مرآة البحرين (خاص): قال الرئيس السابق لنقابة عمال ألبا، ونائب رئيس جمعية التمريض (المنحلة) إبراهيم الدمستاني إن أطرافاً في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" كان لها موقف سيء إبان قانون الطوارئ في 2011، لازالت تلعب نفس الدور وتقف حائلاً أمام عودة المفصولين على خلفية أحداث 2011، ولديها حالة من التشفي والانتقام خاصةً بحق النقابيين.

وسجّل الدمستاني في تصريح خاص لمرآة البحرين استغرابه مما أسماه "التلكؤ في تنفيذ الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه قبل أكثر من عام ونصف"، مشيراً إلى غياب "الجديّة من طرف الحكومة وإدارة "ألبا"، وما يزيد من استياءنا التفريق بين مجموعات المفصولين على الرغم من فصلهم جميعاً للسبب ذاته".

وانتقد الدمستاني تضمين أسماء المفصولين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، معتبراً إياها "حركة ملتوية وكانت لذر الرماد في العيون، ولسحب الشكوى العمالية الدولية، فلم يعد أي من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من المفصولين إلى وظائفهم".

وتابع "العودة يجب أن تكون للجميع، أسوةً بالذين عادوا إلى وظائفهم، ولايجوز معاقبة المحكومين الذين نفذت بحقهم أحكام قضائية، بقية حياتهم بإبقائهم مفصولين عن أعمالهم"

وعن الخيارات الموجودة أمامهم أكد الدمستاني إنها "خيارات كثيرة، لكننا قررنا التزام الصمت في الفترة الحالية، إفساحاً للمجال أمام الأطراف المعنية بالتحاور، ونحن ننتظر قراراً حكيماً في هذا الشأن، لكننا لن نتردد في اللجوء للمنظمات والجهات الدولية في حال بقاء الحال على ما هو عليه".

وتمنى الدمستاني أن يكون لدى المسئولين "حساً وطنياً وإنسانياً"، فكل ما قيل صدر من قرارات بحق المفصولين، كان أساسها وشايات غير صحيحة في فترة عصيبة.

ودعا الدمستاني أن تكون اللقاءات المقبلة "جدية، لا من أجل العلاقات العامة والإعلام" مشدداً على ضرورة مبادرة الشركة بالأتصال بالمفصولين"، مضيفاً "ألبا حاولت قصل 50 شخصاً في الفترة الماضية، إلا أن القضية تم حلها خلال يومين ولا أعتقد أن حل ملف 11 شخصاً سيكون صعباً على إدارة الشركة"، متمنياً التوفيق "لمن يسعى جاهداً في إيجاد حل للمفصولين وسنتواصل مع كل من يأخذ قضيتنا على محمل الجد.

وفي سياق متصل استغرب الدمستاني من وجود اسمه في خبر بصحيفة البلاد، موضحاً "حسب المعلومات التي لدينا فإن اللقاء تم بين رئيس النقابة ورئيس مجلس إدارة الشركة، ولم يطلع أحد على فحوى اللقاء الذي تم بين الطرفين، ويبدو أن من صرّح للصحيفة كان يحاول إيجاد حالة من الإرباك في صفوف المفصولين، ولم يكن يريد لهم خيراً".

وختم إبراهيم الدمستاني حديثه بالقول إن وكيل وزارة العمل محمد الأنصاري "أكد أننا حتى وإن صدرت بحقنا أحكام قضائية، إلا أن الوزارة ملزمة بتوفير وظائف لنا، لكن يبدو إن هذا الطرح لم يكن حقيقياً حتى الآن، فالحكومة تملك أكثر من 75٪ من أسهم الشركة، ولو كانت هناك جدية لعدنا لوظائفنا، خصوصاً وإن الاتفاق الثلاثي مر عليه أكثر من سنة ونصف السنة" على حد قوله.