» تقارير

شموع البحرينيين "السلمية" ترفض أحكام الإعدام "العنيفة"

2015-11-26 - 5:04 ص

مرآة البحرين (خاص): بالشموع التي هي رمزاً لحب السلام والدعوة إلى الإنسانية، وتعبيراً عن السلمية التي لم يعرف هذا الشعب غيرها رغم تدافع العنف الرسمي عليه وتطاوله عليه، انطلقت عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، حملة تحت هاش تاج أوقفوا حكم الإعدام #Stop_deathpenalty، مناهضة لأحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من البحرينيين على خلفية سياسية.

دعى إلى الحملة 9 منظمات لحقوق الإنسان هي مركز البحرين لحقوق الإنسان/ جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان/ منتدى البحرين لحقوق الانسان/ منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان/المنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الإنسان/ منظمة العدالة الكندية لحقوق الإنسان/ مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان/ الجمعية البحرينيةلحقوق الإنسان/ مرصد البحرين لحقوق الإنسان.

وقد قام البحرينيون بالتقاط صوراً لهم مع إشعال شمعة، وحمل عبارات مناوئة لأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء البحريني ضد نشطاء ومعارضين للحكم، كما رفع ناشطون صوراً للمحكومين بالإعدام، ونشرت هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكومين بالإعدام في البحرين بلغ عددهم حتى الآن 7، جميعهم صدرت في حقهم أحكاماً على خلفيات سياسية. المحكومون هم: ماهر عباس الخباز، ومحمد رمضان عيسى علي، وحسين علي موسى، وسامي ميرزا أحمد مشيمع، وعباس جميل طاهر السميع، وسلمان عيسى سلمان، وعلي عبد الشهيد علي يوسف السنكيس.

وأعربت المنظمات الحقوقية في بيان لها عن "قلقها البالغ جراء تأييد الحكم بإعدام شابين أفادا بتعرضهما للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافهم بارتكابهم جريمة قتل شرطي بمنطقة الدير القريبة من مطار البحرين الدولي".

وكانت محكمة التمييز البحرينيية قد أصدرت بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قرارها القاضي بتأييد حكم الإعدام بحق كل من: محمد رمضان، وحسين علي موسى. وأوضح البيان أن هذه الأحكام جاءت "بالاستناد على أدلة تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، ومن المؤسسة القضائية التي تعرضت لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية ولم يتم إجراء أية إصلاحات جذرية فيها تفضي باستقلاليتها ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن بقية الانتهاكات التي طالت شروط عقد المحاكمات العادلة."

وتأتي هذه الأحكام في الوقت الذي لم تسمح فيه السلطات حتى الآن للمقرر الأممي الخاص المعني بحالات التعذيب "خوان مانديز" من زيارة البحرين بالإضافة لمقررين أمميين آخرين، وعدم تنفيذ توصيات بسيوني لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التعذيب، الأمر الذي يدعم آراء النشطاء والحقوقيين في أن السلطة تستخدم القضاء كأداة لاضطهاد المعارضين والانتقام منهم.

وقد طالبت المنظمات بإسقاط أحكام الإعدام فوراً، والافراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم أو بسبب الوضع السياسي في البلاد، ومحاسبة المسئولين عن التعذيب سواءً بالأمر أو التنفيذ.
ودعت المنظمات الموقعة الهيئات الحقوقية الدولية للضغط على حكومة البحرين في سبيل الإيقاف الفوري لجميع الانتهاكات والالتزام الكامل بشرعة الامم المتحدة لحقوق الانسان وتنفيذ المطالَب أعلاه والبدء في تنفيذ توصيات اللجنة المستقله لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان.

وضمن مشاركته في الحملة المناهضة للإعدام قال عبد الغني اسماعيل عضو مجلس بلدي سابق وعضو شورى جمعية الوفاق الوطني: "رُغم صُغر المساحة الجغرافية ل #البحرين وقِلة عدد السكان،إلاّ انها من أكثر الدول إصداراً لأحكام الاعدام وإسقاط الجنسيات"

وكتب الناشط نادر عبد الإمام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قضية المحكومين بالاعدام في البحرين هي نتيجة افرازات الأزمة السياسية ، وهي الأن قضية إنسانية بحته نتمنى حلّها بالتروي".

أما الناشط حسين رضي فكتب: الطفل علي السنكيس تعرض للضرب والتحرش الجنسي ثم رمي مكبل والآن هو في السجن يواجه عقوبة الإعدام #Stop_deathpenalty

المحامية ريما شعلان كتبت: " الظلم أن تسلب حياة الإنسان عبر محاكمات افتقرت للضمانات الأساسية وسط إنكار المتهمين للتهم وتعرضهم للتعذيب"

فيما أوضح أحد المغردين أنه "يتم الافراج عن قتلة الشهداء، وتلفيق التهم للمواطنين الابرياء بتهم باطلة متهمون"

ولاحظ أحد المغردين أنه " لوحظ تزامن اعلان قرب اعدام متظاهرين محكومين بالاعدام في السعودية مع تأييد محكمة التمييز لاعدام شخصين متظاهرين في البحرين".

 

#Stop_deathpenalty #bahrain

A photo posted by basema alqassab (@bqassab) on Nov 25, 2015 at 9:06am PST

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus