الملك سيصدر مرسوماً بالتعديلات الدستورية قريباً

مرآة البحرين (خاص): هيمن الخطاب المتلفز للملك حمد بن عيسى آل خليفة على اهتمام الصحف العربية والخليجية وتناولت الخبر العديد من الصحف على صفحاتها الأولى وأكد "عزم الملك" على إجراء تعديلات دستورية على مجلسَي النواب والشورى، بناءً على نتائج الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سيصدره لاحقاً. وقد اعتبرت المعارضة هذه الاصلاحات شكلية. كما اوردت بعض الصحف مطالبة جمعية "الوفاق" للسلطة بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في قضية الشاب يوسف عباس، الذي وجد الجمعة الماضية جثة على شاطئ البحر، كما تحدثت بعض الصحف عن إقدام مواطنة بحرينية على إضرام النار في نفسها ، بعدما عاشت فترة من الاكتئاب نتيجة سجن ابنها لمدة خمسة اشهر.

وقد نشرت معظم الصحف لا سيما "السفير" والاخبار" اللبنانيتين و"القبس" الكويتية و"الشرق الاوسط" السعودية إضافة إلى "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين و"اليوم السابع " المصرية خبراً عن خطاب ملك البحرين المتلفز الذي قال فيه "إن الإصلاحات أقرت استنادا إلى توصيات قدمها الصيف الماضي "الحوار الوطني". وأوضح انه ينوي مواصلة مسيرة الإصلاحات»، مشيرا إلى انه سيرفع إلى «مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور استنادا إلى توصيات الحوار الوطني من اجل فتح آفاق جديدة أمام ديموقراطيتنا».

وأكد حمد عزمه «الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة أبنائها»، معتبرا أن الإصلاحات هدفها إقامة «توازن أفضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية». ولم يتطرق خطاب حمد للاشتباكات التي تندلع بشكل شبه يومي بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء المعارضة.

وأشارت صحيفة "الاخبار" وصحف أخرى إلى أن مقترحات التعديلات تهدف في جزء منها الى تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، ومنها مثلاً تأمين ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية، بعدما كان ذلك مقصوراً على ما يتفق عليه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات الجديدة بنداً بالنسبة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى، ينص على أن يصدر الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر تعيينهم، يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء. كذلك اتجهت التعديلات إلى تفعيل دور الجهة المختصة بمهمّات إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية، واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل ةللدستور، أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات على المجلس الذي ورد منه الاقتراح. وشدد الملك البحريني على المضي قدماً في التطوير في البحرين، لما فيه خير البلد ومصلحة أبنائه.

في المقابل قالت "الاخبار" و"السفير" اللبنانيتين أن الجمعيات السياسية المعارضة سارعت إلى الإعلان عن رفضها للتعديلات الدستورية. وقالت جمعيات «وعد» و«الوفاق» و«القومي» و«الوحدوي» و«الإخاء»، في بيان مشترك نشر على موقع «الوفاق»، إن «تلك التعديلات المزعومة تمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا وغير مقبول قانونيا أو سياسيا محليا وعالميا".

وأكدت الجمعيات رفضها بصورة قاطعة للتعديلات الدستورية الشكلية وحذرت «من أن استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية والوطنية يعني استمرار تجاهل معالجة جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية التي تقف وراء اندلاعها في شباط الماضي وهي بذلك، أي السلطة، تجر البلاد والعباد للمزيد من الاحتقان والتفجر، وتضع مستقبل البلاد على طريق مجهول وغير محمود العواقب سوف ينجم عنه المزيد من المواجهات والاضطرابات.

أما صحيفة الوفاق الايرانية الناطقة باللغة العربية فقالت إن الامين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان قال ان التعديلات التي وردت في خطاب ملك البحرين سطحية وشكلية وتكرس الديكتاتورية وتحرم الشعب من حقوقه الديمقراطية. واضاف " المطلوب ديمقراطية حقيقية وليس صور شكلية فارغة من جوهر الديمقراطية.  

من جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق، هادي الموسوي: إن الملك لم يأت بجديد، معتبرا أن البرلمان يفتقد للمشروعيه لأنه لا يمثل اغلبية الشعب.

البحرين: تساؤلات حول تشكيل لجنة المتابعة

هذا وقالت "الشرق الاوسط" السعودية أن رئيس مجلس الشورى البحريني علي صالح الصالح أكد  أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي يرأسه بسيوني تنتظر الاستشارة القانونية حول تشكلها، مؤكداً أنها ستنتهي من عملها بنهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، متقيدة بالجدول الزمني لعملها، وأن الوضع القانوني للجنة بحسب الصالح لن يعوقها عن أداء عملها خلال الفترة المحددة.

وأكد الصالح أن الباب ما زال مفتوحا أمام الجمعيات السياسية المعارضة للتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير «لجنة بسيوني»، وقال «لدى اللجنة مساع مع القطاع الخاص لإعادة الموظفين المفصولين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الذين لم تثبت إدانتهم في الأحداث التي مرت بها البحرين».

 وفي جانب العقوبات أكدت لجنة متابعة تنفيذ التوصيات أن المحاكم لم تصدر عقوبة الإعدام بشكل نهائي بحق أي من المدانين في الأحداث، وقالت إن الحكومة أبلغتها بأن صدور أحكام بالإعدام في الأحداث سيتم النظر فيها حين صدورها.

