مرآة البحرين: خلصت ندوة نظمها "مركز دراسات الوحدة العربية" في بيروت إلى حاجة البحرين لمبادرات حوار متوازنة من قبل الحكم.

ورأت الباحثة د. منى فضل التي تحدثت في الجلسة الثالثة للندوة التي جاءت تحت عنوان "مستقبل مطالب الإصلاح والتغيير في البحرين" والتي أقيمت في فندق "رامادا بلازا ـ بيروت" إلى أن "دعوات الحوار بحاجة إلى مبادرات متوازنة وعادلة وشجاعة من طرف الحكم". 

وترأس الجلسة الدكتور عبد الحسين شعبان فيما تولى كل من الدكتورة وداد كيكسو ومحمود على الداوود التعقيب على ورقة فضل.

وتطرقت فضل خلال الندوة التي أقيمت بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية إلى وضع البحرين خلال الاستعمار البريطاني وبعد اكتشاف النفط وبروز الهيئة التنفيذية العليا، إلى ولادة بعض التحركات الشعبية المطلبية في الألفية الثالثة.

واعتبرت أن «دعوات الحوار بحاجة إلى مبادرات متوازنة وعادلة وشجاعة من طرف الحكم».

واختتمت الندوة أعمالها بجلسة بحث فيها رئيس مركز دراسات الوحدة العربية الدكتور خير الدين حسيب "العرب إلى أين؟ نحو خطة للخروج من المأزق العربي".

واعتبر الدكتور حسيب، بحسب ما ذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية، بأنه "لا يمكن بحث الواقع العربي الراهن ومستقبله بمعزل عن التطورات الحاصلة والمتوقعة في النظام الدولي بما فيه مجلس الأمن والأمم المتحدة اللذين ما عادا يخضعان لهيمنة أو توجيه قوة كبرى بعينها"، معتبراً بأن "العمل خارج هذا النظام الدولي يضعنا في غابة الغلبة فيها للأقوياء".

وأكد حسيب ضرورة العمل على "تفعيل النظام الإقليمي العربي لأن استمرار بعض الدول العربية في سياساتها الحالية ستنتهي بها جميعاً إلى صيغة خاسر ـ خاسر، وتفعيل جامعة الدول العربية وتعديل ميثاقها وتعديل نظام التصويت فيها".

وأنهى حديثه بالتفاؤل بأن "المستقبل يعتمد على خياراتنا وعلى مدى رغبتنا وقدرتنا على دفع الثمن المطلوب لتحقيق المستقبل الأفضل والمنشود". وكان قد سبق ذلك عدة جلسات، الأولى ترأسها الدكتور خالد الدخيل وبحث فيها الدكتور سعد ناجي جواد "العراق ـ من الاحتلال إلى مخاطر التفكك".

ورأى جواد بأن "إخراج العراق من أزماته يكون أما عبر حل من الداخل العراقي وهو أمر شبه مستحيل، وأما من خلال الدعوة إلى مؤتمر عراقي وطني تحضره جميع الأطراف العراقية برعاية الأمم المتحدة".

أما الجلسة الثانية فتناولت "مستقبل الإصلاح في الجزائر" الذي بحثه الدكتور الزبير عروس "الجزائر بحاجة إلى من يؤمن بضرورة التغيير الجذري ويسعى لبناء نظام اقتصادي عقلاني جديد بعيداً عن النفخ الإيديولوجي وبديلاً عن النظام القائم على توزيع الريع النفطي المفسد لأخلاق العمل المنتج".

"الإصلاحات في المغرب ـ الحصيلة والمستقبل" بحثه الدكتور محمد الأخصاصي في الجلسة الرابعة انطلاقاً من حركة ٢٠ فبراير/ شباط والحركات الشبايبة الأخرى؛ حيث فرصد أحداثها وأسبابها وأخذ عليها "الانتقال من فضاء الإصلاح إلى مربع الثورة دون تقدير لشروط الانتقال"، معتبراً بأن "الرهان الأساسي للإصلاح الدستوري هو تأصيل مبادئ ومقومات النظام الديمقراطي".

كما وبحث الدكتور عبد الستار قاسم "آثار التغييرات العربية في قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي"، معتبراً أن "الحراك العربي لم يؤد إلى تعزيز مكانة القضية الفلسطينية ولم يلتزم الحقوق الفلسطينية الوطنية"، وأن "هزيمة ٦٧ وحرب الـ ٧٣ وزيارة السادات إلى اسرائيل ثم حراك منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه اسرائيل واتفاقية أوسلو شكلت جميعاً أرضية غير صالحة لالتزام العرب قضية فلسطين".

وختم بالقول أن "الأنظمة العربية غير مؤهلة للتغيير وأي حراك إصلاحي لا بد أن يطور بنية ثقافية اجتماعية مختلفة عما هو قائم لكي ينجح".