو من خلال شركة ممتلكات البحرين القابضة (37 بالمائة و BBB-) وآمبر هولدينغ (20 بالمائة) والهيئة العامة للتّأمين الاجتماعي (21 بالمائة). ويمثلها 6 من أصل المدراء العشرة في الشّركة، مع كون 3 من بينهم من ممتلكات، و2 من آمبر هولدينغ و1 من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ووكالة "فيتش"، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "هيرست" الأمريكية ومقرها نيويورك، وهي إحدى 3 شركات تصنيف كبرى، إلى جانب "ستاندرد آند بورز"، و"موديز".