مرآة البحرين: وصف رئيس دائرة الحريات والرصد في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، ما ورد في التقرير الرسمي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب بـ"الإنشائي والانتقائي"، معتبرا أن التأخر الفاحش في تقديم التقرير، دلالة بالغة على وجود مشكلة في إعداده.

وأشار الموسوي إلى أن التقرير لا يتحدث بشكل أساسي عن أصل المشكلة وهي الفعل المجرم - ممارسة التعذيب -، وإنما أشار إلى أن الدستور في البحرين والقانون البحريني يجرمان هذا الفعل، وقال: "من أعد التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أشير في التقرير إلى أن القانون في البحرين فاق ما رمت إليه الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة التعذيب".

وتابع "ما يتعلق بتأكيد الحكومة في تقريرها ضمان نفاذ الموقوفين للأطباء والمحامين، هو حديث مردود عليه من ناحية الواقع الذي نشاهده، بوقائع يصعب حصرها، ولعل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تملكان ما يدلل على ما أقوله بهذا الشأن. وفيما يتعلق بحالات القبض وأن المقبوض عليه تتم إفادته بالتهمة الموجهة إليه فورا، بحسب ما ورد في التقرير، فهذا خلاف ما يصلنا من شكاوى، ولدينا عدد من الموقوفين الذين وصلوا إلى أماكن الاحتجاز ولم يعرفوا مدد إيقافهم بعد".

وفيما يتعلق بإشارة التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باتت على مقربة من الحصول على تصنيف «A»، علق الموسوي بالقول "هذه المسألة لا علاقة لها بأصل موضوع التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، إذ إن حصول المؤسسة على أية درجة لا صلة له بموضوع هذا التقرير، في حين يدعونا ذلك إلى التساؤل عن أسباب عدم إعلان المؤسسة عن تقريرها السنوي للعام 2014، على الرغم من دخولنا الشهر العاشر من هذا العام".

وواصل الموسوي حديثه بالقول "إن التفصيل الرقمي الذي تضمنه التقرير بشأن عدد المحكومين والموقوفين، وتفصيل فئاتهم من ناحية العمر والجنس والجنسية، كان يمكن أن يتبع بتفصيل رقمي آخر لعدد من ادعى تعرضه لأي إجراء مخالف لما تنص عليه مواد الدستور والمواد في قانون الإجراءات الجنائية ومواد الاتفاقية التي أصبحت جزءا من القانون الوطني منذ لحظة التصديق عليها، من قبيل هدر حقه في الحصول على محامٍ حال التحقيق معه وعدم تعرضه لأي من الأعمال المجرمة، بحسب الموسوي".

وأكمل "بالعودة إلى كون التقرير انتقائي، فإنه لم يشر إلى ما كان من الأجدر ذكره في هذا التفصيل، فعندما نقرأ في هذا التفصيل نفيا لوجود أي شخص في البحرين مقيد الحرية على أساس آرائه السياسية، فإن ذلك يدعونا إلى الوقوف عند مشكلة جوهرية، تتمثل في البون الشاسع في الفهم والعمل وفق هذا الفهم".

وأردف "هذه المشكلة تتمثل في أن السلطات في البحرين تجعل من الاتهام فضفاضا، كما هو حال بعض المواد الفضفاضة التي تجرم بعض الأفعال، وهو ما حصل في العام 2011، عندما ضمن الخبراء الدوليون حينها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مواد قانونية، اعتبرها الخبراء فضفاضة ولا تصلح لتوجيه الاتهام بشكل عادل".

وواصل "هناك عدة قضايا أجمع المجتمع الدولي على أنها قضايا حرية رأي، ولا تعدو كونها رأيا سياسيا، وعلى سبيل المثال، تم وضع قادة الجمعيات السياسية، كإبراهيم شريف والشيخ علي سلمان وفاضل عباس ومجيد ميلاد، في السجن بسبب هذه المواد الفضفاضة، وهنا تتضح المشكلة الجذرية بأن ما تعتبره السلطات في البحرين مجرما، يكون غير مجرم فيما لو طبق القانون الدولي لحقوق الإنسان. والسلطات مدعوة لأخذ هذا الأمر بجدية لتحسين حقوق الإنسان".

وتطرق الموسوي إلى ما أشار إليه التقرير من أن هناك عمليتي إجراء تأديبي ضد عدد من الضباط، تضمنت توصية بإيقاف بعضهم عن عمله، ونقل بعضهم إلى حين الانتهاء من التحقيق في وقائع الاتهام، وتساءل "ألم يكن الأجدى بهذا التقرير أن يشير إلى أعداد من وقع عليهم هذا الإجراء انسجاما مع ما يشير إليه التقرير في موضع آخر، بضرورة طمأنة المواطنين بالإجراءات الرسمية المتخذة بحق المخالفين للقانون؟".

وختم الموسوي حديثه بالقول إن "التقرير لن يكون مقنعا للجنة المعنية، وخصوصا أنه لم يشر كتقرير إلى رفض البحرين السماح للمقرر الخاص للتعذيب لأكثر من مرة بزيارة البحرين، بالإضافة إلى عدم ردها على عدد من طلبات المقررين الخاصين الآخرين بزيارة البحرين، كما أنها مترددة في التعاطي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالذهاب إلى خطوة جدية".