مرآة البحرين: أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أن ليس هناك مبررا لاستمرار محاكمة أمينها العام السابق إبراهيم شريف في قضية تدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير المكفولة في الميثاق والدستور وفي كل المواثيق الدولية.

وقالت في بيان اليوم الجمعة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن "الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لشريف هي اتهامات مرسلة ولا تستند على أسس قانونية ودستورية"، معتبرة بأن "كل التصريحات التي أطلقها شريف بعيد الإفراج عنه تصب في الصالح العام وتدعو لتغيير الأوضاع القائمة عبر الإصلاح الحقيقي المؤدي للديمقراطية الحقيقية".

وقالت وعد "هذه تصريحات لا تختلف عن فحوى البرنامج الانتخابي الذي أطلقه شريف وباقي مترشحي وعد والذي رفع شعار التغيير الديمقراطي".

وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن إبراهيم شريف باعتباره سجين رأي وضمير، بتأكيد كل المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان".

واعتبرت "وعد" أن "استمرار اعتقال إبراهيم شريف يزيد المشهد السياسي والأمني تعقيدا في وقت تحتاج بلادنا البحرين لمبادرات شجاعة وجريئة تتمثل في الانفراج الأمني والسياسي بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، والشروع في حوار جدي من شأن نتائجه مواجهة الأزمات المستفحلة في بلادنا".

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد عقدت يوم أمس الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 جلسة للنظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد إبراهيم شريف، حيث خصصت للاستماع واستجواب شاهد الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع. وشرعت المحكمة في توجيه الأسئلة للشاهد، فيما قدمت هيئة الدفاع بعض المستندات لتفنيد التهم، مطالبة بالتأجيل لتقديم شهود النفي. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للاستماع لشاهدين من شهود النفي حيث حددت 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015 موعدا لجلسة المحكمة كما قررت استمرار توقيف شريف.

وقالت وعد "هذه تصريحات لا تختلف عن فحوى البرنامج الانتخابي الذي أطلقه شريف وباقي مترشحي وعد والذي رفع شعار التغيير الديمقراطي.