وأضاف أن عدد المفصولين من شركات القطاع الخاص 200 موظف فقط بعضهم أعيد إلى عمله وبعضهم حصل على فرص أفضل من الوظائف التي كانوا يشغلونها في الشركات السابقة.

وأشار الصالح إلى أن الحكومة البحرينية أحالت 107 من منتسبي الأمن العام إلى المحاكمة تنفيذا للتوصيات التي تنص على محاسبة المسؤولين من الحكومة عن الأحداث، وقال الصالح «مهمة اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات، وليس التحقيق مع الحكومة حول الأحداث التي جرت في البحرين في فبراير ومارس من عام 2011». الوفاق تطالب بتحقيق باستشهاد شاب تحت التعذيب.

وفي سياق آخر، قالت "الاخبار" والسفير" و"اليوم السابع" أن جمعية "الوفاق"طالبت بتأليف لجنة محايدة غير بحرينية للتحقيق في قضية الشاب يوسف عباس، الذي وجد الجمعة الماضية جثة على شاطئ البحر، بعد يومين على اختفائه، إضافة الى التحقيق في حوادث القتل واستهداف المواطنين.

وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني، عزت الجمعية طلبها الى فقدان الثقة التام في نزاهة أجهزة الأمن والقضاء البحريني. وأضافت صحيفتا "الاخبار" و"الوفاق" نقلاً عن المركز البحريني لحقوق الإنسان أن  عم القتيل قال إن جثة ابن أخيه، وهو شاب في الـ24 من عمره، عليها علامات واضحة للتعذيب، على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية أن تقريراً للطب الشرعي أفاد بأن عباس لقي حتفه غرقاً.

بدوره، اكد المفتش العام في وزارة الداخلية اللواء إبراهيم الغيث، في بيان له، أن اسم يوسف عباس لم يكن موجوداً في كشوف الموقوفين لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أو أي مديرية أمنية أخرى، ولم يكن مطلوباً في أي قضايا جنائية.

وأضاف إن والد المتوفّى كان قد أفاد في البلاغ الذي قدمه إلى مديرية الشرطة بشأن فقدان ابنه أن الشاب عادة ما يتوجه الى شاطئ البحر، من دون أن يتمكن من العودة إلى المنزل بمفرده، بسبب معاناته بعض الاضطراباتالنفسية. وأشار الغيث إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت مساء الجمعة بلاغاً، مفاده أن هناك جثة تطفو على سطح الماء بالقرب من الشاطئ، في جزر أمواج بمنطقة قلالي، وبعد انتشال الجثة والتحريات اتضح أنها جثة يوسف عباس.

من جهة أخرى قالت "الأخبار" اللبنانية  إن المواطنة البحرينية بدرية (أم غازي) أقدمت على إضرام النار في نفسها على سطح منزلها، بعدما عاشت فترة من الاكتئاب نتيجة سجن ابنها لمدة خمسة اشهر، لكن قبل عدة أسابيع، وخلال عمليات قمع في القرية التي تعيش فيها، لاحقتها قوات الشغب، ما أرعبها كثيراً، وبقي القلق يسيطر على العائلة إلى أن قررت المرأة السير على خطى الـ«بو عزيزي» في ذكرى نجاح الثورة التي أشعلها.

أما صحيفة "الوفاق" الايرانية فقالت أن امرأة بحرينية مسنة استشهدت اثر استنشاقها االغازات السامة التي اطلقتها قوات الامن البحريني على منزلها بشكل متعمد. وافاد ائتلاف (شباب ثورة 14 فبراير) في البحرين أمس الاحد، ان الحاجة سلمى محسن عباس (81 عاما) من بلدة (باربار) التحقت بركب شهداءة ثورة البحرين، اثر استنشاقها الغازات السامة التي اطلقتها مرتزقة النظام الخليفي على منزلها بشكل متعمد.

وأشارت الصحيفة الى ان ابناء الشعب البحريني اشتكوا مؤخرا من كثرة استخدام الغازات السامة واطلاقها صوب الاحياء السكنية، ما ادى الى استشهاد عدد من المواطنين العزل.
ولي عهد البحرين يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية وقالت "اليوم السابع" و"الاتحاد" الاماراتية أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التقى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعرب عن أمله أن تتمكن الجامعة العربية من الإسهام بإيجاد حلول عملية ودائمة للأزمات التي تواجه العالم العربي.

وشكر ولي العهد الأمين العام لجامعة الدول العربية على تبنيه لمبادرة ملك البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، واستعرض معه  قضايا الديمقراطية فى الوطن العربي، مؤكداًَ ضرورة التمسك بالديمقراطية، ومن جميع الأطراف كي تتمكن من تحقيق المشاركة في اتخاذ القرار.

إلى ذلك أشارت "اليوم السابع"و"القبس" الكويتية  و"الاتحاد" الاماراتية و"الشرق" القطرية إلى إشادة العربي بالخطوات والقرارات التي يقوم بها الملك حمد للمضي فى طريق الإصلاح وتعزيز الاستقرار في مملكة البحرين. وعرضت وقائع مؤتمره الصحفي مع  نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

من ناحية أخرى قالت "الاتحاد" الاماراتية أن وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ستستضيف غدا الثلاثاء الاجتماع الخامس عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يأتي استكمالا ومتابعة لأعمالهم في اجتماعاتهم السابقة. وسيناقش الوزراء خلال اجتماعهم في المنامة عددا من المواضيع التي تهم العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس.