مرآة البحرين: قدمت حكومة البحرين في 29 سبتمبر الماضي، تقريرها الدوري الثاني بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو التقرير الذي تأخر تقديمه ثمانية أعوام، إذ كان من المقرر أن تقدم البحرين تقريرها الدوري الثاني بشأن الاتفاقية منذ العام 2007.

وكان لافتاً اعتبار الحكومة في التقرير تعيينها مساعد مفوض شرطة لندن السابق جون ييتس، ورئيس شرطة ميامي السابق جون تيمونين، مستشارين لوزارة الداخلية، أنه أتى بهدف ما زعمت أنه ضمان إصلاح شامل ذي أسس متينة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة.

كما أشارت الحكومة إلى التحول في الاعتماد على الأدلة المستندة إلى الشهود والاعترافات نحو التركيز في الأساليب العلمية لجمع الأدلة ما يستلزم تدريب المحققين على أحدث أساليب إدارة مسرح الجريمة، وهو ما يتم حالياً القيام به جنباً إلى جنب مع مختبر الطب الجنائي الجديد الذي يعمل فيه فنيون مؤهلون تأهيلاً تاماً.

وكشفت الحكومة في تقريرها الذي نشرت جانباً مطولاً منه صحيفة الوسط، عما أسمته عملية تطوير المختبر الخاص بوزارة الداخلية، ودورات التدريب بالتعاون مع جهاز الشرطة البريطانية، والوكالة الوطنية لتحسين خدمات الشرطة في المملكة المتحدة.

وعن أعداد السجناء البحرينيين 715+ 1885 إن عدد البحرينيين الذين يقضون محكومية بالسجن في البحرين بتاريخ 11 سبتمبر 2014 يبلغ عددهم ألفين و700 سجين يحملون الجنسية البحرينية، منهم 1885 محكوماً، و715 موقوفاً لم يتم إصدار بحقهم بعد، وقالت الحكومة إن المسجونين غير البحرينيين يمثلون أقل من 18 في المئة من المجموع، وهم ينحدرون غالباً من القارة الآسيوية، ويتوزعون على النحو التالي: بنغلاديش (4.64 في المئة)، باكستان (4.16 في المئة)، الهند (3.02 في المئة).

أما بالنسبة إلى الفئة العمرية، فقالت الحكومة في التقرير إن أغلبية نزلاء السجون في البحرين تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاماً، وأن نسبة الذكور تفوق كثيراً نسبة الإناث اللواتي لا يمثلن إلا ما يزيد بقليل على 4 في المئة من مجموع نزلاء السجون.

وبشأن تدريب منتسبي وزارة الداخلية، قال التقرير إن خمسة آلاف و500 من منفذي القانون تدربوا على حقوق الإنسان منذ 2011.

وأكد التقرير أن جميع الضباط بغض النظر عن رتبهم يشاركون في التدريب على مفاهيم حقوق الإنسان، وأنه منذ العام 2011 تلقى التدريب في مفاهيم حقوق الإنسان المتصلة بالقائمين على إنفاذ القانون نحو 5500 شخص من مختلف العاملين في وزارة الداخلية، وعلى المستويات المختلفة كافة سواء من الضباط أو ضباط الصف أو الأفراد المستجدين.

وأشار إلى أنه في العام 2012 تلقى التدريب 1534 من العاملين في وزارة الداخلية، وفي عام 2013 وحده بلغ العدد أكثر من مثلي العدد في العام الذي سبقه ليصبح 3926 من العاملين في وزارة الداخلية. شمل هذا العدد 228 ضابطاً، و66 من المدنيين، و3052 من ضباط الصف، و580 جندياً مستجداً، ناهيك عن استحداث الوزارة متطلباً للتدريب المتواصل لجميع الضباط على أساس دوري. لكن التقرير لم يشر إلى الجهات التي تقوم بتدريب منتسبي وزارة الداخلية.

وعن تعويض عوائل الشهداء، فقد كدت الحكومة أنه بنهاية العام 2013 كانت جميع حالات الوفاة التي تبينتها اللجنة البحرينية المستقلة موضوعاً لتعويضات دفعها صندوق التعويض، وتمثل المبلغ المدفوع على سبيل التعويض المدني في 159,000 دولار أميركي (نحو 40 ألف دينار بحريني) لعائلة كل ضحية.

ولفتت الحكومة إلى أن الصندوق تلقى 421 طلباً للتعويض من أفراد تضرروا بالإصابة خلال أحداث فبراير ومارس 2011، وأن هناك 193 حالة تحت نظر دوائر الفحص الطبي لتحديد درجة الإعاقة الناتجة (وبالتالي درجة التعويض الذي كان مقرراً أن تمنحه محكمة مدنية في إجراءاتها العادية).

وفي موضوع آخر، ذكرت الحكومة في تقريرها، أنه في الفترة الواقعة بين العام 2008 لغاية 24 فبراير/ شباط 2015، أجرى مكتب النائب العام تحقيقات في 65 قضية تتصل بالاتجار في قضايا استغلال جنسي وعمالي، ونحت العقوبة منحى السجن والغرامة والإبعاد النهائي عن البلاد بشأن المحكومين الأجانب، إذ تراوحت الأحكام الصادرة من ستة أشهر إلى 15 سنة بحسب الأحوال.