مرآة البحرين: أصدر البنك الدولي مؤشرات الحكم الصالح لهذا العام، وذلك تزامناً مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمصادقة على 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة (حتى العام 2030).

الهدف السابع عشر لخطة ما بعد 2015، هو ذاته الهدف الثامن الذي كان ضمن «أهداف تنمية الألفية» التي استمرت من 2000 إلى 2015... وهذا الهدف هو «تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة»، والذي يشتمل على ضرورة الالتزام بمتطلبات الحكم الصالح، وما يطلق عليه أيضاً الحكم الرشيد، أو الإدارة الرشيدة.

وبالنسبة إلى البحرين، فقد شهد هذا العام صعود ثلاثة مؤشرات، هي: «الاستقرار، وغياب العنف والإرهاب»، «فعالية الحكومة»، و«جودة الإجراءات»، غير أن مؤشرات البحرين انخفضت في «التمثيل السياسي والمحاسبة»، و«سيادة القانون»، و«السيطرة على الفساد».

ومقارنة مع العام الماضي، فقد رفعت جلسات الحوار الوطني، التي شهدتها البحرين في العام 2013، من مستوى «التمثيل السياسي والمحاسبة»، لكن المؤشر ذاته عاد وانخفض في تقرير هذا العام.

وبالمقارنة بين مؤشرات البحرين في الأعوام 1996، 2002، 2011، 2013، و2014 يتضح أن مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة كان الأفضل بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وأن الاستقرار السياسي في 2002 كان أفضل بكثير من الأعوام الأخيرة.

أما مقارنة البحرين بدول تماثلها من حيث كونها جزيرة صغيرة قريبة من محيط أكبر منها، وتحديداً مع جزيرة مالطا في جنوب أوروبا، وجزيرة موريتشيوس في شرق إفريقيا، وجزيرة سنغافورة في شرق آسيا، فإن البحرين تظهر مرة أخرى مستويات أقل في التمثيل السياسي وفي الاستقرار، بينما تنافس في المؤشرات الأخرى الخاصة بفعالية الحكومة، وجودة الإجراءات، وسيادة القانون والسيطرة على الفساد.

ويصدر البنك الدولي مؤشرات الحكم الصالح التي تغطي 215 دولة ومنطقة في كل أنحاء العالم، ويقيس البنك الدولي «الحكم الصالح»، أو «الحكم الرشيد»، أو «الإدارة الرشيدة» من خلال متابعة أداء المؤسسات والتقاليد التي تمارس من خلالها السلطة في كل بلد.

ويقيس البنك الدولي ستة مؤشرات للحكم الصالح، هي: «التمثيل السياسي والمحاسبة»، «الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب»، «فعالية الحكومة»، «جودة الإجراءات»، «سيادة القانون»، و«السيطرة على الفساد».