عبد الكريم حسن

مرآة البحرين: شكل عزل مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس عبد الكريم حسن بمرسوم ملكي تظهيراً إضافياً لمسيرة التطهير الطائفي الذي يمارسه النظام في البحرين، بالرغم من كفاءته المعروفة في العمل البلدي وعدم تورطه في أمور مخالفة للقانون، من دون أن يتبين إمكان عودته إلى عمله من عدمها.

وقد جاء المرسوم ليعزل أبرز مدير عام في مسيرة العمل البلدي منذ أن صدر المرسوم بقانون 31 لسنة 2001 المعنى بالعمل البلدي في البحرين، وهو المهندس عبد الكريم حسن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، وصاحب مشروع "إرتقاء" ذو المسيرة الحافلة بالإنجازات والعطاء طيلة 22 عاما هي عمره في العمل البلدي منذ أن تخرج من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية.

لم يكن مستغربا هذا الإقصاء وهذا الإستهداف لشخصية مثل المهندس عبد الكريم حسن منذ أن أعلن قانون الطوارىء في البحرين شهر مارس من العام الماضي، حيث بدأت مع هذا القانون عملية استهداف طائفي كبيرة طالت أغلب الكفاءات الوطنية من أبناء طائفة معينة، بل أصبحت معه "المكارثية" هو الإيقاع الذي حكم العلاقة بين أبناء الطائفتين في جميع مناحي الحياة بتشجيع من السلطة وكبار مسؤولي الدولة كما أوضح ذلك تقرير بسيوني.

واستهجن الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان هذا الذي وصف في وقت سابق هذه المكارثية بـ"حفلة الزار"، وسشتغرب القرارات والمراسيم الطائفية في إشارة الى المرسوم الأخير الذي فقد معه العمل البلدي أحد أبرز كوادره وأبناءه المخلصين، واصفا هذا المرسوم بأنه "مرسوم طائفي" فيما توالت ردود الأفعال في مواقع التواصل الإجتماعي مستهجنة هذا التصرف من قبل الديوان الملكي الذي طالما تشدق بأنه ينظر الى ابناء هذا الوطن على أنهم مواطنين، غير أن الواقع يثبت عكس ما يقوله الديوان أو يصرح به الملك أو رئيس الحكومة أو اي شخص مسؤول داخل الدولة.

من جهتها، أصدرت اللجنة الأهلية لقرية دمستان بيانا أعربت فيه عن "استهجانها للمرسوم الملكي الذي جاء ليعزل أبرز مدير"، معتبرة هذا المرسوم "رسالة طائفية واضحة من قبل المعنيين من أصحاب القرار موجهة ضد طائفة معينة".

ورأى بعض المراقبين أن الحكم تعمد أصدار هذا المرسوم بعد عودة حسن الى عمله مع بداية هذا الشهر بعد ايقافه عن العمل فترة ثمانية اشهر من دون أن توجه إليه أية تهمة، حيث جاء قرار إيقافه بناءا على ما أفرزته حملات التشهير بالمسؤولين من أبناء طائفة معينة في العمل البلدي قادها عناصر من جمعيتي "المنبر الإسلامي" و"الأصالة الإسلامية" ليحكموا قبضتهم على جميع مفاصل العمل البلدي استغلالا للظرف الإستثنائي والصراع السياسي في البحرين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوسط" يوم الجمعة الماضي، فقد بقى مصير حسن الذي أعفي من منصبه الأربعاء الماضي بمرسوم ملكي مجهولاً. ولم تفصح وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى اليوم عن أية معلومات بشأن مصيره سواء بتوليه مهمات أخرى أم عدمه.

وأكدت "الوسط" أن بعض البلديين وبعض المراقبيين رأوا أن "إعفاء حسن من منصبه بعد أيام من عودته للعمل بعد توقيف دام 8 أشهر من دون ثبات تورطه في أي أمور، ومن دون خضوعه لأي إجراء تأديبي، يعد إقصاءً واستهدافاً شخصياً سياسياً، وخصوصاً أنه من المديرين العامين ذوي الكفاءة المشهودة على مختلف الأصعدة في العمل البلدي".

ويعد مدير عام البلدية الشمالية المُقال من أنشط المديرين العامين على صعيد البلديات الخمس، ومن أكثرهم تفاعلية مع أعضاء المجالس البلدية سواء حين كان يتولى المهمة نفسها ببلدية العاصمة أو مؤخراً في مجلس بلدية الشمالية، حيث استبشر المجلس في مستهل جلسته الاعتيادية الأخيرة مطلع الأسبوع الحالي بعودة حسن بعد توقيفه عن العمل لمدة 8 أشهر، معتبراً إياه بمثابة المحرك الرئيسي للكثير من المشروعات والخدمات البلدية في المنطقة.

وفي تفاصيل مختصرة لعملية توقيف حسن ثم إقالته من منصبه مؤخراً، فإن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي استدعى حسن لمكتبه مطلع شهر أبريل/ نيسان 2011 واجتمع به طوال أكثر من ثلاثة ساعات بعد برنامج بثه تلفزيون البحرين الرسمي شارك فيه عضو كتلة "الأصالة" النائب عدنان المالكي وعضو "المنبر الإسلامي" وليد هجرس والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، اعتُبر بمثابة تشهير وإساءة لشخص ومكان المدير العام عبدالكريم حسن، وذلك إبان التحقيقات التي كانت تجريها الوزارة مع عدد كبير من الموظفين على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد في منتصف شهر مارس/ آذار 2011.