مرآة البحرين: قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» إن «الحكومة تعتزم رفع الدعم عن الكهرباء لغير البحرينيين بشكل تدريجي ضمن خطة تمتد لأربع سنوات تبدأ في 2016 وتنتهي في العام 2019».

ويقضي التوجه الحكومي وفقاً لقراطة، «برفع أسعار شرائح الاستهلاك للكهرباء لتبلغ في العام 2019 ما مجموعه 20 فلساً للشريحة وإلغاء التقسيم الحالي للشرائح الثلاث في الاستهلاك المنزلي».

وذكر قراطة أن «أسعار الكهرباء لن تتغير على البحرينيين، حتى لو كان لدى رب الأسرة أكثر من مسكن واحد بشرط أن يكون خاصاً بعائلته وليس للإيجار».

وإذا طبقت الحكومة هذا القرار، فمن المتوقع أن يرفع الدعم عن الكهرباء عن 248 ألف حساب مشترك من مختلف الاشتراكات الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية، فيما سيظل 198 ألف حساب وهي حسابات المواطنين المنزلية فقط مشمولة بالدعم.

وتقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء للمواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأولى بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثانية بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالثة بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات فأكثر.

وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفته واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات.

وبحسب الحكومة فإن النسبة الأكبر من الدعم الحكومي تذهب إلى توفير الطاقة الكهربائية للمستخدمين البحرينيين وغير البحرينيين (القطاع المنزلي)؛ وقد بلغ الدعم نحو 250 مليون دينار سنوياً خلال العامين 2013 و2014.

وتعاني البحرين من أزمة سياسية حادّة منذ 5 أعوام، أثّرت على الاقتصاد، وزاد الوضع الاقتصادي في البحرين تدهوراً، بعد هبوط أسعار النفط العالمية، وهو ما أدى إلى اتخاذ خطوات أبرزها رفع سقف الدين العام، ورفع الدعم عن اللحوم الذي سيبدأ تطبيقه منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.