مرآة البحرين: قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي إن «المشكلة الحقوقية في البحرين باتت السمة الأبرز التي تقترن بسمعة البحرين دولياً، فعندما نلاحظ اهتماماً دولياً رسمياً وغير رسمي واهتماماً محلياً بالملف الحقوقي في البحرين، نجد أن كل ملف له حضور بشكل واضح، لأن الجهات التي تبدي اهتمامها به تعمل على إبرازه بين الحين والآخر».

وأضاف: «الملفات التي تحتاج إلى حلحلة تحيط بنا من كل جانب، كأحكام الإعدام، الأحكام القضائية القاسية، ملفات التمييز والتجنيس وإسقاط الجنسية والحرمان منها والتعذيب، بالإضافة إلى ملفات حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحقوق الطفل والمرأة، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالتسامح الديني والتعليم والعمل، والإفلات من العقاب، ناهيك عن ملفات الفساد المالي والإداري، والمشاركة المجتمعية في العملية السياسية. فليس من السهل الركون إلى القول أي منها يحتاج إلى حلحلة بشكل أسرع، لأن الحقوق منظومة متكاملة لا يصح تجزئتها أو تفكيكها».

وفيما إذا كانت توصيات لجنة تقصي الحقائق وجنيف قد ذهبت أدراج الرياح، قال الموسوي: «الـ 26 توصية التي كانت خلاصة تقرير تقصي الحقائق والـ 176 توصية من مجلس حقوق الإنسان لم تذهب مع الرياح، بقدر ما باتت توجه الرياح التي تعاني سمعة البحرين منها، وخصوصاً أن هذه التوصيات جاءت على أساس وجود واقع غير سليم».

وأضاف: «لأنه لا يجوز أن يستمر الواقع بشكل غير سليم جاءت التوصيات وستبقى باقية لأسباب أن التوصية لا تفقد قيمتها حتى وإن تم تنفيذها، لأنها جاءت لتبقى، وليس فقط لتصحيح الأخطاء والتجاوزات وإنما لضمان عدم تكرارها. كما أن النشاط الحقوقي المحيط بالبحرين ليس قليلاً، وإنما يستدعي أدوات الربط وإيصال الزمن الفائت بالحاضر والمستقبل وعليه، فلا خوف على التوصيات من جهة قيمتها الفاعلة».

وذكر أن التوصيات التي تصدر في أي شأن له علاقة بالحقوق، لا تنتهي عندما يدعى تنفيذها، وإنما وُجدت أساساً لتشهد على وجود مشكلة، لا ينتهي الاهتمام بها من قبل المراقب إلا بعد معاينة آثار ونتائج علاجها، وأن الطلبات التي تصل من قبل المراقبين بشأن تنفيذ هذه التوصيات أو تلك لا يتوقف، وهناك متابعات حثيثة بشأن كل منها».

أما في تعليقه على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فقال الموسوي: «التقرير يبدو من أول وهلة أنه مقيد تماماً كما القيود التي تحيط بكل ما هو نشاط أهلي تلاحقه عين الرقيب، ولا يرتقي إلى ما عليه المؤسسة من عنوان وكيان، وأنها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ووفقاً لمبادئ باريس».

واعتبر الموسوي أن تقرير المؤسسة صدر متأخراً جداً، وأن كثيراً مما جاء فيه، لم يعد ذا فائدة لأن الزمن الذي مر على الضحايا وأصحاب المصلحة من المتضررين، لم يسهم في التأثير لصالح حقوقهم، وفقاً له.

وقال: «إن مفردة التعذيب أصبحت وكأنها من التاريخ، إذ لم يأتِ تقرير المؤسسة على ذكرها، وإنما يستعيض بمصطلح الحق في السلامة الجسدية والمعنوية وكأنه تقرير أكاديمي لا علاقة له بالوقائع»..