مرآة البحرين: أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها من إمكانية تنفيذ حُكم الإعدام على الشاب السعودي عبدالله الزاهر الذي اعتقل وهو في الـ 15 من عمره، بتهمة المشاركة في احتجاجات في محافظة القطيف، شرقي المملكة.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها إن حُكم الإعدام أرسل إلى وزارة الداخلية في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بعد مصادقة القضاء عليه، وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015 تم إرسال الزاهر إلى سجن الحائر الجديد في الرياض ووضعه في زنزانة انفرادية، مبديةً مخاوفها وقلقها على مصير حياته، وغير مستبعدةً تنفيذ حكم الإعدام في أية لحظة.

وأوضحت المنظمة إن "عبدالله الزاهر اعتقل في 3 مارس/آذار 2012، حيث لاحقته القوات الأمنية وأطلقت النار باتجاهه، وحين الإمساك به بدأوا بضربه عدة مرات بأعقاب الأسلحة حتى سقط أرضا ما أدى لإصابته بنزيف، ونقل بعدها لمركز شرطة مدينة العوامية، حيث تم ضربه من قبل العساكر بسلك حديد على كافة أنحاء جسده وضربوه بأرجلهم حتى بقت الآثار على جسده، إلى أن نقل إلى مركز شرطة محافظة القطيف للتحقيق، وبعد ذلك نقل إلى دار الملاحظة الاجتماعية في الدمام وهو السجن المخصص للأطفال".

وأضافت "أعادت السلطات التحقيق معه من قبل ضباط، كما تم إحضار أحد الشيوخ لتصديق الأقوال وتم إجباره على التوقيع على أرواق لا يعرفها وبدون قرائتها أو علم أحد من أهله، وقد كان لعمره الصغير أثر مضاعف في معاناته خلال الفترة التي قضاها في سجن الأطفال جراء ماتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي فقد انخفض وزنه بشكل ملحوظ، وبدت على جسده آثار التعذيب منها انحرافا ملحوظا في الأنف ومازال أثر ذلك باقياً على وجهه".

وأردفت "في 12 سبتمبر/أيلول 2013، تم نقله إلى سجن مباحث الدمام وهناك تضاعفت المعاناة وزاد انخفاض وزنه أكثر من ذي قبل، حيث أعيد التحقيق معه وتعرض للمعاملة السيئة، ووجهت له سبع تهم، هي المشاركة في مظاهرات في محافظة القطيف وترديد شعارات مناوئة للدولة، وحيازة مولوتوف، قذف مولوتوف على رجال الأمن بقصد الإخلال والإفساد بالأمن، التستر على أشخاص قاموا بحرق سيارة شرطة، التستر على أشخاص قاموا بتصنيع مولوتوف وقذفه على رجال الأمن، التستر على أشخاص يقومون بالتشجيع على المشاركة في المظاهرات وتستره على آخرين بالتنظيم والتصوير، وتستره على أشخاص قاموا بمراقبة مركز شرطة مدينة العوامية".

ولفتت المنظمة إلى أن الادعاء العام يقصد بتهمة التستر "المشاهدة أو العلم وعدم الإبلاغ، ما يعني أن آلاف الناس الذين يرون المظاهرات في السعودية هم في عداد المتسترين وينبغي محاكمتهم. وقد طالب المدعي العام في نهاية التهم بتطبيق حد الحرابة وصلب عبدالله الزاهر".

وتابعت "بدأت محاكمة الزاهر في 29 يناير/كانون الثاني 2014 بعد 20 شهراً من اعتقاله، وبدون وجود محام، وبعد عدة جلسات من محاكمة لم يتوافر فيها أدنى شروط المحاكمات العادلة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، حكماً ابتدائيا بالقتل تعزيرا على عبدالله الزاهر، وبعد أكثر من 11 شهرا على إصدار الحكم الأولي، صادق القضاء في سبتمبر/أيلول 2015 على حكم الإعدام دون أن يتم إخبار المحامي أو الأسرة الذين علموا بتصديق الحكم في وقت متأخر، وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015 تم نقله من سجن مباحث الدمام إلى زنزانة انفرادية في سجن الحائر الجديد في العاصمة الرياض، مما أثار مخاوف جدية حول سبب النقل فيما إذا كان من أجل تنفيذ الإعدام في أي لحظة".

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن "السلطات السعودية خالفت القوانين والمواثيق الدولية وأهمها إتفاقية حقوق الطفل والتي تحظر إصدار حكم الإعدام على الأشخاص بناء على جرائم إرتكبوها وهم أطفال"، مطالبةً بإلغاء حكم الإعدام عن عبد الله الزاهر والذي بني على تهم اُرتكبت حين كان طفلا وانتزعت تحت التعذيب والإكراه، والإفراج الفوري عنه، وإعادة محاكمته بالالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة، والتحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له، خلال الإعتقال وأثناء فترة التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنه".