مرآة البحرين: حسمت نقابة «بتلكو» أمرها بالانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤكدةً أنها ستستمر في ذلك حتى «يتم الإصلاح الحقيقي بالاتحاد»، مشيرةً إلى أنها «بذلت ما بوسعها لمواصلة مسيرة الإصلاح وتطوير الاتحاد العام، ولكن من دون نتيجة أو تجاوب».

وأنهت النقابة بهذه القرار جدلاً استمر منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، بشأن مصير بقائها في اتحاد النقابات، بعد أن نادت بما وصفته بـ «حوكمة عمل الاتحاد» الذي تعتبر نقابة بتلكو عضواً مؤسساً له.

وأعلنت النقابة انسحابها في خطابٍ رسمي وجهته لأمين عام اتحاد النقابات أمس الأول الثلثاء (1 ديسمبر، كانون الأول 2015)، قالت فيه: «إن قرار الانسحاب جاء بعد «المشاورات المتأنية والنقاش بالروح الديمقراطية»، متعهدةً بالرجوع عن القرار «عندما يعود شعار الاتحاد (حر، ديمقراطي، مستقل، موحد)، واقعياً ومطبقاً عملياً على الأرض» على حد وصف النقابة.

وجاء في نص خطاب النقابة «إن نقابة عمال بتلكو وبعد المشاورات المتأنية والنقاش بالروح الديمقراطية، تعلن انسحابها من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأوضحت النقابة أن هذا القرار يجيء «متابعةً للخطاب الذي أرسل للاتحاد العام في (5 أغسطس/ آب 2015)، بشأن الاستفسار عن آلية الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، وإثر رد الاتحاد الذي وصلها في (17 أغسطس الماضي) بعدم وجود لوائح خاصة بموضوع الانسحاب».

هذا وتنص المادة العاشرة من الفصل الثاني بالنظام الأساسي لاتحاد النقابات إنه «يحق للنقابات حسب أنظمتها الأساسية الانسحاب من الاتحاد العام وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام الأساسي واللوائح التنظيمية التي يصادق عليها المجلس المركزي».

من جانبه، اتهم رئيس نقابة بتلكو عبدالعزيز الدهنيم الأمانة العامة لاتحاد النقابات بـ «إفشال مبادرات التسوية»، التي كانت تهدف إلى إعادة بتلكو لأحضان الاتحاد مجدداً.

وقال: «كانت هناك وساطات من أطراف نقابية أعضاء بالاتحاد لجمعنا بالأمانة العامة لتبادل وجهات النظر وتسوية الموضوع»، مستدركاً «لكن لم نجد أحد يقبل بنا على طاولة الحوار».

وأضاف «لم نجتمع على طاولة واحدة مع الاتحاد طوال تلك الفترة، بل كانت الأبواب توصد في وجوهنا، وكانت هناك رسائل للحوار من قبلنا ورفع شكاوى للمجلس المركزي، لكن ما من مستمع ولا مجيب».

وعن السبب وراء عدم اتخاذ قرار الانسحاب بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، أوضح الدهنيم «القرار اتخذ على طاولة مجلس الإدارة، ونحن لم نكن بحاجة إلى الذهاب للجمعية العمومية، لأن النظام الأساسي للنقابة لم يطرح الموضوع من اختصاصات الجمعية العمومية بل تركه حق في يد مجلس الادارة».