مرآة البحرين: عبّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن قلقه البالغ على مصير الأموال الموجودة وحقوق المؤمن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي، التي تضم تحت مظلتها العاملين في القطاع المدني الحكومي والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد تقرير ديوان الرقابة الذي تحدث عن ارتفاع العجز إلى 6.7 مليارات دينار في صناديق التأمين.

وقال الاتحاد إنه "كان من الحري (على ديوان الرقابة) الإشارة إلى الخلل القانوني والبنيوي الذي يعتري إدارة هيئة التأمين الاجتماعي منذ بضع سنين، فمنذ أن تم إقصاء ممثلي العمال من الإدارة التنفيذية لهيئة التأمين، أضحى الوضع يتدهور من سيء إلى أسوأ، متسائلاً "ألم يكن حرياً الإشارة إلى هذا الخلل القانوني الخطير والمطالبة بإصلاحه أولاً؟".

وأكد الاتحاد العام إنه تم حرمانه من حقه القانوني في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية واضحة، ساهم في وجود حالة من عدم الشفافية في عمل مجلس إدارة الهيئة، وكذلك وجود حالة من التفرد الرسمي في إدارة أموال المؤمن عليهم دون مشاركة للاتحاد العام للنقابات ممثل عمال البحرين. وبالتالي فإن الاتحاد لا يتحمل أية مسئولية بشأن الاوضاع التي وصلت لها الصناديق التأمينية التي تحوي أموال العمال ومدخرات جمعوها عبر أيام أعمارهم وحبّات عرقهم وكدحهم اليومي المستمر، وكذلك لا يتحمل الاتحاد العام للنقابات مسئولية أي تقارير مالية أو بيانات صادرة عن مجلس الادارة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

وأضاف "نقولها بوضوح إن ما يحدث من تراكم للعجز الاكتواري، يؤكد وبوضح وجود مجلس إدارة وإدارة تنفيذية غير كفوءين يديران هيئة التأمين"، معتبراً كل ما يحدث الآن ناتج من "التفرد بقرارات الهيئة وإبعاد ممثلي شريحة العمال، واتخاذ قرارات خطيرة بشكل انفرادي، إضافة إلى أن التمثيل في هيئة التأمين لم يكن متساوياً من قبل، فكيف والحال أن ممثلي العمال صاروا خارج الإدارة تماماً. ومن هنا نؤكد أيضا على ضرورة ألا يتحمل العمال مسئولية سد العجز في التأمينات عبر زيادة الاستقطاع من رواتبهم أو علاواتهم".

وأوضح الاتحاد العام أن "هيئة التأمين الاجتماعي ليست مفلسة حالياً، لكن هناك من يدعي دائما أن هيئة التأمين مفلسة أو مقبلة على الإفلاس، والسبب أنه يريد إقناع الناس والعمال بعدة إجراءات لن تكون في صالحهم، أولها زيادة الاستقطاع من رواتب العمال، ثانياً التغطية على أي تجاوزات أو قرارات خاطئة، ثالثاً التهرب من دفع الديون المستحقة للتأمينات، رابعاً التوقف عن إضافة امتيازات جديدة للعمال".

وشدد الاتحاد على أن " هذه دراسة اكتوارية، أي توقعية مبنية على مجمل الاشتراكات بالمقابل من المصروفات، وبهذا نرى مسئولية الدولة في توفير فرص عمل مناسبة وذات رواتب جيدة للعمالة البحرينية، والعمل على حل ملف البطالة لدوره في رفد وزيادة التمويل لنظام التأمين الاجتماعي، وضرورة عمل دراسة جادة لموضوع التقاعد المبكر وخاصة ما عرف ببرامج مختلفة مثل: الخصخصة، أو إعادة الهيكلة او التسويات المالية (البكجات)، وكذلك شروط وظروف العمل التي تساهم في استقرار العمال في أعمالهم".

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر أشار الاتحاد إلى عدة أسباب "أولها أن بيئة العمل في كثير من الأماكن صارت بيئة طاردة للكفاءات وغير مريحة بالنسبة لهم، وذلك لأسباب لا علاقة لها بالعمل وطبيعته أو بكفاءة العامل والموظف، إن هذه البيئة الطاردة تسببت بابتعاد كثير من الكفاءات، وللأسف تم هذا الأمر عبر تسهيل عدد من الجهات التي رغبت في التخلص في أعداد من العمال والموظفين لأسباب لا تتعلق بكفاءتهم".

وختم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانه بالتذكير أن "التقاعد المبكر كان من أول نتائج اتباع الجهات الرسمية لسياسة الخصخصة وما يسمى بالهيكلة وخاصة التجارب الفاشلة لها مثل طيران الخليج مثالًا لا حصرًا، حيث تمت خصخصة العديد من المؤسسات الرسمية، وتم تقديم عروض رسمية للعمال في هذه المؤسسات للتقاعد المبكر، مقابل الحصول على تقاعد ذي مزايا مغرية، وفي ضوء هذه العروض خرجت أعداد من العمال والموظفين من أعمالهم وتقاعدوا بشكل مبكر".