مرآة البحرين: قال المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، إنه خاطب البحرين لتقديم معلومات بشأن 30 حالة ادعاء لانتهاكات للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات التي تقع في إطار ولايته.

وأبدى المقرر الخاص في تقرير له، استعداده للقيام بزيارة إلى البحرين، مشيراً إلى أنه تقدم بطلبين إلى حكومة البحرين لزيارتها، في 2 سبتمبر/ أيلول 2011، والأخير بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، آملاً من البحرين أن توافق على طلبه، باعتبار أن الزيارة ستمكنه من الاطلاع عن قرب على الموضوعات المتعلقة بولايته، بما فيها الإشارة إلى الإجراءات الصحيحة التي اتخذتها البحرين، ناهيك عن صياغة التوصيات المتعلقة بولايته للجهات المعنية في البحرين.

وبلغت عدد البلاغات التي تقدم بها المقرر الخاص إلى البحرين خلال الفترة من 1 مايو/ أيار 2011 وحتى 15 مارس/ آذار 2012، نحو ستة بلاغات، تعلقت باستخدام العنف وحظر السفر لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تقييد الحرية الدينية والاعتداء على الحق في التجمع وإقامة الشعائر الدينية، وكذلك الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة، والتشهير بالمدافعين عن حقوق الإنسان وأقاربهم والتضييق عليهم، والاستخدام المفرط للقوة خلال التجمعات السلمية، والتدابير الرسمية التي تستهدف عدداً من النشطاء الحقوقيين.

فيما تعلقت البلاغات الثمانية التي تقدم بها المقرر الخاص إلى الحكومة خلال الفترة من 16 مارس/آذار 2012 وحتى 28 فبراير/ شباط 2013، بانتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي والاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للقوة خلال التجمعات، واحتجاز أربعة متظاهرين سلميين، وصدور الحكم على أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمراقبة والتهديد والمضايقات والتلويح بممارسة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحظر جميع المسيرات والتجمعات العامة في البحرين واحتجاز اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتضمن التقرير الثالث تسعة بلاغات مقدمة من المقرر الخاص إلى حكومة البحرين خلال الفترة من 1 مارس/آذار 2013 وحتى 28 فبراير/شباط 2014، وشملت ادعاءات بانتهاك مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات، والاحتجاز التعسفي والتعذيب لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان والحرمان من الحصول على محامٍ، واحتجاز مدافع عن حقوق الإنسان بمعزل عن العالم الخارجي، وادعاءات الانتقام من النشطاء المتعاونين مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة والتعذيب.

كما تضمن التقرير، ادعاءات فرض القيود على حرية التعبير وحرية التجمع بعد صدور 22 توصية من مجلس النواب لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب المقدمة من قبل اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وادعاءات عدم كفاية التحقيق في تعذيب متهم أثناء توقيفه وعدم حصوله على محامٍ، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة لاثنين من المتظاهرين السلميين، وكذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب لمصور وصحافي.

وشمل التقرير الرابع والأخير الصادر عن المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، سبعة بلاغات قدمها إلى البحرين خلال الفترة من 1 مارس 2014 وحتى 28 فبراير 2015، وتمثلت في ادعاءات الاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والحكم على ثلاث ناشطات حقوقيات، وهو البلاغ الذي لم ترد عليه الحكومة، وادعاء الاحتجاز التعسفي لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب لتسعة مواطنين بحرينيين، من بينهم قاصران، والاختفاء القسري للبعض منهم، وعدم مراعاة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة في قضية خمسة منهم، إضافة إلى ادعاءات بتهديد أعضاء في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واستمرار احتجاز أحد أعضائها.